إقرار البرلمان المصري بسعودية جزيرتي تيران وصافير مخالف للدستور والقانون

هانى صبرى لبيب
 إقرار البرلمان المصري بسعودية جزيرتي تيران وصافير مخالف للدستور والقانون واصاب المصريين بصدمة كبيرة  لعدم احترام حجية الأحكام القضائية النهائية والبات.

وملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير ثابتة منذ عدة قرون نمارس عليها السيادة الكاملة قبل انشاء المملكة العربية السعودية عام ١٩٣٢ وبالتاريخ والمستندات وبالجغرافيا وبتضحيات شهداء الوطن وبحكم قضائي صادر عن  المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً وباتاً وحائزاً لقوة الامر المقضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وأنهما ضمن الاراضي المصرية وتحت السيادة المصرية الكاملة وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية  وهذا الحكم هو عنوان الحقيقة وملزم للبرلمان والحكومة وكافة سلطات الدولة . وبموجب هذا الحكم النهائي والبات

أصبحت هذه الاتفاقية هي والعدم سواء.  ومن ثم بطلان قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية  لمجلس النواب ولا يجوز للجهات الإدارية  الاستناد إليّ مركز قانوني خاطئ وإلا انهار مبدأ المشروعية .، وبموجب هذا الحكم ايضاً  لا يجوز لمجلس النواب المصري  بأي  حال من الاحوال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وهو غير مختص بنظر الاتفاقية لصدور نهائي وبات بمصرية وفقاً  للقواعد القانونية الراسخة احترام الدستور والقانون واحترام حجية الأحكام القضائية النهائية والباتة  ، تيران وصنافير مصرية.  

   وفقاً للدستور المصري المادة ١٩٠ "يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع إحكامه  " ومن ثم يكون الاختصاص منعقد لمجلس الدولة في تقدير مشروعية توقيع الحكومة علي هذه الاتفاقية .  وان الدستور المصري  في المادة ٩٧  حظر تحصين اي  عمل او قرار اداري من رقابة القضاء .

  وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ١٥١  من الدستور " وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام اي معاهدة تخالف  إحكام الدستور ، يترتب عليها  التنازل عن اي جزء من إقليم الدولة ".. والحظر الوارد في الفقرة الاخيرة من  المادة ١٥١ من الدستور هو حظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت اي ظروف او اي مبررات أياً كانت ومن ثم تيران وصنافير مصرية.   ان النصوص الدستورية تتمتع بالإنقاذ الفوري والمباشر منذ العمل بإحكام الدستور وما يخالفها من نصوص تشريعية تعتبر منسوخة ضمناً وبقوة الدستور دون حاجة لانتظار قضاء دستوري أو تعديل تشريعي، وأوجبت بذلك إهدار مواد القانون التي تتعارض مع النصوص الدستورية سابقة كانت أم لاحقة علي صدوره  باعتبار الدستور القانون الاسمي والاعلي صاحب الصدارة علي المدرج التشريعي.

الحل القانوني  للخروج  هذا المأزق وتجنيب البلاد حالة من الانقسام قد يستغلها أعداء الوطن في الداخل والخارج لإثارة حالة من عدم الاستقرار داخل المجتمع ولمنع التصادم بين مؤسسات الدولة الثلاثة. اننا سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية للطعن علي هذه الاتفاقية فور نشرها في الجريدة الرسمية وسيتم اللجوء إليّ محكمة القضاء الإداري للطعن عليه ومنها إليّ المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم الدستورية علي هذه الاتفاقية الباطلة والمنعدمة والغير دستوريةوفقاً للدستور والقانون ليس من حق البرلمان مناقشة الاتفاقية وللاسف الشديد أقر مجلس النواب الاتفاقية وهذا الاجراء يعرضهم للمساءلة الدستورية والقانونية لان أعضاء مجلس النواب في حكم الموظفين العموميين  والامتناع  عن تنفيذ

وتعطيل حكم القضاء يكونوا قد ارتكبوا جرائم يعاقب عليها الدستور والقانون وتنص  للمادة ١٠٠ من الدستور المصري علي ما مؤداه تصدر الإحكام  تصدر وتنفذ باسم الشعب وتكفل  الدولة وسائل تنفيذها علي نحو ينظمه القانون ويكون الامتناع او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين جريمة يعاقب عليها القانون. والحكومة والبرلمان معرضين للعزل من الوظيفة العامة  لعدم تنفيذ الأحكام القضائية ، والوقوع ايضاً  تحت طائلة القانون في المادة ٧٧ من قانون العقوبات لإصرارهم علي إبرام الاتفاقية والتنازل عن جزء من الارض ثبت مصريتها بحكم قضائي نهائي وبات وقد تصل العقوبة في هذه الجريمة إليّ الإعدام او الأشغال  الشاقة المؤبدة.

ويكون المجلس عرضة للملاحقة القضائية وطلب حل البرلمان . بعون الله وتوفيقه وثقتنا وايماننا في ملكية مصر لجزيزتي تيران وصنافير سوف يقضي قضاء مصر الشامخ بعدم دستورية هذه الاتفاقية ترجع تيران وصنافير جزءاً من التراب الوطني المصري وان غداً لناظره قريب ادعو كل المصرين الشرفاء الذين رفضوا هذه الاتفاقية إليّ ضبط النفس حفاظاً علي هذا الوطنونحن في حضرة التاريخ نقرر مصرية جزيرتي تيران وصنافير