مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن الملاحة النهرية

كتب - نعيم يوسف
وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية.

مشروع القانون يتبنى مبدأ توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية، لتكون في يد الهيئة العامة للنقل النهري، كما تحل الهيئة عقب عامين محل إدارات الملاحة النهرية الداخلية المختصة بوزارة التنمية المحلية وذلك فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين وخطوط المعديات.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار ما طرأ على أغراضه من تعدد وعلى وسائله من تقدم فني، بما أدى إلى زيادة حركة الملاحة الداخلية، وكذا ما تم استحداثه من الفنادق والمطاعم العائمة والبواخر السياحية والعقارات والمعديات الضخمة.