النائب أحمد الجزار: لابد من استغلال أموال الأراضي المستردة من الدولة بعد تقنينها في دعم الطبقات الفقيرة

أكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين بالقاهرة، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن قرار الرئيس السيسي باسترداد الأراضي المنهوبة من الدولة سيوفر للدولة مبالغ طائلة من حقوقها المسلوبة، وسيقضي على عجز الموازنة كما أنه خطوة على الصحيح في محاربة الفساد، مؤكدا على ضرورة استغلال حصيلة الأموال المستردة من الأراضي بعد بيعها بسعرها العادل وتقنينها لدعم الطبقات الفقيرة .

 

وأوضح  "الجزار" في بيان له اليوم الإثنين، أن التكلفة المتوقعة من حصيلة استراد الاراضي المنهوبة للدولة لن تقل عن تريليون جنيه على أقل تقدير بشرط الضرب بيدي من حديد على كل المتورطين في نهب أراضي الدولة دون النظر إلى أي  اسماء أو مناصب، مشيرا إلى أن  ملف الاراضي المنهوبة من الدولة كان يجب فتحه منذ 20 سنة ولكن كان يحتاج لقائد شجاع. 

 

وأشار  "عضو مجلس النواب" إلى أن اقتصاد اي دولة لا يمكن أن ينهض إلا بعد المحاربة الحقيقة للفساد ، مؤكدأ أن الحفاظ على أصول الدولة وأراضيها يساعد في رفع التصنيف اقتصاد الدولة وتوافير الأمان الاقتصادي لها من خلال حمايتها لاصولها والذي يرفع تصنيفها الائتماني كأحد الاقتصاديات القوية. 

 

وأضاف " نائب البساتين"، أن عموم  الشعب المصري يقف وراء هذا القرار الشجاع والحكيم للرئيس السيسي، الذي اقتحم عش الدبابير بفتحه لهذا الملف، مؤكدا أن  أرض الدولة كانت مستباحه من بعض اللصوص الذي يجيب فضحهم وكشفها للشعب المصري وأخذ حق الدولة منهم .