خبراء محليات يجيبون: كيف تُستغل أموال الأراضي المُستردة لخدمة المحافظات؟
أخبار مصرية | مصراوي
الاربعاء ٧ يونيو ٢٠١٧
قال خبراء في مجال التنمية المحلية، إن تخصيص نسبة من أموال الأراضي التي استردتها الدولة بعد التعدي عليها، ستساهم في تطوير المحافظات وخاصة الفقيرة منها، مشيرين إلى ضرورة وجود خطة لاستغلال هذه الأموال لاستخدامها بشكل يخدم المحافظات، سواء بإنشاء صندوق لإنفاق هذه الأموال أو تدشين مشروعات تنموية توفر فرص عمل ومصادر رزق للشباب. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى خلال كلمته في المؤتمر الذي عُقد لعرض جهود استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها، اليوم الأربعاء، بتخصيص 15% إلى 20% من أموال الأراضي المستردة لصالح المحافظة، حتى يعمل ذلك على تحسين أوضاع المحافظة. وقال عبد الخالق ريحان، أستاذ الإدارة المحلية في أكاديمية السادات، إن توصية الرئيس أمر جيد يُحسب له، لأن
هذه الأموال المخصصة ستساعد في تنمية المحافظات من خلال استغلالها في بناء مرافق مثل مستشفيات أو مدارس أو حتى مراكز شباب تخدم شباب المحافظة. وأضاف ريحان لمصراوي، أنه لابد من وجود خطة لاستغلال هذه المخصصات بما يفيد كل محافظة على حدة، لافتًا إلى أن كل مشروع سيتبع الوزارة المعنية به لضمان سير تنفيذه بشكل يخدم المحافظة، وبمشاركة لجنة حماية أراضي الدولة. فيما رأى رشدي عبد الظاهر، خبير التنمية المحلية، أن هناك محافظات ذات طبيعة تنموية ضعيفة مثل محافظة المنوفية والتي تعتبر محافظة طاردة للعمالة، ستساهم المخصصات التي أوصى بها الرئيس في دفع عجلة التنمية بها من خلال إنشاء مشروعات تنموية توفر فرص عمل ومصادر رزق للشباب. وقال عبد الظاهر لمصراوي، إن استفادة المحافظات
من هذه المخصصات لا تشترط أن تكون بشكل متساوي، لأن المحافظات الساحلية مثلًا لديها أنشطة شحن وتفريغ وبالتالي بها قدر جيد من التنمية، في مقابل محافظات أكثر احتياجًا مثل أسيوط. ولضمان حُسن استغلال هذه المخصصات، أشار خبير التنمية المحلية إلى ضرورة إنشاء صندوق لإنفاق هذه الأموال يكون تحت إشراف رئيس الجمهورية والوزراء المعنيين يتولوا متابعة لإنفاق منها. وشهد الرئيس السيسي، اجتماع لعرض التقرير النهائي الذي أعدّته الحكومة حول الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها، وذلك بحضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، ومجموعة من المحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية.