تنشر تفاصيل إنشاء مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام

 

ومنح "إسماعيل" المركز الشخصية الاعتبارية على أن يتبع وزير الخارجية، ويكون مقره القاهرة.

 

ولفت رئيس الوزراء، في قراره، إلى أن المركز مهمته تنظيم الدورات التدريبية، والمؤتمرات، والندوات داخل، وخارج مصر، بالإضافة لإجراء البحوث التي تستهدف تعميق الفهم، وبناء القدرات في مجالات تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وغيرها من قضايا السلم والأمن لكوادر الدول النامية والدول الخارجة من نزاعات، لا سيما الإفريقية والعربية والإسلامية.

 

ويكون للمجلس مجلس إدارة برئاسة وزير الخارجية، وعضوية نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، ووكيل أول وزارة الخارجية، و3 من مساعدي وزير الخارجية يختارهم الوزير، وممثل عن وزارة الدفاع يختاره الوزير، وممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزيرها، وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة لمدير المركز، واثنين من ذوي الخبرة يختارهم وزير الخارجية.

 

وأشار "إسماعيل"، في قراره، إلى أنه يصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الخارجية، متضمنًا المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

 

وأتاح رئيس الوزراء للمجلس لدعوة من يرى الاستعانة برأيه في اجتماعاته، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، وفي حالة غياب وزير الخارجية، يحل محله في رئاسة المجلس نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، يليه أقدم مساعدي وزير الخارجية من أعضاء مجلس الإدارة.

 

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة المجلس مرة كل 4 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، ولا يعد انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

وحسب القرار؛ فإن رئيس مجلس إدارة المركز يمثله في صلاته بالغير، وأمام القضاء، ويكون له تفويض مدير المركز في التوقيع نيابة عن المركز.

 

ولفت "إسماعيل" إلى أن مدير عام المركز يكون من بين أعضاء السلك الدبلوماسي والفنصلي، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرارًا من وزير الخارجية، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارة المركز، ويشرف على كافة الأمور المرتبطة بأنشطته، وتسيير أعماله، ويقدم التوصيات اللازمة بشأنها إلى مجلس إدارة المركز.

 

ويكون للمركز موازنة خاصة مستقلة، وتبدأ سنته المالية ببداية السنة المالية للدولة ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى، على أن يقوم مدير عام المركز بإعداد مشروع الموازنة، وعرضه على مجلس الإدارة لاعتمادها.

 

وتسري على أموال المركز الأحكام المتعلقة بالأموال العامة، كما تخضع هذه الأموال لرقابة أجهزة الدولة المختصة.

 

وأتاح رئيس الوزراء للمركز الاستعانة بمن يرى الاستعانة بهم من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وغيرهم من أهل الخبرة في المجالات التي تدخل في اختصاصه بعد موافقة وزير الخارجية، ويجوز له انتداب بعض موظفي الوزارة لتسيير أعماله.