رفضوا منحهم بطاقة بالاسم والديانة المسيحية بحجة الارتداد عن الإسلام

*رفضوا منحهم بطاقة بالاسم والديانة المسيحية بحجة الارتداد عن الإسلام رغم موافقة البطريركية وممارسة الشعائر المسيحية فماذا ينقصهم للاعتراف بمسيحيتهم؟
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
مع التعنت الذي تفرضه مصلحة الأحوال المدنية أمام العائدون للمسيحية لم يجدوا أمامهم طريق سوى القضاء لإقامة العديد من الدعاوى ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية.
فقد تقدم "سامي فندي غالي" بطلب لاستخراج بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية إلا إن جهة الإدارة رفضت بحجة أنه ارتداد عن الدين، حيث سبق وأشهر إسلامه باسم "سامي إبراهيم الزغبي فندي" ثم عاد بعد إشهار إسلامه إلى ديانته الأصلية المسيحية في 18/ 2/1982 وإلى الآن لم يتمكن من الحصول على بطاقة إثبات شخصية باسمه ديانته المسيحية.
وما حدث مع "سامي" حدث أيضًا مع "مريم شحاتة فرج شنودة" التي أشهرت إسلامها في ظروف معينة ثم سرعان ما عادت للمسيحية بموجب شهادة صادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس وطلبت استخراج بطاقة الرقم إلا إن مصلحة الأحوال المدنية رفضت بحجة أنها مرتدة مخافة بذلك نصوص القانون.
وطالب "رمسيس رءوف النجار" محامي الطاعنين ضد وزير الداخلية بصدور حكم عادل من المحكمة يقضي بتسليم كلاً من "سامي فندي" و"مريم شحاتة" بطاقة الرقم القومي الثابت بها ديانتهم الحقيقية المسيحية ومنه الحصول على بطاقة تثبت هويتهم الشخصية لأن الدستور نفسه يكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وبالتالي يكون ما فعلته جهة الإدارة مخالف للدستور.
فعندما يريد أي مسيحي الدخول للإسلام تمنح له الحرية في ذلك إلا عندما يريد أن يعود إلى ديانته واسمه قبل إشهار الإسلام بحجة الارتداد.
كما أنه مخالف للقانون الذي يوضح أن يكون إجراء التغير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص.
ونجد إن "سامي الزغبي" يحمل شهادة تفيد قبول عودته للمسيحية من بطريركية الأقباط الأرثوذكس ومع ذلك لم يتم تعديل بياناته للرجوع إلى بياناته الأصلية، خاصة وأن الطاعنين لا يحملوا أي بطاقة للرقم القومي التي تثبت هوية مَن يحملها.
ويوضح "سامي فندي" في صحيفة الدعوى أنه طالب بتعديل اسمه إلى "بطرس فندي غالي" الذي كان عليه من البداية وهو الآن يمارس شعائر الدين المسيحي وأخذ شهادة من البطريركية تفيد ذلك ورفضت جهة الإدارة تعديل بياناته بحجة أنه مرتد!
ومازالت الدعاوى التي يقيمها العائدون للمسيحية منظورة أمام القضاء وأغلبها يحصل على أحكام بالرجوع لديانته الأصلية، لكن مصلحة الأحوال المدنية تقف حاجز أمام تنفيذ أحكام القضاء ليستمر الوضع على ما هو عليه.