قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى ضد كل من حمدى خليفة بصفته نقيبا للمحامين ووزير الداخلية بصفته والتى يطالب فيها بإدراج موريس صادق عضو بنقابة المحامين وأحد أقباط المهجر المصريين على قوائم الترقب والوصول مع إلزام نقيب المحامين بشطب اسمه من سجلات النقابة العامة للمحامين وإسقاط الجنسية المصرية عنه وذلك لجلسة 27 مارس المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإدارى فى الجلسة الأخيرة يوم 6 فبراير الجارى قررت إعادة المرافعة فى الدعوى بناء على طلب دفاع موريس صادق بعدما كانت محجوزة للحكم بجلسة اليوم الموافق 27 فبراير2011.

كان سمير صبرى المحامى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من نقيب المحامين ووزير الداخلية بصفتهما قال فيها "إن موريس صادق أحد أقباط المهجر وعضو بنقابة المحامين تطاول على الدين الإسلامى بسبه للصحابة وآل البيت وأظهر ولاءه للصهيونية العالمية والتحريض على انتهاك الحرمات وسفك دماء العرب مع تزعمه حملات التحريض ضد مصر ومحاولته عبر جمعيته المسماة بالوطنية القبطية الأمريكية دعوة أمريكا وإسرائيل للتدخل فى الشئون الداخلية المصرية وأيضا قيادته للتظاهرات والاحتجاجات ضد مصر فى الخارج".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها