التغيير المذدوج للعلاقات الدولية الخليجية والأطلسية 3

 

وصفت أغلب وسائل الإعلام الأميركية جولة الرئيس دونالد ترامب الخارجية، في مايو/أيار الماضي، بـ”السعي للفرار من واشنطن”، بعد أن بدأ خناقها يضيق أكثر فأكثر على ساكن البيت الأبيض الجديد.  فمن تهم عدم امتلاك المشروع أو الحلول للشؤون الأميركية، الداخلية منها والخارجية، إلى عجزه عن ملء مناصب إدارته وافتقاره إلى الطاقم المختص، وصولاً إلى إسقاط فضائح الارتباط بموسكو، من أفراد فريقه، واحداً تلو الآخر. أما أزمته الأخيرة، وهي الأخطر في تاريخ رؤساء واشنطن كما يصفها الإعلام الأميركي، فقد أوقعته في فخ اقتراف خطيئة يدور الحديث اليوم عن احتمالات أن تطيح به قبل أن يكمل عامه الأول رئيساً. فقد أقال ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، جيمس كومي، الذي كان ينشط في التحقيق بملف العلاقات الروسية المشبوهة، وذلك قبيل بدء جولته الرئاسية الأولى، أو بدء “الهروب” حسب الإعلام، الذي يفضل ترامب بالمقابل وصفه بـ”المزيف”.

 

خلط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدبلوماسية الأميركية على جبهتين يوم الجمعة، 9 يونيو/ 2017 فبعث بتوبيخٍ لقطر في اللحظة التي كان وزير خارجيته، ريكس تيلرسون، يحاول تسوية الخلافات في دول الخليج العربي، وعلى جبهة أخرى أعاد التأكيد على دعم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أسبوعين من رفضه القيام بذلك. وذهبت تعليقات ترامب، التي لا يمكن التنبؤ بها كالعادة، في اتجاهين بحسب صحيفة “النيويورك تايمز” الأميركية: فقد بدا أنَّه يُقوِّض مساعي وزير  خارجيته ريكس تيلرسون، الذي بدأ جهوداً للتوصُّل إلى تسويةٍ للخلاف الحاد بين قطر وعدد من جيرانها، وعلى رأسهم السعودية. لكنَّه أنعش الحلفاء بالناتو أيضاً عبر التأكيد صراحةً على البند الخامس من ميثاق الحلف، وهي المادة التي تُلزِم الأعضاء بالدفاع عن أي حليفٍ يتعرَّض لهجوم. وكان ترامب قد تجنَّب بوضوحٍ القيام بذلك التعهُّد في اجتماعٍ بمقر الحلف في بروكسل قبل أسبوعين، مُتسبِّباً بذلك في صدعٍ مع الحلفاء، وهو الصدع الذي اتَّسع بعدما سحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.  دعا تيلرسون إلى “حوارٍ هادئ ومُعمَّق” من أجل حل الخلاف الآخِذ في التعمُّق بين البلدان الإسلامية السُنّيّة في منطقة الخليج. وبعد ساعةٍ تقريباً، ذهبت تصريحات ترامب في اتجاهٍ مختلفٍ تماماً. فقد اتَّهم قطر بأنَّها “مُموِّلةٌ للإرهاب بمستوى عال” ، وفيما وجه الرئيس الأميركي الثناء إلى “صديقه الملك سلمان” الذي استضاف ما وصفه ترامب بأنَّه قمة تاريخية في الرياض في أثناء زيارته إلى السعودية في الشهر الماضي، دعا وزير الخارجية الأميركي السعودية وحلفاءها من الدول التي فرضت حصاراً على قطر إلى تخفيف هذا الحصار، معتبراً أنه يضر بالعمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لكنه دعا بالمقابل الدوحة إلى “القيام بالمزيد وبشكل أسرع” في مجال مكافحة الإرهاب.

 

وقال الوزير الأميركي في تصريح مقتضب للصحافيين بحسب رويترز إن “قطر أحرزت تقدماً في مجال القضاء على الدعم المالي وطرد الإرهابيين من أراضيها، لكن عليها أن تقوم بالمزيد وأن تقوم به بشكل أسرع”.  وأضاف أن “الحصار يضر بالعمل العسكري للولايات المتحدة في المنطقة وبالحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية”.  وامتدت الرسائل المختلطة إلى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، والتي أصدرت بياناً تعيد فيه التأكيد على دور قطر المهم كشريكٍ عسكري للولايات المتحدة، وللتعبير عن القلق من أنَّ عدم الاستقرار الآخذ في التعمُّق سيضُرَّ بالحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).  وتقول نيويورك تايمز يبدو أنَّ تيلرسون وترامب يقومان بلعبة “الشرطي الجيد والشرطي السيئ” (أي يُظهِر أحدهما الشدَّة بينما يتعامل الآخر بهدوء وود)، سواء أكانا يفعلان ذلك باتفاقٍ أو بمحض الصدفة.  وبعد ساعات من إعلان السعودية والإمارات قائمةً بداعمي الإرهاب تضم 59 شخصاً وعشرات من المنظمات القطرية أو المرتبطة بقطر، من بينهم شخصيات بارزة من رجال أعمال، وسياسيين، وأفراد في العائلة الملكية، قال تيلرسون: “نطالب جميع الأطراف في المنطقة بعدم التصعيد”. وكادت جهود تيلرسون الأولى في إقامة مفاوضات تُهدَم بسبب ترامب، إذ أدخل الأخير أنفه في النزاع بتغريدات على تويتر، فُهِم منها أنَّ الولايات المتحدة تقف إلى صف السعودية تماماً.   وقال ترامب في تغريدةٍ: “خلال زيارتي الأخيرة إلى الشرق الأوسط، أكدت أنه لن يكون ممكناً أن يكون هناك أي تمويل للأيديولوجيا الراديكالية بعد الآن. وأشار الزعماء إلى قطر – انظر!”. وقال تيلرسون إنَّ أمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، قد أحرز تقدماً في قطع التمويل عن المجموعات المتصلة بالإرهاب، مضيفاً أنَّه “يجب عليه فعل المزيد، ويجب أن يفعل ذلك سريعاً”.  وقال تيلرسون إنَّ الولايات المتحدة تدعم جهود أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لحل الخلاف، لكنَّه دعا الدول الأخرى في المنطقة إلى “اتخاذ إجراءات فورية لوقف تصعيد الموقف”. وتشير النيويورك تايمز إلى أن داخل الإدارة الأميركية شهد احتجَّاجاً من تيلرسون وماتيس بأنَّ الولايات المتحدة لا يجب أن تسمح بشقاقٍ بين السعودية وحلفائها في الشرق الأوسط من جهة، وقطر من جهة أخرى. وفي يوم الخميس، الموافق 8 يونيو  2017، تناول الرجلان (تيلرسون وماتيس) الإفطار معاً، ثمَّ ذهبا إلى البيت الأبيض لحضور اجتماع مع ترامب، الذي عيَّن تيلرسون رسمياً وسيطاً في ذلك النزاع.  وقال البنتاغون الجمعة 9 يونيو/حزيران في بيان له “رغم عدم تعطل العمليات العسكرية الأميركية الحالية في قاعدة العديد الجوية في قطر إلا أن الوضع الآخذ في التطور يعرقل قدرتنا على تخطيط عمليات عسكرية في مدى أبعد”. وقاعدة العديد الجوية في قطر تضم أكثر من 11 ألف جندي من الولايات المتحدة وقوات التحالف وهي قاعدة مهمة في الحرب ضد الدولة الإسلامية. مؤكداً أن قطر تظل ذات أهمية كبيرة للعمليات الجوية ضد الدولة الإسلامية.

