قالت مصادر في الجيش المصري، إن قادته حددوا يوم 19 مارس المقبل موعداً للتصويت على تعديل دستوري، توطئة لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل تعقبها انتخابات رئاسية . وفي وقت اتهم متحدثون في مؤتمر "مصر تتغير" القوى السياسية والأحزاب المصرية بالسلبية وممالأة السلطة خلال ثورة 25 يناير، التي اعتبروها لن تكتمل إلا بإسقاط رموز النظام كافة،  أعربت 21 منظمة من منظمات المجتمع المدني المصرية عن القلق المتزايد إزاء مسار المرحلة الانتقالية، ودعت خصوصاً إلى ما أسمته القطيعة التامة مع النظام السابق وتفكيك جهاز مباحث أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية .

وكانت مصادر مطلعة قد قالت إن المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة اجتمعا للمرة الأولى منذ بدء الفترة الانتقالية، مع وفد يضم الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، في خطوة قد تعكس رغبة المجلس، في الاستفادة من رؤية المعارضة لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.

وقال مصدر قريب من المشاركين إن الاجتماع قد يعكس رغبة القوات المسلحة المصرية في إعادة ترتيب الجدول الزمني للانتخابات بحيث تبدأ المرحلة الانتقالية بالانتخابات الرئاسية . أضاف أن المشير طنطاوي سألهم عن رؤيتهم في إجراء الانتخابات المقبلة، وهل تسبق الانتخابات الرئاسية الانتخابات التشريعية . وقال  إن البرادعي عرض على طنطاوي مد الفترة الانتقالية لسنة يقود فيها البلاد مجلس رئاسي مكون من ثلاث شخصيات عامة بينهم أحد قيادات القوات المسلحة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها