التضامن: تم صرف جميع التعويضات لضحايا كنيسة الإسكندرية وطنطا

-     لدينا ألف جمعية محظورة وعلى النواب إبلاغنا بالجمعيات الداعمة للإرهاب.
-    تضاعف موازنة "التضامن" العام المقبل من 8 مليارات جنيه إلى 15مليار و400 مليون جنيه.
-    في حالة استمرار التضخم وزارة التضامن تحتاج زيادة ١٥٪‏.

كتب – محرر الأقباط متحدون
أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وزارة المالية استجابت لطلبات "التضامن" في برنامج الحماية الاجتماعية لموازنة الوزارة خلال العام المقبل، حيث تضاعف من 8 مليارات جنيه إلى 15مليار و400 مليون جنيه، مشيرة إلى إنه "إذا استمر التضخم نحتاج زيادة ١٥٪"، و‏ أوضحت أن الحكومة تسعى إلى مزيد من خفض التضخم.

جاء ذلك في اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، أمس، حيث أوضحت والي أن المالية استجابت لطلبات التضامن وتوجيهات رئيس الجمهورية في برنامج الحماية الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، من أجل الوصول لمحدودي الدخل ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت في الوصول إلى مليون و700 ألف أسرة في برنامج تكافل وكرامة حتى 15مايو الجاري، مشيرة إلى أن الوزارة لديها رؤية في توحيد كافة البرامج الاجتماعية تحت مظلة واحدة ومراجعة كل المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.

وأكدت الوزيرة على أن العام الحالي هو عام المرأة، والعام المقبل، هو عام ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الهيكل الخاص بالحماية إيجابي، أما عنصرا الرعاية والتنمية فينطوي على قصور وبالتالي فلابد من العمل على إصلاح هذا القصور.

وفي هذا السياق، نوّهت الوزيرة إلى أن العنصر الأول المتعلق بالحماية تعمل الوزارة في إطاره على تقديم الإغاثة وتقديم المساعدات وبرامج الحماية الاجتماعية، وصرف التعويضات للكوارث الطبيعية والحوادث الإرهابية، مثل الكنسية المرقسية في طنطا والإسكندرية، قائلة بهذه المناسبة تم صرف جميع التعويضات لضحايا كنيسة الإسكندرية وطنطا".

وأكدت والي على أن المشكلة تكمن في قطاع الرعاية والتنمية، وتم اعتماد 400 مليون جنيه فقط سواء للاهتمام بذوي الإعاقة أو الأيتام، ومشاكل المسنين.
وطالبت بضرورة زيادة موازنة محوري الرعاية والتنمية في الموازنة، خاصة أنه تم اعتماد 400 مليون جنية فقط، وهى المنوطة بالمعاقين والأيتام والمرأة وغيرها من القطاعات التي تهتم بها الوزارة.

وكشفت الوزيرة عن وجود ألف جمعية محظورة ، تم تغيير مجالس إدارتها و هناك لجان بالمحافظات تراقب على الإنفاق وهناك من تم تجميد نشاطه، ونتابع ونراقب إنفاق الجمعيات من التبرعات التي تنفقها موضحة أن التمويل الأجنبي يمر بعدد من المراحل، وأوضحت أن الرقابة على الجمعية تتم من خلال عدد من الوزارات وفقًا للتخصصّات مطالبة النواب بضرورة الإبلاغ عن أي جمعيات تدعم الإرهاب.

وقالت الوزيرة إن هناك دراسة مع المالية لوضع تصور لإدراج علاوة أصحاب المعاشات بالموازنة و سنرسل تصورًا للبرلمان الإسبوع المقبل.
هذا وقد طالب النواب الوزارة بطلب زيادة في الموازنة لمواجهة زيادة التضخم.