 

كل هذا حدث قبل أزمة الخليج، التي عصفت، ابتداءً من 5 الجاري، بالعلاقات بين قطر وجيرانها؛ السعودية والإمارات والبحرين، الذين اتهموا الدوحة بـ”دعم الإرهاب”، بعد أيام من مشاركة الأخيرة، إلى جانبهم، في مؤتمر “إسلامي-أميركي” لمكافحته، وبمشاركة ترامب، في أولى محطاته الخارجية. وبالرغم مما بثته الكاميرات من ألفة وتعاضدٍ كبيرين بين قادة تلك الدول في المؤتمر وعلى هوامشه الكثيرة، إلا أنه تبدد بسرعة كبيرة، ما فرض العديد من إشارات الاستفهام والتعجب.  بغض النظر عن أسباب الخلاف الخليجي، فقد انعكس على خلافات واشنطن، أو ربما كان ما يحدث في الخليج من تداعياتها، أو أن أقطاب واشنطن وأقطاب الخليج يتبادلون التأثير في إطار صراعاتهم المختلفة.

 

فبعد يوم من إعلان السعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها بقطر، كشف ترامب عن موقفه، عبر حسابه على “تويتر”، الداعم للدول الثلاث ضد قطر، بالرغم من تصريح سابق للمتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قالت فيه إن الرجل “ملتزم بتخفيف التصعيد”. فقد قال ترامب في عدة تغريدات: “من الجيد أن نرى زيارة السعودية مع الملك (سلمان) و50 دولة أخرى تؤتي أكلها، حيث قالوا أنهم سيتخذون موقفاً شديداً من تمويل التطرف، وكل المؤشرات تتجه نحو قطر”. وفيما بدا أنه تأييد لقطع خصوم الدوحة علاقاتهم الدبلوماسية معها، قال: “ربما يكون ذلك بداية النهاية لفظائع الإرهاب”. بالمقابل، وفي الوقت الذي كانت أوساط إماراتية تتحدث فيه عن “ضرورة” قطع واشنطن علاقاتها مع الدوحة، ونقل قاعدتها العسكرية العملاقة، “العديد”، من أراضيها، أكدت أوساط عسكرية أميركية رفضها ذلك، بل وامتنانها لدعم قطر للوجود الأميركي، و”التزامها الدائم بأمن المنطقة”، بحسب تصريح لوزيرة القوات الجوية، هيذر ويلسون.  ويبدو أن تصريحات ترامب عبر تويتر أشعلت العديد من ردود الفعل المعارضة لذلك الموقف، وبالتالي المساندة لقطر، وذكّرت أوساط سياسية أميركية بنتائج تحقيقات سابقة أثبتت تورط الرياض بدعم “إرهابيين”، وإن بشكل غير مباشر، ما ترتب عليه إقرار الكونغرس، سبتمبر الماضي، قانون “جاستا” الشهير، الذي يتيح لضحايا هجمات 11 سبتمبر مقاضاة النظام السعودي. كما أبدت العديد من العواصم الأوروبية رفضها لما يحدث في الخليج، خصوصاً برلين، التي عبر وزير خارجيتها، سيغمار غابريال، تضامن بلاده مع الدوحة، محملاً الرئيس الأميركي مسؤولية التوتر، في إشارة واضحة إلى “تغريداته”. لم يلبث ترامب أن أبدى انحناءً للعاصفة، خصوصاً أنه صاحب شعار “أميركا أولاً”، الذي مكنه من الفوز بالرئاسة، فقد سارع، الأربعاء، إلى الاتصال بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، معبراً فيه عن حرصه على رأب الصدع الخليجي، واستعداده للمشاركة في جهود الوساطة.

 

يطرح هذا المشهد عدة فرضيات حول الأسباب التي دفعت موقف ترامب المعادي لقطر، ثم تراجعه.  أولها أن موقفه الأول لم يكن سوى رغبة منه في نشوب صراعات تشد انتباه الرأي العام عن التحقيقات الجارية في علاقاته وفريقه بموسكو، وفشله المستمر في تحقيق أي من وعوده، وهو أيضاً ما سيتيح له لعب دور في الوساطة لاحقاً، تحسب نتائجها لصالحه محلياً ودولياً.  أما الفرضية الثانية، فتتمثل في تأثره بضغوط أوساط في واشنطن، ومجموعات ضغط محسوبة على الدول الخليجية، وخصوصاً الإمارات، التي يقال إنها تقود الحملة ضد الدوحة. فقبل يومين من قطع العلاقات مع قطر، سرب قراصنة رسائل بريد السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، كشفت عن مراسلات له مع مسؤولي “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” (FDD)، وهي خلية تفكير وضغط تعرف بتوجهها الجمهوري الصهيوني. إضافة إلى مراسلات العتيبة مع “روبرت غيتس”، وزير الدفاع الأسبق (في عهد بوش الابن)، الذي كان على موعد للحديث في ندوة لتلك المؤسسة عن “علاقات” قطر بـ”الإخوان المسلمين”، والذي يعد من أنصار ترامب ومواقفه.  وعقب تفجر الأزمة، ذكر تقرير لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الإثنين، أن للبلدين، الإمارات وقطر، تاريخ طويل من الاستثمار في جماعات الضغط الأميركية. وأشارت الصحيفة إلى عقد الإمارات شراكات، شملت دفع مبالغ كبيرة (لم تحددها)، مع عدد من مجموعات التفكير والضغط قوية التأثير، مثل “أتلانتيك كاونسل” (Atlantic Council)، ومركز الدراسات الدولية والاستراتيجية (CSIS)، علاوة على “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”، الذي أنكر مسؤولوه للصحيفة تلقيهم أموالاً من حكومات أجنبية. بالمقابل، فإن قطر أعلنت في مايو/أيار الماضي عن شراكة مع “معهد بروكينغز” (Brookings Institution)، وهي مجموعة بحثية كبيرة وذات نفوذ واسع في واشنطن، كجزء من مساعيها لـ”إيجاد مشروع بحثي عن العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي”، بحسب الصحيفة.  ومن قوى الضغط التي يعتقد أنها ساهمت في التأثير على قرار الرئيس ترامب، شركات السلاح والطاقة.  ففي ظل التصعيد بين دول السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، والتراشق الإعلامي، وتبادل الاتهامات، فإنه من المرجح أن تسارع الأطراف إلى زيادة الطلب على السلاح.  أما بشأن الطاقة، فقد نشر موقع شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، نهاية مايو/أيار الماضي، أي قبل الأزمة بأيام، تقريراً عن مساعي ترامب تضييق الخناق على صادرات قطر من الغاز المسال، وهو المورد الأساسي لاقتصادها، وذلك من خلال الضغط على الصين، أحد أكبر شركاء قطر التجاريين، لاستيراده من الشركات الأميركية، في سياق حل الخلاف الحاد بين واشنطن وبكين حول عجز الميزان التجاري بينهما لصالح الأخيرة. إذن فإن الانقسام الحاد بين جماعات الضغط والمؤسسات في واشنطن يزيد انقساماً على وقع أزمة الخليج، بل إنه ساهم في تأجيجها، ولكن الأهم أن ما حدث ويحدث أظهر المزيد من العجز والتردد والتخبط لدى ترامب، واستسلامه لصراع الأجنحة واللوبيات المختلفة في العاصمة الأميركية.

 

كد المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، مارك دوبويتس، في تغريدة على موقع “تويتر” أن قطر تستضيف وتدعم حركة طالبان التي أعلنت مسئوليتها عن قتل 3 جنود أمريكيين، أمس الأحد، في ولاية نانكرهار شرقي أفغانستان. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” قد أعلنت، مساء السبت، أن جنديًا أفغانيًا فتح النار على جنود أمريكيين في منطقة أشين، فأردى ثلاثة منهم قتلى وجرح آخر. وأوضح البيان أن الجندي الجريح نُقل إلى المستشفى، مشيرًا إلى فتح تحقيق في الحادث. وقال المتحدث باسم ولاية نانكرهار، عطا الله هوغياني، في بيان له سابقًا: إن “جنديًا أفغانيًا في منطقة “أشين” أطلق النار على جنود أمريكيين، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين اثنين بجروح، وأشار إلى مقتل المهاجم”. وتبنت حركة طالبان الهجوم، في بيان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد.

 

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مكاتب الصرافة في قطر تعاني من شح الدولار، وهو ما جعل من الصعب على العمال الأجانب القلقين إرسال أموال إلى بلادهم مع قيام بنوك أجنبية بتقليص أنشطتها مع مؤسسات قطرية نظرا للأزمة الدبلوماسية في المنطقة. وأبلغت مكاتب صرافة في الدوحة رويترز أيضا بأنها ليس لديها إمدادات من الدولارات. وفي مكاتب صرافة في قطر وقف عشرات من الأشخاص، من الأجانب الذين يشكلون نحو 90 في المئة من سكان قطر البالغ عددهم 2.6 مليون نسمة، ينتظرون في طابور لتغيير أموال أو إجراء تحويلات إلى بلادهم. وقال جون فنسينت وهو عامل إصلاح أجهزة تكييف من الفلبين “تحدثت مع زوجتي هذا الصباح. وقالت أرسل إلى مدخراتك الآن”، مشيرا إلى أن أسرته خائفة. وأضاف: “أرسل ألفي ريال (550 دولارا) إلى بلدي لكن لدي المزيد من المدخرات هنا في قطر. سأتابع الموقف في الأيام القادمة قبل أن أقرر ما الذي سأفعله”. ولا يعني شح الدولارات أن قطر، إحدى أغني الدول في العالم من حيث دخل الفرد ولديها احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، تعاني بشكل كامل من نفاد الأموال. لكن ذلك يظهر كيف تؤثر الأزمة الدبلوماسية على أجزاء من النظام المالي. وبدأت البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية والمصرية تقليص أنشطتها مع قطر الأسبوع الماضي بعدما قطعت حكوماتها العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب. وفي مطلع الأسبوع، أخطرت الإمارات بنوكها “بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة” بشأن المعاملات مع ستة بنوك قطرية تمارس أنشطة مع أفراد وكيانات على قائمة سوداء للإرهاب.  وقال مصرفيون إن البنوك الإماراتية غابت عن سوق الصرافة وسوق النقد في قطر، الأحد، مما أدى إلى تباطؤ السوقين نظرا لأنها تخشى من أن أي صفقات قد تعرضها إلى مخاطر قانونية.

 

وواصلت بعض البنوك الأجنبية التي تمارس أنشطة في قطر أعمالها كالمعتاد، لأسباب من بينها أنها لا تريد فقدان مليارات الدولارات من مشروعات البناء التي تخطط لها الدوحة قبل استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. لكن بنوكا غربية أخرى أوقفت صفقات جديدة في قطر من بينها أنشطة إقراض مجمعة وإقراض بين البنوك بينما تواصل خدمات قائمة بحسب ما قالته مصادر مصرفية طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا للحساسية السياسية للموضوع. وقال مصرفي أجنبي في المنطقة لرويترز “الكل مصدوم… إنهم ليسوا قلقين بشأن دين قطر، إنهم قلقون من التكيف والمخاطر بتصعيد عقوبات محلية إلى مستوى دولي”. ولدى البنوك القطرية نحو 60 مليار ريال (16.5 مليار دولار) في صورة ودائع لعملاء وبنوك من دول خليجية أخرى بحسب تقديرات مصرف سيكو الاستثماري في البحرين، وربما يتم سحب معظمها في نهاية المطاف إذا استمرت الأزمة.

 

بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، هاتفياً، اليوم الأحد 11 يونيو 2017 مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، تطورات الأوضاع في المنطقة. وقالت وكالة الأنباء السعودية (الرسمية) إن بن سلمان، تلقى اتصالاً هاتفياً من تيلرسون، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة. كما تم خلال الاتصال استعراض الجهود المشتركة بين البلدين في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، وفي مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وسبق أن دعا وزير الخارجية الأميركي، الجمعة الماضي، السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، إلى تخفيف الحصار عن قطر. واعتبر تيلرسون، أن الحصار يعيق الجهود العسكرية للولايات المتحدة وحربها ضد تنظيم “داعش” الإرهابي. وأضاف “هذا الحصار له تداعيات إنسانية، نرى النقص في المواد الغذائية، وفصل الأسر عنوة، وعدم تمكن الأطفال للذهاب إلى المدارس. نعتقد أن هذه التداعيات غير مرغوبة، خاصة خلال شهر رمضان، وينبغي حلها بأسرع وقت”. منذ 5-6-2017، أعلنت 8 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر والمالديف، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة. بينما نفت قطر الاتهامات بـ”دعم الإرهاب” التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

 

تحدث الرئيس السيسي بعد حادث المنيا مباشرة عن الدول التي تمول وتدرب “الإرهابيين”، واستنجاده بترامب على الهواء، ثم الإعلان عن ضربات جوية على مدينة درنة تحديداً (الخاضعة للثوار والتي تقاتل حفتر بشراسة)- يكشف عن الانقسام الخليجي في ليبيا. الإمارات تدعم حفتر، ولها قوات على الأرض هناك، والدعم يصل إليه عبر السيسي، أما قطر فتدعم الثوار، وقد قرر الفريق الذي يدعم حفتر توجيه ضربة للفريق الذي يدعم الثوار على أمل أن يخضع شرق ليبيا كله لحفتر؛ ومن ثم يدخل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة (بعد لقاء رئيس الحكومة فايز السراج في الإمارات) وهو يمثل شرق ليبيا بالكامل؛ تقوية لموقفه، ثم تمهيداً للانفصال.  الحرب بدأت على قطر نفسها، بالهجمة الإعلامية الأخيرة، وعسكرياً ضد الثوار على الأرض بتدبير سيناريو للأقباط يبرر التدخل العسكري هناك، بالضبط كما حدث في المرة السابقة مع فيديو الأقباط المثير للجدل. قطر ستردُّ على الإعلام بالإعلام، وعلى الضربات بالضربات.. الهجوم الإعلامي عليها بدأت بالردّ عليه فعلاً بالكشف عن وجود مقارّ للتعذيب في اليمن بإشراف عسكريين إماراتيين، ثم فيلم عن علاقة حفتر الثابتة بداعش بعنوان “الرمال المتحركة- الجزء الأول (درنة)”، وهو الفيلم الذي يكشف مساعدة قوات حفتر جنود داعش على الهروب من قوات مجلس شورى ثوار درنة التي قصفها السيسي.  أما الضربات على الأرض، فلا أدري كيف سيتم الرد عليها، غالباً سيكون ذلك عبر مزيد من الأسلحة للثوار، وخاصة مع دخول السودان على الخط، بوصول السلاح المصري-الإماراتي الموجه لحفتر صوب السودان، والكشف عن مدرعات مصرية شاركت في هجوم على الجيش السوداني في دارفور.  الوضع في ليبيا يتجه نحو حسم على الأرض، وما يجري الآن إعلامياً وجوياً مجرد تمهيد للمعركة الحقيقية.   ملاحظة 1: الهجمة على قطر -كما قلت لحضراتكم- ليست مجرد اختراق لوكالة أنباء، وإنما كانت عملاً من أعمال الحرب، Act of War، يمهد لحرب سياسية وربما ما هو أبعد. الملاحظه 2: كما قلت لحضراتكم أيضاً؛ الحملة على قطر بهذا الشكل المكثف شيء أكبر من قدرة السعودية والإمارات والسيسي على اتخاذ مثل هذا القرار، وتم بضوء أخضر أميركي، وهو ما أكدته صحيفة الغارديان البريطانية.  ملاحظة 3: وقوف السعودية بجانب الإمارات في الحرب الإعلامية يعني وقوفها إلى جانب الإمارات في تقسيم ليبيا، وتقسيم اليمن، وهو الثمن الذي سوَّقه محمد بن زايد في أميركا من أجل محمد بن سلمان لخلافة والده، وتخطي ولي العهد محمد بن نايف، عدو الإمارات القديم.

