الحلقة الثانية| "قبل ما تحكم".. "س و ج" عن تيران وصنافير

 

وسنجيب في عدة حلقات عن الأسئلة الشائكة حول الاتفاقية من خلال الوثائق الرسمية والأدلة التاريخية، وتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادر في 29 مايو 2017م.

هل سيحتاج المصريون إلى تأشيرة سعودية للذهاب إلى تيران وصنافير؟

أكد الخبراء أن السعودية لن تفرض تأشيرة على جزيرتي تيران وصنافير وأن الحديث عن تلك التأشيرة هو أمر راجع للشائعات.

 

وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، لا توجد أي بنود سرية، والاتفاقية تعني الحدود البحرية لمصر حتى خط 22 جنوبًا، وليس فقط في خليج العقبة.

 

في الغالب كان تشكيل الرئيس السيسي للجنة ترسيم الحدود بهدف التحقق والمزيد من الاطمئنان شخصيًا إلى أن قرارات اللجنة السابقة في عام 1990 كانت صحيحة، ولذلك جرى استخدام أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات، فجاءت نتيجة اللجنة الجديدة مطابقة لنتائج اللجنة القديمة 1990.

 

مصر كانت تعرف حدودها جيدا، وهي على يقين أن الجزيرتين سعوديتان حتى قبيل أن يرسل الملك عبدالعزيز آل سعود خطابه الذي يطلب فيه من مصر احتلال الجزيرتين وحمايتهما من الأطماع الإسرائيلية.

 

والدليل على ذلك هو الخطاب الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية في 23 ديسمبر 1938 الصادر برقم قيد 6/3/177 والموجه من وزير الحربية والبحرية المصري إلى وزير الخارجية المصري، والذي قال فيه حرفيا: "تكون ممنونا جدًا إذا تكرمتم معاليكم بالإفادة عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة بالحر الأحمر تابعتين للمملكة المصرية حتى تقوم مصلحة الحدود في هذه الحالة بإرسال قوة لرفع العلم المصري على كل منهما".

 

فرد عليه وزير الخارجي حافظ عفيفي في 31 ديسمبر 1938 حرفيا: "ردا على كتاب معاليكم المؤرخ في 23 ديسمبر الحالي بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية.. أتشرف بالإفادة أنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر في ملفات وزارة الخارجية".

 

العلاقات الاقتصادية بين الدول في المجمل لا تتأثر بالخلافات السياسية، فانقطاع النفط السعودي عن مصر لم يحدث بسبب النزاع بين مصر والسعودية على هوية الجزيرتين، والدليل على ذلك أنه تم استئناف ضخ النفط عبر شركة أرامكو بتاريخ 15 مارس الماضي قبل الوصول لحل الأزمة، كل ما في الأمر أن السعودية تمر ببعض الأزمات الداخلية المتعلقة بقطاع النفط.

 

الشعب المصري هو صاحب السيادة، والبرلمان هو صوت الشعب، فالشعب هو صاحب القرار والمسؤولية التاريخية متمثلاً.