حذر المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور من خطورة المطالب التي تنادي بإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر قبل البرلمانية.
وقال البشري- خلال لقائه ببرنامج العاشرة مساءً الاربعاء- إن انتخابات مجلسي الشعب والشورى رغم التخوف من إجرائها حاليا إلا أنها تمثل ضمانة ضد امكانية انتخاب رئيس جمهورية يملك جميع السلطات وقد يكون "مبارك" جديد.

وطالب البشري الاحزاب والقوى السياسية التى تنوى خوض الانتخابات البرلمانية بخلق ائتلافات وأن تتنازل القوى عن بعض المقاعد لصالح الاخرى، داعيا إلى التوافق بدلا من التصارع والاتفاق على برنامج أساسه الديمقراطية ومكافحة الفساد، إنطلاقاً من نفس الروح التى سادت مصر طوال الثورة حتى لا تنتكس.

وحول بعض التحفظات التى اُخذت على تعديلات الدستور، أكد البشرى أن تعديل المادة 75 من الدستور بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح لانتخابات الرئاسة جاء استناداً إلى أحكام قضائية صادرة من المحكمة الادارية العليا والمحاكم المختصة.

وأوضح البشري أن المادة نفسها نصت على انه لا يجوز ان تكون زوجة الرئيس أجنبية، كما هو الحال بالنسبة للملحق الدبلوماسى وهو ممثل الرئيس فى الخارج حيث يُمنع زواجه باجنبية، والامر نفسه يتكرر مع رجال الجيش.

وحول الاشراف القضائى على الانتخابات، أعتبر البشرى أن إقصاء كل من عين فى السلك القضائى أثناء النظام السابق "فكرة مستهجنة"، مؤكداً ان القضاء المصرى مستقل، لكنه مجروح من تدخل السلطة التنفيذية فى بعض أعماله، طارحاً فكرة تعديل قانون السلطة القضائية الذى يحتوى على بعض المشاكل.
وأكد البشرى ان ما قاموا به فى اللجنة من تعديلات يضمن الفترة الانتقالية، مشيراً الى أن كثيرا من التعديلات التى يُفترض ان تكون فى الدستور تُركت للتعديل فى الدستور الجديد الذى ستخرجه اللجنة التأسيسية بعد انتخابات الرئاسة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها