عندما تتكامل الحرية والمسؤولية

 

تقاليد تبعية الرأى والخبر لتوجهات الدولة في الصحف القومية أرساها قانون تنظيم (تأميم) الصحافة الذي صدر في مايو ١٩٦١. ولم تنجح بعد ذلك تجربة الصحف الحزبية في الفصل بين ما هو حزبى وما هو مهنى.

 

وظلت مساحة الرأى الرصين والخبر غير المنحاز غائبة في إعلامنا إلى أن أشرقت علينا مجموعة من الصحف المستقلة وكانت (المصرى اليوم) من روادها.

 

كان أمرا مثيرا للدهشة والإعجاب معا أن يقدم رجال أعمال وطنيون على إنشاء منبر للحقيقة رغم جدية المخاطر. وكان أمرا مثيرا للدهشة والإعجاب أيضا أن تظل السياسة التحريرية للجريدة ثابتة لا تحيد مهما توالى رؤساء التحرير بدءا من أنور الهوارى مرورا بمجدى الجلاد حتى محمد السيد صالح: صدق الخبر، وحرية الرأى لكل التوجهات، وعفة الكلمة.

 

في عصر مبارك كتبت في (المصرى اليوم) منتقدا التلاعب بالدستور والتوجه نحو توريث الحكم وشيوع الفساد. وفى أتون ثورة يناير وعندما بدأ مبارك يقدم مبادرات لإنقاذ نظامه لم تتردد الجريدة في نشر مقالى بعنوان (ارحل: الشعب يريد إسقاط النظام). وكان لى في الجريدة متسعا لنقد إدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية. وفى عهد الإخوان أتاحت الجريدة لقلمى نقد اعتداءاتهم على الدستور وعلى القضاء ومناوراتهم للاستئثار بمصر وتحويلها لدولة دينية. واليوم أجدنى معارضا للنظام الحالى بسياساته كما أراها مناهضة للحريات وقراراته الاقتصادية شديدة القسوة على الشعب ومخالفاته للدستور وتوجهه نحو السلطوية. ولم تحجب الجريدة لى يوما كلمة واحدة.

 

دعاء بطول العمر والصحة والعافية لجريدة يعتبرها مثقفو مصر رئة يتنفسون بها. وكل عام والقائمون عليها بخير.