منظمة اتحاد المحامين تعلن رفضها لقمع مظاهرات تيران وصنافير

تعلن منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، شجبها وإدانتها للتصرفات التي صدرت من وزارة الداخلية، ضد المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين، يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2017م، من خلال ترهيبهم بإلقاء القبض على عدد منهم وهم :
1-  محمد منير
2- أحمد النقر
3- عمرو عبد الغني
4- أحمد اللاهوني
5- ميرفت السعدني
6- كمال خليل
7- أحمد بهجت
8- رامي أحمد
ومنظمة اتحاد المحامين إذ تعلن رفضها لمثل تلك الممارسات القمعية، فإنها تعرب عن قلقها أيضاً، فالتصعيد مع المواطنين الشرفاء، واللذين لم يصدر منهم إلا التظاهر السلمي من أجل الحفاظ على أرض الوطن، هو أمر جلل، وسيكون له توابع خطيرة، إن لم تتدارك الإدارة السياسية والأمنية الموقف.

فالتظاهر حق نص عليه الدستور، والتظاهر في الوقت الحالي سببه سعي البرلمان المصري للتنازل عن أرض مصرية، مما يثير غضب الملايين من الشعب، وهو الأمر الذي يتطلب من السلطة الحاكمة تدارك الموقف بالطرق السلمية، وليس القمع أو الترهيب، لأن النتائج ستكون على عكس ما يتوقعه أنصار إستخدام العنف أو القمع.

إن مصر تمر الآن بمرحلة حالكة، لا يعلم مداها إلا الله، بيد أن ما سيحفظ البلاد بمشيئة الله، هو تمسك الشعب والسلطة بالسلمية، في ظل السماح للمواطنين بإستخدام حقهم الدستوري في التظاهر، وحرية الرأي والتعبير بكافة صورهما.

وعلى الله قصد السبيل