 

جددت السلطات المصرية طلبها للإنتربول الدولي بتسليم الإرهابيين المطلوبين وعددهم 400 شخص، بينهم الـ 26 المدرجين على قوائم قطر التي أصدرتها السعودية و مصر و الإمارات و البحرين الخميس . وذكر مصدر أمنى بوزارة الداخلية المصرية، الأحد، أن مصر جددت نشراتها الحمراء للإنتربول الدولي بأسماء الإرهابيين المطلوبين، بينهم 26 وردت أسماؤهم بقوائم الإرهاب القطرية .  وأضاف أن المطلوبين صدرت ضدهم أحكام قضائية لتورطهم في عمليات عنف وإرهاب وتمويل عمليات إرهابية، وعلى رأسهم الداعية يوسف القرضاوي التي ترفض  قطر تسليمه حتى الآن، كما ترفض الرد على المذكرات الثنائية بشأنه.  من جانب آخر، ذكرت مصادر أمنية لوسائل اعلام مصرية أن الصادر بحقهم نشرات حمراء يبلغون نحو 400 شخص، نصفهم إرهابيون، ويتواجد 50 منهم فى قطر، موضحة أن السلطات القطرية لم تتعاون فى تسليم المطلوبين أمنيا، خاصة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، كما لم ترد على الرسائل الثنائية المتبادلة فى هذا الشأن. وأشارت المصادر إلى أن شرطة الإنتربول نجحت فى استعادة 100 شخص خلال عامى 2015 و2016، من بينهم عناصر إرهابية. وأكدت أن هناك عناصر أخرى إرهابية متورطة ومطلوبة فى عدد من القضايا، منهم الإعلامى بقناة الجزيرة  أحمد منصور، والإرهابى  مهاب قاسم المتورط فى تفجيرات الكنائس الأخيرة، بالإضافة إلى يحيى موسى المتحدث السابق باسم وزارة الصحة والمتورط فى واقعة اغتيال النائب العام هشام بركات. وأضافت أن أجهزة الأمن طلبت كذلك عددا من الصحافيين المحرضين على العنف والإرهاب على فضائيات قطر وتركيا وصدر بحق بعضهم أحكام قضائية مثل  معتز مطر، و  محمد ناصر، والمذيعة آيات العرابي، اضافة إلى يحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق، والقاضي السابق وليد شرابى، والمتحدث السابق باسم حزب الإخوان حمزة زوبع، والقيادي بجماعة الإخوان جمال حشمت.

 

منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر ويُكرِّس جيم كرايندلر آلاف الساعات في شركته القانونية، وينفق ملايين الدولارات، في محاولةِ تأمين ما يرى أنه عدالةٌ لعائلات أولئك الذين قُتِلوا في الهجمات. وكان قد صدر قرارٌ قضائي يفيد بأن مسؤولين سعوديين قدَّموا دعماً مادياً للخاطفين الـ19 المنتمين لتنظيم القاعدة. وفي وقت سابق من هذا العام رفع كرايندلر دعوى قضائية ضد السعودية نيابةً عن أسر الضحايا الـ850 الذي قُتلوا، والـ1500 الذين أُصيبوا. وقال: “لم تكن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول لتُنفَّذ دون الدعم السعودي للقاعدة”، وفق تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية. وفي إطار رحلته الخارجية الأولى كرئيسٍ للبلاد، الشهر الماضي مايو/أيار، زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السعودية، حيث اتفق على صفقةِ أسلحةٍ تُقدَّر بـ100 مليار دولار. ولطالما أنكرت السعودية أنها تورَّطت في الهجمات التي خلَّفت ما يقرُب من 3000 قتيل. لكن كرايندلر يعتقد الآن أن مشاركة ترامب مع الرياض خلقت موقفاً قد تميل فيه السعودية إلى تسوية. قال كرايندلر، جالساً إلى مكتبه المُطل على حي مانهاتن: “أعتقد أن هذه المشاركة تساعد في الأمر”. وأضاف: “إذا كنت بصدد ربح مليارات الدولارات من صفقات بُنى تحتية، في حين تظل العائلة الملكية كما هي، ربما يخرج شخصٌ حكيم ليقول: إننا بحاجةٍ للخروج من فوضى الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. لأن هذه الفوضى لا تنتهي”. وتُعد هذه المسألة شائكةً بالفعل، إذ إن رفع دعوى قضائية ضد السعودية لم يكن ممكناً إلا فقط في وقتٍ سابق من هذا العام، بعد تمرير قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، وهو تشريعٌ يسمح للأميركيين بمقاضاةِ دولٍ أجنبية في محاكمٍ أميركية. وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد عارَضَ القانون، لكن مجلس الشيوخ رفض اعتراضه (ترامب، على العكس، أيَّد مشروع القانون بشدة). وقد اعتبرت وزارة الخارجية السعودية، العام الماضي، أن القانون الأميركي الخاص بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الذي سيُسمح بموجبه لأسر الضحايا مقاضاة المملكة وطلب تعويضات “مصدر قلق كبير”، وفق تقرير سابق لموقع بي بي سي عربي. وأنفقت السعودية ملايين الدولارات للضغط من أجل عدم تمرير القانون، والآن تحاول إدخالَ تعديلات فيه. وكُشِفَ مؤخراً عن أن جماعةَ ضغطٍ في واشنطن، وهي شركة كورفيس المُتخصِّصَة في العلاقات العامة، قد دفعت أموالاً لعشراتٍ من المحاربين الأميركيين القدامى للاحتجاج ضد التشريع، بزعمِ أنه قد يُهدِّد الموظفين الأميركيين في الخارج بجعلهم عرضةً لدعاوى قضائية ثأرية من قِبَل الحكومات الأجنبية. وقد أُرسِلَ هؤلاء المحاربون القدامى في رحلةٍ مدفوعةٍ مدتها 4 أيام إلى العاصمة واشنطن، دون أن يخبرهم أحد بأن السعودية هي من تدفع هذه التكاليف. وحين اكتشفوا ذلك، أُصيبَ معظمهم بالرعب.  وقال تيموثي كورد، الذي خَدَمَ كرقيبٍ في سلاح مشاة البحرية بالعراق صحيفة نيويورك بوست الأميركية: “انضممت إلى مشاة البحرية كنتيجةٍ مباشرةٍ للحادي عشر من سبتمبر/أيلول، ثم بعد ذلك تجمعني الألفة بأولئك الذين انضممت بالأساس للقتال ضدهم! هذا مُقزِّز”. وتستهدف الدعوى، التي رُفِعَت أمام محكمةٍ فيدرالية في المقاطعة الجنوبية لولاية نيويورك وسينظر فيها قاضي المحكمة الجزائية الأميركية جورج دانيالز، فرض تعويضاتٍ مالية غير مُحدَّدة.  وتزعم الدعوى القضائية أن السعودية دعمت القاعدة من خلال 4 وسائل رئيسية. أولاً، بأن أسَّسَت جمعياتٍ خيرية كـ”ظلٍ حكومي سري” لهم. وثانياً أنها أنشأت معسكراتِ تدريبٍ إرهابية في أفغانستان. وتقول الدعوى إن السعودية موَّلَت التنظيم الإرهابي لأسامة بن لادن بشكلٍ مباشر، ودعمته بتوفير جوازات سفرٍ للخاطفين. وفي النهاية، تُحدِّد الدعوى عدداً من المسؤولين السعوديين في الولايات المتحدة الذين عملوا مع الخاطفين طوال 18 شهراً في التجهيز للهجمات، “موفِّرين لهم المال، والغطاء، والمشورة، والعلاقات، والانتقالات، والمساعدة باللغة والثقافة الأميركيَّتين، والهويِّات، والتدريبات على قيادة الطائرات، وغيرها من مواد وأشكال الدعم المادي”. ولدى السعودية محاميها في الولايات المتحدة، وتسعى للدفاع عن نفسها وإنكار تورُّطها في الهجمات. وقبل عامين، قال المحامي مايكل كيلوج للمحكمة إن المدعين الذين يطالبون بتعويضات فشلوا في تقديمِ “أدلةٍ مقبولة، وملموسة، وجديرة بالاعتبار” تؤكد ضلوع السعودية في الهجمات. وحين طُلِبَ من كيلوج التعليق على الدعوى المُقدَّمَة بعد تمرير قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، قال: “آسف، لكني لا أتحدَّث عن قضايا مُعلَّقة”. وقال كرايندلر إن السعودية لديها مُهلة حتى الأول من أغسطس/آب لتقدِّم طلباً برفض الدعوى المرفوعة من شركته. وإذا ما فعلت ذلك، فسيرد على الطلب في الأول من أكتوبر. ويعتقد كرايندلر أن القضية ربما تبدأ إما في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، أو يناير/كانون الثاني من العام المقبل، إذا سارت الأمور وفق هذه الخطة. وقال: “لدينا أدلةٌ وفيرة. معظمها مبنيّ على أمورٍ قالتها الحكومة – سواء الحكومة الأميركية أو حكومات أخرى مثل الحكومة الألمانية. أنا متفائل”

 

قالت شركة قطر للبترول، السبت 10 يونيو/حزيران 2017 إن “كل عملياتها تسير كالمعتاد” رغم تصاعد التوتر الدبلوماسي مع جيرانها في الخليج، مؤكدة أنها مستعدة لاتخاذ كل القرارات والإجراءات الضرورية، إذا تطلب الأمر ذلك، لضمان وفائها بالتزاماتها بحق العملاء والشركاء.   أضافت الشركة في بيان لها: “تؤكد قطر للبترول وشركاتها التابعة أن جميع أعمالها مستمرة بشكل طبيعي وكالمعتاد في جميع مراحل أعمالها من الإنتاج إلى التصدير وفي جميع مرافقها ذات المستوى العالمي”. وقالت “تواصل قطر للبترول مراقبة وتقييم جميع التطورات عن كثب والبقاء على أهبة الاستعداد لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، إذا دعت الحاجة، لضمان الوفاء بالتزاماتنا تجاه جميع عملائنا وشركائنا محلياً وإقليمياً ودولياً”. وتعد قطر أكبر دولة منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم حيث تبلغ حصتها منه في التجارة العالمية 30 في المئة. وارتفعت أسعار الغاز في المملكة المتحدة يوم الخميس أكثر من 4.5 بالمئة، متأثرة بمخاوف عن مدى تأثير الأزمة الخليجية على التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، بعدما غيرت ناقلتان قطريتان مسارهما وكانتا ستتوجهان على الأرجح إلى بريطانيا.  ومنذ الإثنين الماضي 5 يونيو/حزيران 2017، أعلنت 8 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر والمالديف، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة. بينما نفت قطر الاتهامات بـ”دعم الإرهاب” التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

 

تركت قطر لرعايا الدول التي قطعت علاقاتها مع الدوحة، الحرية في البقاء على أراضيها، كما ورد في بيان لوزارة الداخلية القطرية نشر الأحد 11 يونيو/حزيران 2017.. وقال البيان إن دولة قطر “لم تتخذ أي إجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر على إثر الحملات المغرضة والعدائية ضد دولة قطر”. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر الإثنين علاقاتها مع الدوحة على إثر تصريحات نسبت إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني واتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بحقها بينها وقف الرحلات الجوية من الدوحة وإليها والطلب من رعايا قطر مغادرة الدول الخليجية الثلاث. وتفيد أرقام رسمية أن القرار يشمل أكثر من 11 ألف شخص من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين. وقالت وزارة الداخلية القطرية أن “لرعايا هذه الدول الحرية الكاملة في البقاء على أرض دولة قطر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة في إطار عقود العمل المبرمة معهم وموافقة دولهم أو بناءً على تأشيرة الدخول الممنوحة لهم”.

 

تعتزم إيران إرسال سفينتين حربيتين إلى سواحل عمان، اليوم الأحد 11 يونيو/حزيران 2017 لتنتقلا لاحقاً إلى المياه الدولية في شمال المحيط الهندي وخليج عدن. وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الأسطول الـ47 التابع للبحرية الإيرانية يبحر اليوم إلى المياه الدولية المقابلة لسواحل عمان. وأوضحت أن الأسطول سيبحر إلى سواحل عمان ثم إلى المياه الدولية في شمال المحيط الهندي وخليج عدن، لتنفيذ المهام الموكلة إليه. وبحسب الوكالة الإيرانية شبه الرسمية، يتألف هذا الأسطول من المدمرة “البرز”، وسفينة الإسناد “بوشهر”.  يأتي ذلك بالتزامن مع عودة الأسطول الـ46 من تنفيذ المهمة الموكلة إليه منذ أوائل أبريل الماضي.

 

عقب هجوم لندن، صرّح زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربين، أمس الأحد، بأن بلاده في حاجة إلى إجراء “محادثات صعبة” مع السعودية ودول خليجية بشأن تمويل “التطرف الإسلامي”.  وقال كوربين الذي يأمل في فوز حزبه في انتخابات عامة تجرى، الخميس المقبل، إن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها لإثبات أن هجوم جسر لندن الذي أسفر عن مقتل سبعة  أشخاص وإصابة 48 آخرين، لن يوقف مسيرة الديمقراطية. وكانت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، طالبت برد أقوى على “التطرف الإسلامي” بعد أن دهس مهاجمون بعربة “فان”مستأجرة مارة على جسر لندن، وطعنوا آخرين بالقرب من الموقع. وشدد كوربين على ضرورة الحفاظ على قيم بريطانيا الديمقراطية. وقال، في نص كلمة من المقرر أن يلقيها في كارلايل بشمال انجلترا: “يجب أن نقاوم الرهاب من الإسلام والانقسام ونظهر في الثامن من يونيو موحدين في تصميمنا على إثبات أن ديمقراطيتنا قوية”. وأضاف: “نعم، نحتاج لإجراء محادثات صعبة، بدءا بالسعودية ودول الخليج العربي ودول خليجية مولت وأججت الفكر المتطرف”. وهاجم كوربين رئيسة الوزراء، بسبب خفض عدد أفراد الشرطة خلال ولايتها كوزيرة للداخلية، وجدد تعهده بتوظيف عشرة آلاف شرطي إضافيين من بينهم أفراد مسلحون.  وذكرت وكالة رويترز أن استطلاعات رأي أظهرت أن حزب العمال يقلص الفجوة بسرعة مع حزب المحافظين بزعامة ماي مما يشكك في رهانها على أن الانتخابات المبكرة ستعزز من فرص حصولها على أغلبية.

 

قبل يوم واحد من الانتخابات التشريعية المبكرة، تعقد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي آخر تجمعاتها، تمهيدا لاقتراع يصعب التكهن بنتائجه بعد حملة طغت عليها اعتداءات نفذها “متطرفون”.   ودعت ماي إلى هذه الانتخابات قبل ثلاثة أعوام من موعدها المحدد، من أجل تعزيز الأغلبية التي يتمتع بها حزبها في البرلمان ولتتمكن من إجراء مفاوضات حول خروج المملكة المتحدة من بروكسل من موقع قوة. وبدأت الحملة بتقدم كبير للحزب المحافظ الذي تنتمي إليه ماي، لكن تقدمه على العماليين بقيادة جيريمي كوربن يتقلص تدريجيا، بينما باتت بعض الاستطلاعات تشير إلى أنه يمكن أن يخسر الأغلبية البرلمانية.  لكن المراهنين ما زالوا يتوقعون فوزا مريحا للمحافظين يسمح لهم بتوسيع أغلبيتهم التي تبلغ حاليا 17 مقعدا، إلى 40-70مقعدا. وقال الخبير السياسي إيان بيغ من جامعة لندن “سكول أوف ايكونوميكس”، إن الحصول على فارق في عدد المقاعد بأقل من 50 سيعتبر أداء سيئا جدا لتيريزا ماي، مضيفا أن ماي ستفوز على الأرجح، ولكن بأقل مما كانت تتوقع عندما دعت إلى هذه الانتخابات.  وتأتي الانتخابات في وقت تواجه فيه بريطانيا تحدي “بريكست”، وبعد ثلاث هجمات إرهابية في أقل من ثلاثة أشهر. جدير بالذكر أن الحملة الانتخابية علّقت مرتين، الأولى بعد اعتداء مانشستر، الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا في 22 أيار/مايو، والثاني إثر الاعتداء الذي أسفر عن سقوط 8 قتلى، السبت، في لندن. وفي أوج الجدل حول فاعلية أجهزة الأمن والاستخبارات، كشفت الشرطة الثلاثاء هوية المنفذ الثالث للهجوم، وقالت إنه يدعي يوسف زغبة، إيطالي من أصل مغاربي يبلغ من العمر 22 عاما. ويرى المحللون أنه من الصعب جدا التكهن بانعكاسات هذه الاعتداءات على نتائج الاقتراع، فالمحافظون في بعض الأحيان أكثر مصداقية بشأن القضايا الأمنية خصوصا في مواجهة زعيم عمالي يؤكد علنا مواقفه المؤيدة للسلام مثل جيريمي كوربن. لكن وقوع هجمات متكررة نفذها أشخاص جميعهم تقريبا معروفون من السلطات، والانتقادات لخفض عدد قوات الشرطة منذ 2010 لا تخدم مصلحة المحافظين. وبدا جيريمي كوربن، البالغ من العمر 68 عاما، ومن قدامى حزب العمال، أنه خصم أقوى وأكثر حيوية مما كان يعتقده البعض، بما في ذلك في داخل معسكره، وقد خاض حملة تركزت خصوصا على الصحة والمساعدة الاجتماعية والتفاوت الطبقي الاجتماعي. وفي المناظرات التلفزيونية ظهر أقرب إلى الناس من رئيسة الوزراء، البالغة من العمر 60 عاما، والتي تهربت من كل المواجهات المباشرة واكتفت بتكرار تصريحاتها بشكل آلي. وارتكبت ماي عددا من الأخطاء، فقد اضطرت للتراجع عن أحد إجراءات برنامجها الذي يقضي بزيادة مساهمة كبار السن في برنامج العناية الصحية وهو موضوع بالغ الحساسية، كما رفضت ماي أي مناظرة مباشرة مع خصمها العمالي الذي تحداها للقيام بذلك. وعبر مرشحون محافظون للصحف، دون أن يكشفوا أسماءهم، عن استيائهم من الأخطاء التي ارتكبتها ماي طوال الحملة. وحاولت تيريزا إعادة ملف بريكست إلى صلب الحملة مع تقدم العماليين، لكن من دون جدوى إذ أن الاعتداءات أعادت مجددا قضية الاقتطاعات في ميزانية الشرطة وبشكل أوسع في الوظائف الحكومية، إلى الواجهة.  وقال الخبير في استطلاعات الرأي جون كورتيس، إن حزب العمال حصد أصواتا بين أنصار الـ”بريكست” ومعارضيه على حد سواء، موضحا أن عملية المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لن تكون بالضرورة القضية الوحيدة التي يفكر فيها الناخبون عندما يصوتون في الثامن من يونيو/حزيران. ويأمل المحافظون في انتزاع أكبر عدد ممكن من الأصوات من حزب الاستقلال المعادي لأوروبا، ثالث قوة سياسية في البلاد في 2015، لكنه يواجه صعوبات منذ رحيل نايجل فاراج، زعيم حزب استقلال بريطانيا، الذي يتمتع بحضور قوي. وفي الشمال، يأمل القوميون الإسكتلنديون في الحزب الوطني الإسكتلندي، في الإبقاء على هيمنتهم في برلمان ويستمنستر لمواصلة الدعوة إلى استفتاء حول الاستقلال. أما الحزب الليبرالي الديمقراطي المعادي بشدة للوحدة الأوروبية فيأمل في تحسين تمثيله (9نواب)، لكن دون أن ينجح في فرض نفسه كملاذ لمعارضي “بريكست” خلال الحملة.

 

لتقط رؤساء وزراء دول الشمال الأوروبي الخمس، صورة تشبه صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العاهل السعودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ونشر رؤساء وزراء الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد صورة لأنفسهم ممسكين بكرة قدم في محاكاة قد تكون ساخرة لصورة زعماء الولايات المتحدة والسعودية ومصر وهم يضعون أيديهم على كرة مضيئة في المركز العالمي لمكافحة التطرف في الرياض في 21 مايو. وخلال اجتماع في بيرغن بالنرويج لبحث التعاون فيما بين دولهم، نشر رؤساء الحكومات نسختهم الخاصة من الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى صفحتها في موقع “فيسبوك” نشرت إرنا سولبرغ رئيسة وزراء النرويج الصورتين وكتبت “من يحكم العالم؟ الرياض أم برغن”. وأضافت “لا أعلم ما الذي يفكر فيه هؤلاء في الصورة العليا (صورة الرياض). في الصورة السفلى يوجد رؤساء وزراء دول الشمال الأوروبي الخمس يمسكون كرة ترمز لأهداف (التنمية) المستدامة. نأمل أن تكون خارطة للمستقبل”.

 

قالت وزارة الخارجية التركية إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو ناقشا التطورات في سوريا والخلاف بين قطر ودول عربية في اتصال هاتفي 10-6-2017 . ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر تركي قوله إن المكالمة جاءت بطلب من تيلرسون بعد أن حث الجمعة السعودية ودولا خليجية أخرى على “تخفيف الحصا ر على قطر”، وقال إنه “يتسبب في تبعات إنسانية ويؤثر على الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على تنظيم الدولة”. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علق الجمعة على تصريحات تيلرسون عن تخفيف الحصار على قطر بالقول إنه “يجب أن يرفع بالكامل”. وتعهد أردوغان بمواصلة دعم قطر بعد تصديقه سريعا على تشريع لنشر قوات تركية هناك، في حين شدد لوزير خارجية البحرين السبت على أن “الخلاف يجب أن يحل قبل نهاية شهر رمضان”. اقرأ أيضا: وزير خارجية البحرين يحمل رسالة إلى أردوغان.. فكيف رد؟ علن متحدث باسم شركة الطيران الإيرانية أن طهران أرسلت خمس طائرات من المنتجات الغذائية إلى قطر بعد قطع دول خليجية وعربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وفرض حصار بري وجوي عليها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاهرخ نوش آبادي قوله الأحد: “حتى الآن أرسلت خمس طائرات تنقل كل منها حوالي تسعين طنا من المنتجات الغذائية والخضار إلى قطر”، موضحا أن “طائرة سادسة ستقلع اليوم”.  من جهة أخرى، قال مدير مرفأ دير في جنوب إيران محمد مهدي بنشري إن “350 طنا من المواد الغذائية تم تحميلها أيضا على ثلاث سفن صغيرة”. وتأتي الخطوة الإيرانية بعد أن زودت تركيا قطر في وقت سابق بكميات كبيرة من المواد الغذائية لتعويض النقص الناتج عن إغلاق الحدود البرية بينها وبين السعودية، فيما أعلنت الأردن عن إرسال 500 طن من الخضار والفواكه إلى الدوحة على الرغم من قرار عمان خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة.  قال مساعد الشؤون الاقتصادية لمحافظ بوشهر “سعيد زرين فر”، إنه سيتم تخصيص ميناء بوشهر كمركز للتبادل الاقتصادي بين إيران وقطر، بغية تنمية الصادرات بين الجانبين، وذلك نظرا للمسافة القريبة بين بوشهر وقطر.  وأشار زرين، إلى أن تجار محافظة بوشهر لديهم زيارات تاريخية لافتة مع دولة قطر، موضحاً أن تعزيز العلاقات التجارية مع قطر تم الاهتمام به منذ عام 2014 حيث أبرمت اتفاقيات بين الجانبين في هذا الشأن، وذلك وفقاً لوكالة تسنيم الإيرانية. وأضاف المسؤول الإيراني نظراً للظروف المتأزمة التي تمر بها قطر مع دول جوارها، توفرت فرصة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وقطر، مشيراً إلى أنه تم في عام 2014 الاتفاق بين “بوشهر” وقطر على تصدير 22 نوع من المنتجات الإيرانية، قائلا، نظراً إلى الأزمة في قطر تضاعفت الصادرات الإيرانية الى قطر. من جهة أخرى، يستقبل المجال الجوي الإيراني يوميا 100 رحلة إضافية على خلفية توتر العلاقات بين دول عربية وقطر، وإغلاق جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها.

 

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق عبد الحفيظ غوقة أن قطر قامت عبر الجماعات المتطرفة التابعة لها في ليبيا بالسيطرة على مفاصل البلاد ونشر الفوضى الأمنية وإطالة أمد الحرب. وذكر غوقة في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، الخميس، أن ” قطر تورطت منذ 2011 في علاقات مباشرة مع أمراء بعض الجماعات المتطرفة كالجماعة الإسلامية المقاتلة وجماعة الإخوان، وبدأت تقديم كافة انواع الدعم المادي لهذه الجماعات.” واوضح أن ذلك دفع المجلس الوطني الانتقالي الليبي لإرسال وفد إلى الدوحة في شهر أغسطس 2011، ليطلب من الدوحة “الكف عن هذه الممارسات ووقف أي نوع من الدعم الذي تقدمه لجماعات بعينها”. وقال غوقة:” للأسف الشديد، لم تتعامل قطر مع السلطات الليبية مباشرة حتى السلطات العسكرية آنذاك ورئاسة الأركان ممثلة في الفريق الشهيد عبد الفتاح يونس”. وأكد غوقة أن يونس اغتيل على يد الجماعات التي تدعمها قطر، وهو اتهام سبق أن وجهه المتحدث باسم الجيش الليبي يوم الأربعاء عندما نشر أدلة ووثائق تدين قطر في جرائم ارتكبت في ليبيا. وذكر المسؤول الليبي السابق أن قطر ظلت تتعامل مع الجماعات المتطرفة، وناصبت العداء لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية والعسكرية”. ولفت غوقة أن هذه السياسة تجلت “في الكثير من التصريحات والبيانات التي أدلى بها حتى أمير قطر نفسه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حين هاجم دور الجيش الوطني الذي قام بتحرير الموانئ البحرية من قبضة الجماعات المسلحة”.   وتمكنت بعض الجماعات المدعومة من قطر من مفاصل الدولة، بحسب غوقة، مشيرا إلى فترة الحكومة الانتقالية التي كان يرأسها علي زيدان، حيث شغل قيادي من الجماعة الإسلامية المقاتلة منصب وكيل وزارة الدفاع، “وهو ما حال دون بناء المؤسسة الأمنية”. وتبعا لذلك، “تحولت وزارة الدفاع إلى دعم واضح وكامل للجماعات المسلحة، مثل جماعة أنصار الشريعة والجماعة الإسلامية المقاتلة”.  وقال غوقة إنه في ظل الدعم القطري الواضح لهذه الجماعات دخلت البلاد في فوضى السلاح والميليشيات المتطرفة، وطال أمد الحرب في البلاد.  ودعا المسؤول الليبي السابق الحكومة الليبية المؤقتة ومجلس النواب المنتخب بالتوجه إلى الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص في ليبيا بهذه الوثائق والحجج لتفتح تحقيق عن طريق قنواتها القضائية والقانونية ضد دولة قطر “باعتبار أن ما تقوم به يعد إخلالا للالتزام الملقى على عاتقها تجاه مواثيق الأمم المتحدة”.

 

غم أن التدخلات القطرية في ليبيا لزعزعة الاستقرار عبر دعم الجماعات الإرهابية منذ 2011 لم يكن سرا، فإن الوثائق وأشرطة الفيديو التي عرضها الجيش الليبي كانت بمثابة جردة حساب في هذه اللحظة الحرجة التي تشهدها الدوحة بعد عزلها من قبل دول عربية بارزة.

 

فقد أطل المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، ليستعرض بعض الأدلة والوثائق واللقاطات المصورة التي تدين قطر في تمويل العمليات المسلحة على الأراضي الليبية المستمرة منذ الثورة التي أطاحت نظام معمر القذافي. وبعد سقوط القذافي، لعبت قطر دورا في ضرب عملية التحول الديمقراطي، وذلك عبر مد الجماعات المتشددة بالسلاح والمال وتمكين المتشددين من تولي مناصب قيادية في ليبيا وفق المسماري، الأمر الذي أغرق البلاد في الفوضى والعنف وأدى إلى انقسامات حادة في النسيج الاجتماعي.  ومن بين الوثائق التي عرضها المسماري، رسالة من محمد حمد الهاجري الذي كان القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة القطرية بليبيا، تثبت تورط مشايخ قطريين في تأجيج الخلافات في ليبيا، وانتشار قوات عسكرية قطرية حاولت السيطرة على مناطق عدة، أبرزها معيتيقة ومصراتة والفنادق في منطقة الظهرة.كما كشف المسماري عن الدور الذي لعبه العميد  في ستخبارات القطرية، سالم علي الجربوعي، الذي يعد ، الملحق العسكري لقطر في دول شمال أفريقيا، ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا فى دعم القاعدة وداعش والإخوان. وعرض المتحدث باسم الجيش الليبي فيديوهات عدة تشير إلى دعم قطر للمتشددين الذين باتوا يتولون مناصب قيادية، من بينهم المهدي الحاراتي وهو حاليا عميد بلدية طرابلس، بعد أن كان يقود جماعة متشددة في سوريا وفق ما بينت لقطات مصورة. اغتيال يونس: وأكد المسماري أن قطر كانت وراء سلسلة من عمليات الاغتيال التي طالت قيادات بارزة، على رأسهم عبد الفتاح يونس، رئيس أركان الجيش الوطني الليبي خلال الثورة، بالإضافة إلى محاولة اغتيال قائد الجيش حاليا المشير خليفة حفتر في مقر القيادة سابقاً في منطقة الأبيار شرق بنغازي. وأكد قيام ضباط تابعين للمخابرات القطرية، ومنهم الملحق العسكري القطري الممسك بملفات المغرب العربي، بشراء ذمم عدد من الشخصيات في ليبيا والمنطقة، وذلك انطلاقاً من غرفة تديرها قطر في دولة تونس. وفى ما يتعلق بعملية اغتيال الشيخ بريك اللواطي، عميد قبيلة العواقير، أكد المسماري وجود مستجدات بالقضية، معرباً عن رفضه الإدلاء بأي تفاصيل في الوقت الحالي لأنه غير مخول بذلك من قبل الأجهزة الأمنية. جريمة بنغازي : وأشار المسماري إلى أن بنغازي كانت مسرح جريمة وشاهدا على عمليات قطر ضد الشعب الليبي قبل أن ينجح الجيش الوطني في تحريرها من الجماعات المتشددة، معتبراً أن أي تلاعب سواء سياسي أو عسكري من أي “مواطن يعتبر خيانة لدم الشهداء”. وخلص المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن الطريقة المثلى لعودة الأمور إلى مجراها بالنسبة لقطر، تتمثل في الابتعاد عن إيران وفك الارتباط بتنظيم الاخوان والتوقف عن دعم الجماعات المتشددة.

 

تناولت وسائل إعلام إماراتية تقارير أمنية تثبت تمويل قطر للجماعات الإرهابية ولأشخاص وكيانات إرهابية وتفيد التقارير أنّ الدوحة دعمت هذه الجماعات لوجستياً ومادياً سواء في ليبيا أو في العراق وسوريا.  ونشرت صحيفة ماريان الفرنسية، بحسب مصادر استخبارية فرنسية، فإن أمير قطر منح جماعات إرهابية دعما ماليا شمال مالي، وأن السسلطات الفرنسية كانت على علم بذلك. وتحدثت التقارير عن دعم قطر للمجلس العسكري الليبي عبد الحميد بلحاج إبان ثورة فبراير 2011 ليبيا، مشيرة إلى ان الدوحة سلحت جماعات متشددة مثل أحرار الشام وجماعة انصار الشريعة الجهادية .  وبحسب وثيقة صادرة عن القائم بأعمال السفارة القطرية بطرابلس، فإن قطر أرسلت 1000 مقاتل من دول شمال أفريقيا للعرالق للقتال مع الجماعات الارهابية وتم نقلهم من ليبيا إلى تركيا وصولا إلي العراق عبر إقليم كردستان.

 

كشفت مصادر أن حكومتي إيران وقطر توفران الدعم والأسلحة لحركة «طالبان» الأفغانية، لاصطياد عصفورين بحجر واحد: تدمير «داعش» في شمال أفغانستان، واستمرار التمرد في الجنوب الأفغاني، للضغط على القوات الأمريكية، لحملها على مغادرة أفغانستان. وتشير مصادر إلى أن حكومة الدوحة تستضيف «الائتلاف الوطني الأفغاني»، الذي أقام مكتباً لـ«طالبان» في الدوحة، لإعانة الحركة على اختراق الحكومة الأفغانية.  وطبقاً للمصادر، حسب “عكاظ”، فإن مكتب طالبان في الدوحة يضم 15 عنصراً للحركة، توفر لهم قطر السكن والنفقات المالية لإعالة أسرهم.  وتكشف تلك المعلومات الموثوق بها أن الأذى القطري لا يقتصر على الأقربين، بل يمتد حتى أفغانستان، وبتواطؤ خسيس مع النظام الإيراني.

 

نقلت تقارير صحافية سعودية مقابلة مع معتقل سابق في غوانتانامو كان أيضاً مطلوباً للمملكة، اعترف فيها بتورط قطر في «توفير دعم مالي لأنشطة تنظيم القاعدة الإرهابية». وأكد المعتقل السابق أيضاً أنه «تلقى إبان وجوده في إيران لمدة طويلة للعمل لصالح تنظيم القاعدة الإرهابي، دعماً مالياً ولمرات عدة من شخصيات قطرية لصالح التنظيم وعناصره». ونشرت صحيفة عكاظ السعودية اليومية بعضاً مما جاء في اعترافات صالح القرعاوي، في التحقيقات الأمنية معه عقب تسلم السلطات السعودية له قبل خمس سنوات. ووصفت القرعاوي بأنه «أحد أخطر عناصر تنظيم القاعدة ومؤسس كتائب عبدالله عزام». وجاء في اعترافاته «أنه عمل فترة ارتباطه بحركة طالبان على موافقة الحكومة القطرية خلال قيادتها مفاوضات بين الحركة والحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية على تسلمها معتقلين أفغانيين من غوانتانامو ومنحهم الجنسية القطرية».  ومن بين هؤلاء الذين عادوا من غوانتانامو إلى قطر مقابل إفراج طالبان عن جندي أميركي أسير لديها في 2014، خمسة تعتبرهم واشنطن «من أخطر عناصر الإرهاب». وتعرض الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، لانتقادات حادة في الداخل الأميركي لموافقته على الصفقة، التي توسطت فيها قطر باعتبارها تضر بالأمن القومي الأميركي.  حتى أن الأجهزة الأمنية الأميركية، كما نقلت عنها وسائل الإعلام الأميركية في ذلك الوقت، شككت في التزام قطر بتعهداتها بشأن هؤلاء الإرهابيين. وذكر مسؤولون في المخابرات بمثال سابق في رئاسة جورج بوش حين تعهدت قطر باستلام مواطنها جار الله المري من غوانتانامو على أن توقف نشاطه وتبلغ الأجهزة الأميركية بأي تغيير في وضعه.  حدث ذلك في يوليو 2008، وقبل نهاية العام كان المري في بريطانيا في جولة للترويج للأفكار المتطرفة مع عدد آخر من المتشددين والمتطرفين، مما أثار حنق الإدارة الأميركية. وأعيد المري إلى قطر، لكن لم يعرف عنه شيء بعد.  ولم يمضِ وقت قصير على صفقة 2014 إلا ونقل الإعلام الأميركي عن دبلوماسيين في الدوحة قولهم إن الإرهابيين الخمسة يتحركون بحرية في الدوحة، وأن اتفاق أوباما مع قطر لم يكن يتضمن «التقييد الشديد عليهم».  وبنهاية العام، كانت مواقع أميركية تنشر أخباراً عن ثلاثة من الخمسة شوهدوا مع داعش في العراق وسوريا هم: محمد فضل وعبد الحق واثق ونور الله نوري.  وقالت السلطات الأميركية إنه لا يوجد دليل على ذلك، وأن الاتفاق مع قطر على أن يبقوا في الدوحة عاماً في شبه إقامة جبرية.  إلا أن معلومات مصادر أمنية تعمل على الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا أفادت أن الثلاثة هم «معروفون لديهم ويقاتلون مع جبهة النصرة (التي أصبحت «جبهة فتح الشام» وزعيمها أبو محمد الجولاني المرتبط بقطر وتستضيفه قناة الجزيرة).  لكن التجارب بين واشنطن والدوحة في مسألة التعاون لمكافحة الإرهاب لم تطمئن الكثيرين في الولايات المتحدة، إذ تعود المراوغة منذ بداية عهد الأمير السابق وقت أن كان ولي عهد وبعد انقلابه على والده في أواسط التسعينيات.  وأوت الدوحة وقتها العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001 خالد شيخ محمد، وحين علمت الأجهزة الأميركية مكانه في قطر أبلغته السلطات القطرية، فاختفى.   

 

تلقت الدول الخليجية والعربية التي أعلنت قطع علاقاتها مع قطر، وأغلقت موانئها الجوية والبحرية والبرية في وجه رحلاتها التجارية، أول ضربة اقتصادية لكسر الحصار التي حاولت تلك الدول فرضه على قطر. واحتفى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، بوصول السلع التركية إلى السوق القطري، معتبرين إياه أول رد عملي من تركيا لمواجهة الحصار الاقتصادي الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن على قطر، يوم الاثنين 5-6-2017. وأعلنت متاجر عدة في قطر، اليوم الجمعة، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن وصول منتجات تركية، وألصقت أوراق في الرفوف التي تحمل بضائع تركية كتبت عليها: “منتجات قادمة من تركيا جوا”. وأكدت سلسلة “ماركت الميرة قطر”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وصول منتجات تركية إلى أفرعها، ونشرت صورها أيضا. وقالت : “نعلن لزبائننا عن وصول شحنة منتجات تركية عبر الطائرة”.  ووفقا للأناضول، لاقت المنتجات التركية المتنوعة، إقبالا كبيرا عقب وصولها متاجر قطر، بعد أن فرضت السعودية وبعض البلدان العربية حصارا اقتصاديا وسياسيا عليها وقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها. وقال خبراء اقتصاد لـ”عربي21″ أن وصول السلع التركية إلى السوق القطري بددت شبح المخاوف من نقص المواد الغذائية بالأسواق، خاصة وأن الدوحة تستورد 90 بالمئة من احتياجاتها من الغذاء، مؤكدين فشل الحصار الاقتصادي لقطر وانتهاء أثره في وقت أقصر من المتوقع.

 

خفضت وكالة ستاندرد آند  بورز للتصنيفات الائتمانية, تصنيفها السيادي لقطر, بعد بسبب أزمة دبلوماسية لها مع عدة دول عربية, واتهامها بتمويل الإرهاب. وأشارت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء, أن تصنيفها للإصدارات القطرية السيادية طويلة الأجل تراجع إلى درجة واحدة إلى AA-, مقابل تقييمها السابق لها عند AA. وتابعت الوكالة أنها وضعت قطر في قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، ويعني ذلك زيادة احتمال خفض تصنيفها مرة أخرى. وارجت ستاندرد آند بورز ذلك الخفض في تصنيف الدولة لتضررها الشديد بقرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين الاثنين الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل الجي والبحري مع الدوحة بعد اتهامها بتمويل الإرهاب, على الرغم من نفيها لذلك الاتهام. وتابعت الوكالة أنها تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بتراجع حجم التجارة الإقليمية وتقلص تضرر ربحية الشركات لتوقف الطلب الإقليمي وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة في الاستثمار ككل.  وكانت الوكالة أعطت في نهاية فبراير 2017 درجة AA الديون السيادية التجارية في قطر متوقعة أن تبلغ نحو 166% من إجمالي الدين خلال 2017، مرتفعاً بذلك 8% عن نسبتها في 2016.  وقالت ستاندرد آند بورز في بداية 5-2017أن البنوك القطرية نجحت مؤخرًا في توفير الأموال من الخارج، إلا أن تلك الزيادة الحادة في ديونها الخارجية تُزيد من تعرض تلك البنوك لخطر التحول في معنويات المستثمرين أو تغيرات في ظروف السيولة العالمية.