أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر قرارا بالإفراج عن القياديَين في حركة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر وحسن مالك، وذلك في مؤشر جديد على عزم السلطات تحسين العلاقة بالجماعة المحظورة منذ أكثر من 57 عاما. 
وقالت جماعة الإخوان المسلمين الأربعاء إن السلطات قررت الإفراج عن الشاطر نائب المرشد العام للجماعة الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة سبعة أعوام.
وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود إن السلطات أمرت بالإفراج أيضا عن رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، الذي كان أيضا يقضي عقوبة بالسجن لمدة سبعة أعوام.
 
وكانت محكمة عسكرية مصرية قضت في أبريل/نيسان 2008 بحبس الشاطر، الذي يعتقد أنه يدير شؤون التنظيم في الجماعة، لمدة سبع سنوات بعد إدانته بتهم تبييض الأموال والانضمام لجماعة غير شرعية.
 
أسباب الاعتقال
واعتقلت السلطات المصرية الشاطر و139 من قيادات الإخوان وكوادرها في ديسمبر/كانون الأول 2006 بعد عرض للفنون القتالية نفذه عدد من طلبة الإخوان في جامعة الأزهر بالقاهرة حيث كانوا يرتدون ملابس وأقنعة رأس سوداء تشبه ما يضعه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية  الفلسطينية (حماس) أو حزب الله اللبناني.
 
وقرار الإفراج عن الشاطر (60 عاما) خطوة جديدة لتحسين العلاقة بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك يوم 11 فبراير/شباط الماضي.
وكان المجلس العسكري اختار أحد قيادات الجماعة في لجنة كتابة التعديلات الدستورية التي أنهت أعمالها الأسبوع الماضي.
 حظر سفر وتحقيق
في سياق متصل، أمر النائب العام المصري بمنع وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي من السفر ووضعه على قوائم الترقب والانتظار. كما بدأ التحقيق مع رجل الأعمال حسين سالم -المقرب من مبارك- في إهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.

وكان وزيرا الإسكان والسياحة المصريان السابقان أحمد المغربي وزهير جرانة ورجل الأعمال أحمد عز ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي قد أحيلوا إلى النيابة العامة التي قضت بحبسهم لمدة 15 يوما قابلة للتجديد, وجرى إيداعهم في سجن طرة.
وأمر النائب العام لاحقا بإحالة العادلي وآخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة. كما صدرت قرارات بمنع هؤلاء ومسؤولين آخرين من التصرف في أموالهم إلى أن يبت القضاء في التهم الموجهة إليهم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها