«كاسنجو» يبدى رغبته فى اللعب للأهلى بنهاية الموسم

طلب حسام البدرى، المدير الفنى للنادى الأهلى، من مسؤولى لجنة الكرة التعاقد مع الكونغولى كابونجو كاسنجو، مهاجم الاتحاد السكندرى، للانضمام لصفوف القلعة الحمراء نهاية الموسم الجارى، حيث يسعى المدير الفنى لتدعيم خط الهجوم الذى يعانى نقصا شديدا، وخصوصا فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مصير الإيفوارى سليمانى كوليبالى، والذى فشل مسؤولو الأهلى فى التوصل إليه بعد هروبه.

ويسعى مسؤولو لجنة الكرة بالأهلى إلى التوصل لاتفاق مع الاتحاد السكندرى «زعيم الثغر»، حول المقابل المالى الذى سيتقاضاه نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب، خصوصا أنه مرتبط بعقد مدته موسمين مع النادى.

وكان الأهلى قد طلب التعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وتوقفت الصفقة بسبب الخلاف حول المقابل المادى، حيث طلب الاتحاد الحصول على 1.5 مليون دولار نظير إتمام الصفقة بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب، الأمر الذى أدى لتوقف الصفقة.

من جانبه، قال كاسنجو، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، «شرف لى اللعب للأهلى وارتداء الفانلة الحمراء، بسبب الشهرة الطاغية التى يحظى بها الأهلى نتيجة إنجازاته وبطولاته».

وأضاف كاسنجو أنه بالرغم من رغبته فى اللعب للأهلى لكنه لن ينتقل لأى نادٍ دون موافقة الاتحاد، الذى يدين له بالفضل فى تهافت الأندية عليه، لافتا إلى تلقيه عدة عروض خارجية وداخلية أخرى.

من ناحية أخرى، أعد حسام البدرى تقريراً عن جميع اللاعبين الذى يرغب فى عدم الإبقاء عليهم بداية من الموسم المقبل، ليقوم بمناقشة التقرير مع محمود طاهر، رئيس لجنة الكرة بالنادى، عقب مواجهة مصر المقاصة المقررة اليوم، حتى يتسنى للجنة الكرة تسويقهم، سواء بالبيع أو الإعارة.

من ناحية أخرى، فتح مسؤولو النادى خطوط اتصال مع بعض المحامين لدى فيفا، للاتفاق مع أحدهم على تولى ملف شكوى كوليبالى لدى فيفا بعدما انتهت اللجنة القانونية بالنادى بالترتيب مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، من إعداد ملف كامل بخصوص هروب كوليبالى من الأهلى قبل مواجهة المقاصة الحاسمة فى الدورى، وتضمن الملف صورة من الرسالة التى أرسلها اللاعب لسيد عبدالحفيظ، من على هاتفه عقب هروبه مباشرة، فضلا عن جميع المستندات الدالة على تقاضيه كل مستحقاته المالية، وعدم وجود أى استحقاقات متأخرة له لدى الأهلى، فضلا عن شهادة معتمده من مصلحة الضرائب تفيد بتسديد الأهلى كل المبالغ المستقطعة من كوليبالى، وفقا لما تنص عليه قوانين العمل المصرية.