الكشف عن سري الفيس شرط لدخول أمريكا

كتب : محرر الأقباط متحدون
رصد موقع BBC  عربي ما تناولته الصحف البريطانية صباح اليوم الجمعة

فحملت افتتاحية صحيفة الغارديان عنوانا يقول :"إذا سأل العم سام عن فيسبوك، فهو لا يخطط لصداقتك!".

وتقول الافتتاحية إن شهية أجهزة الأمن القومي الأمريكية للمعلومات الشخصية تبدو نهمة ولا تشبع، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت إدارة أوباما بسؤال بعض الزوار الأجانب عن أسماء حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد حذر ناشطون في مجال الحريات المدنية من مخاطر ذلك، وقد وسعت هذه الإجراءات تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ يمكن أن يطلب من الساعين إلى الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة تقديم كل الهويات التي استخدموها في وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس السابقة للتقدم بالطلب.

وتضيف الصحيفة أن تقارير تفيد بأن ضباط الحدود قد يطلبون أيضا كلمات سر حسابات التواصل الاجتماعي لبعض المسافرين، وإن هذه الطلبات ترسل قبل وقت طويل من الوصول إلى الحدود.

وتوضح أن مثل هؤلاء الأشخاص الذين سيكونون عرضة لهذه الإجراءات قد يطلب منهم تقديم قائمة بكل البلدان التي زاروها طوال الـ 15 عاما الأخيرة وتوضيح كيفية تمويل رحلاتهم إليها، فضلا عن الأماكن التي عملوا فيها وعنواينها خلال 15 عاما، وأسماء كل الأقارب والأطفال وتواريخ ميلادهم وكل أرقام الهواتف وعناوين البريد الالكتروني التي استخدموها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه الخطة قد تحدرت من خطة ترامب لمنع سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة التي أوقفها القضاء لكونها تمييزية بوضوح.

وتضيف أنه في أعقاب تعطيل أول أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب، قالت وزارة الأمن الوطني للكونغرس إنه في حال طلب أشخاص من جنسيات معينة الدخول إلى الولايات المتحدة "نريد الحصول على حساباتهم للتواصل الاجتماعي وكلمات السر... وإذا رفضوا التعاون لا يسمح لهم بالدخول". 

وتنفرد صحيفة الديلي تلغراف
بنشر تحقيق كتبته موفدتها إلى بلدة لالش مركز الطائفة الإيزيدية في الشمال العراقي.

ويشدد التحقيق على أن الإيزيديين الذين تعرضوا لهجمات مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الوحشية ومحاولة إبادتهم عرقيا يتحدون التنظيم عبر عملية إحياء جسورة لتراثهم الثقافي.

وتصف المراسلة بعض طقوس الإيزيديين في مركزهم الروحي في لالش الواقعة على بعد 36 ميلا الى الجنوب من مدينة الموصل.
وتشير إلى تزايد أعداد زوار هذا المكان المقدس لدى الإيزيديين، حيث لم يكن في السابق يجذب سوى 100 شخص في عطلة الجمعة تضاعف هذا العدد نحو عشر مرات خلال الـ 18 شهرا الأخيرة ليصبح أكثر من ألف شخص كل جمعة.

وتضرب المراسلة مثلا بصباح جلال مراد، البالغ من العمر 17 عاما، والذي ينهض فجر كل يوم مع اشراقة الشمس ليتوجه نحو معبد لالش مبكرا ليؤدي صلواته هناك.

وتنقل عن مراد قوله "لم أكن أفكر بديني في السابق حتى هجوم داعش علينا في آب/أغسطس عام 2014، وهربت مع عائلتي للاختباء في جبل سنجار، ولم يكن لدينا طعام أو ماء لنحو 10 أيام، وشعرت أنني احترق حيا تحت الشمس، فبدأت بالصلاة من دون أن أعي ما أفعل".
وتقول المراسلة إنه قد مضى عامان على هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على قضاء سنجار ، حيث ارتكب مسلحوه عملية إبادة، بعد أسرهم لأكثر من 10 آلاف شخص من الطائفة الإيزيدية، وقتلوا نحو 4 آلاف منهم، نصفهم بإعدامهم بالرصاص أو الذبح أو الحرق وهم أحياء، أما البقية فتركوا يواجهون الموت من الجوع والعطش اثناء محاولتهم الاختباء في الجبال القريبة.

وتنشر الصحيفة ذاتها تقريرا عن مقتل ريان مشعل، الذي تصفه بأنه مؤسس وكالة أعماق الإخبارية التابعة للتنظيم في ضربة جوية لطائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في دير الزور شرقي سوريا.

وينقل التقرير تأكيد وفاة مشعل عن منشور لأخيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشار إلى مقتله مع ابنته في منزله في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور، كما تناقل ناشطون سوريون معارضون خبر وفاته في وسائل التواصل الإجتماعي أيضا.
"سحق المعارضين في مصر"

نشر صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا لمراستلها في القاهرة يقول إن جماعات حقوق الإنسان في مصر اتهمت الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الحملة التي يشنها لسحق معارضيه استعدادا للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

هذا القانون يمثل المسمار الأخير في نعش المجتمع المدني في مصر محمد زارع, مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
وتضيف أن السيسي صدّق الأسبوع الماضي على قانون ينظم عمل المنظمات غير الحكومية يصفه منتقدوه بأنه بالغ القسوة.

وتشير إلى أن هذه الخطوة أعقبت شن حملة دهم ضد ناشطين علمانيين شباب، أسفرت عن اعتقال 25 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب منشورات كتبوها في وسائل التواصل الاجتماعي في الغالب. ويواجه اثنان منهم على الأقل تهما منصوصا عليها في قوانين مكافحة الإرهاب.
ويعرج التقرير على إغلاق نحو 20 من المواقع على الانترنت وشروع النيابة العامة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد محام لمح إلى عزمه التنافس في انتخابات الرئاسة المصرية في عام 2018.

ويخلص التقرير إلى قلق الناشطين من أن هذا التصعيد يهدف إلى إغلاق أي فضاء للاحتجاج قبيل التصويت العام المقبل في انتخابات الرئاسة، التي
من المتوقع أن يترشح السيسي فيها لدورة رئاسية ثانية
ينقل التقرير عن محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قوله "هذا القانون يمثل المسمار الأخير في نعش المجتمع المدني في مصر".

ويقول التقرير إن زارع واحد من 17 ناشطا حقوقيا تعرضوا لمنع سفر وتجميد أصولهم في قضية محاكمة جماعات اتهمت بتلقي تمويل خارجي غير مشروع.