كتب: عماد توماس
رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها السلطات المصرية المؤقتة أول أمس الخميس 3 مارس 2011, بقبول استقالة رئيس الوزراء المصري السابق “أحمد شفيق” بناءا علي مطالب الثوار المصريين.

وقالت الشبكة العربية "في الوقت الذي نرحب فيها بتلك الخطوة الجيدة من قبل السلطات المؤقتة في مصر,فإننا نؤكد علي أهمية وضرورة تنفيذ المطالب الباقية الثوار سريعا ومنها مطلب حل جهاز مباحث أمن الدولة -الذي كان ولا يزال أداة القمع الأولي في يد الديكتاتور المخلوع وزملائه بالحزب الوطني – والمطلب الخاص بإنهاء حالة الطوارئ لما تشكله من خطورة غير مبررة علي الحريات العامة في البلاد وتمنح وزارة الداخلية سلطات واسعة, والمطلب الخاص بالإفراج عن السجناء والمحتجزين علي خلفية آراءهم ونشاطهم بموجب محاكمات سياسية أو بموجب قانون الطوارئ"

وطالبت الشبكة، المجلس العسكري ورئيس الوزراء الجديد الدكتور عصام شرف ، بضرورة تعيين وزير مدني لوزارة الداخلية, ويمكن أن يكون ذو خلفية قانونية – قاضي أو محامي- وتطهير الوزارة من الضباط سيئ السمعة وتقديم المسئولين عن الاعتداءات علي المواطنين المصريين قبل وبعد ثورة 25 يناير للمحاكمة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :