التغيرالمزدوج للعلاقات الدوليه الخليجيه والاطلسيه

بقلم - د. جهاد عودة
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في افتتاحيتها  7 يونيو 20177، إن الرئيس دونالد ترامب بتغريداته “المتهورة” ورؤيته المُبسَّطة للمصالح الأميركية وضع الأمن القومي الأميركي في خطر، بانحيازه للسعودية وحلفائها الأخيرين لعزل قطر والاستئساد عليها، خاصة أن الدوحة توجد بها أهم القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة. وترى الصحيفة الأميركية أن ترامب وضع الولايات المتحدة في موقفٍ صعب، لا يُمكِّنها من تهدئة التوتُّرات في الشرق الأوسط، بل زاد الأمور تعقيداً بانحيازه جوهرياً لأحد الأطراف في تنافسٍ صغير ضمن إطار تنافسٍ أكبر. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ودول عربية أخرى، إضافة إلى مصر، قد قطعت علاقاتها مع قطر لعددٍ من الأسباب، بعضها بسيط، لكن السبب الأساسي هو تمتُّع قطر بعلاقاتٍ قائمة على المصالح النفطية مع أكبر منافسي تلك الدول السُّنّيّة، إيران، الدولة ذات الأغلبية الشيعية والمنافس الإقليمي القوي للسعودية، بحسب نيويورك تايمز. وتُعَد إيران فاعلاً سيئاً من وجهة النظر الأميركية في عدة جوانب، إلا أنها تتقاسم كذلك بعض المصالح مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

 

ووقعتْ عدة هجمات ، 7 يونيو/حزيران، في محيط البرلمان الإيراني، كما استهدف المهاجمون أيضاً ضريح مرشد الثورة الإيرانية آية الله الخميني. وأوضح ترامب أنَّه لا يسعى إلى أي انفتاحٍ على إيران، وأنَّه ليس لديه أي اهتمام بالبناء على نجاح إدارة أوباما في التوصُّل إلى اتفاقٍ نووي معها. لكن حتى إذا كان هدفه هو عزل إيران، فإنَّ التحالف مع السعودية لمعاقبة قطر يُعَد طريقاً يَضُرُّ بالولايات المتحدة؛ إذ من الممكن أن تحاول إيران التقرب من قطر ودعمها في هذه الأزمة الحرجة، مما سيؤثر بشكل واضح على طبيعة التحالفات في المنطقة، خاصة أن قطر تستضيف القاعدة الأمامية للقيادة المركزية الأمامية، كما تُعَد مركزاً استخباراتياً رئيسياً. كما تستضيف قاعدة العديد الجوية، مع نحو 11 ألفاً من العسكريين الأميركيين ومن قوات التحالف، بحسب ما ترى نيويورك تايمز.  تقول الصحيفة: ليس هناك ما يدل على أنَّ ترامب قد فكَّر حقاً في أيٍ من ذلك. وحتى في الوقت الذي كان مسؤولون أميركيون آخرون يقولون إنَّ الولايات المتحدة ستحاول تهدئة السعوديين لأنَّ القطريين مهمون للغاية للولايات المتحدة، قفز الرئيس إلى تويتر ليُرجِع الفضل لنفسه في إقناع السعودية بالتحرُّك ضد قطر.

وكتب ترامب: “في أثناء رحلتي الأخيرة إلى الشرق الأوسط قلتُ إنَّه لا يمكن أن يكون هناك  مزيد من التمويل للأيديولوجية المُتطرِّفة”، مُضيفاً: “وأشار القادة إلى قطر- انظر!”. وعزَّز هذه الرسالة في تغريدتين إضافيتَين قائلاً: “من الجيد للغاية رؤية أنَّ زيارتي للسعودية مع الملك و50 دولة تُحقِّق نتائجها. لقد قالوا إنَّهم سيتَّخذون نهجاً مُتشدِّداً بشأن تمويل… الإرهابيين، وكل المؤشِّرات كانت تشير إلى قطر. ربما يكون ذلك هو بداية النهاية لرعب الإرهاب!”. وتقول نيويورك تايمز: إنَّ قطر، مثلها مثل السعودية، قد تكون شريكاً “مُزعِجاً”، غير أنَّ شكوى السعودية بشأن قطر والإرهاب منافقة. فقد اتُّهِمت قطر طويلاً بإرسال الأسلحة والأموال لجماعاتٍ مُتطرِّفة في سوريا، وليبيا، ودول عربية أخرى، الأمر الذي تنفيه دائماً الدوحة. لكن كذلك اتُّهِمت السعودية أيضاً، وهي حقيقة اختار ترامب، الذي أغراه التملُّق السعودي، أن يتجاهلها. وعوضاً عن ذلك، عمل مع السعودية ضد خصومها المُتصوَّرين- إيران، العدو الرئيسي، وقطر. وكان المسار الأكثر حكمة سيتمثَّل في السعي إلى توازنٍ بين قطر والسعودية. وكونه لم يسلك هذا المسار إنَّما يُعَد قراراً سيئاً آخر ضمن سلسلةٍ من القرارات السيئة التي أثارت غضب الحلفاء والشركاء.

كما يُعَد هذا توقيتاً سيئاً لاستعداء قطر. ففي ظل بدء حلفاء الولايات المتحدة هجومهم على الرقة، عاصمة داعش في سوريا، تصبح الولايات المتحدة في حاجةٍ لقواعدها. وقد لعبت دولة قطر دوراً فريداً أيضاً، عبر التوسُّط في الصراعات الإقليمية وممارسة سياسةٍ خارجية مستقلة، ما أغضب السعوديين ودول الخليج الأخرى في بعض الأحيان. فدعمت ثورات الربيع العربي في عام 2011، التي جعلت السعوديين في حالة قلق، وأسَّست شبكة الجزيرة الإخبارية العربية كوسيلةٍ لتوسيع نفوذها. وقد انخرطت قطر مع مسؤولين إسرائيليين -قبل أن تجمد علاقاتها بإسرائيل بعد حرب غزة عام 2009- بينما استضافت في الوقت نفسه قادة حماس، وسمحت لحركة طالبان الأفغانية بفتح مكتبٍ لها في العاصمة القطرية، الدوحة، وهو المكتب الذي سهَّل المحادثات بين المُسلَّحين والولايات المتحدة. وكانت السفيرة الأميركية لدى قطر، دانا شل سميث، أعادت إحدى تغريدتها قائلةً: إنَّ قطر قد أحرزت “تقدُّماً حقيقياً” في مكافحة الإرهاب، وأُفيد بأنَّ ذلك يتضمَّن محاكمة أشخاص لتمويلهم جماعاتٍ إرهابية، وتجميد أصول، ووضع ضوابط صارِمة على مصارفها. وأكَّدت وزارة الخارجية الأميركية على أنَّ قطر لا يزال أمامها طريقٌ طويل لتسلكه. وهناك جدلٌ مستمر حول دعم قطر لجماعاتٍ مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة إسلامية سُنّيّة تراها قطر مثالاً بنَّاءً على “الإسلام السياسي”، لكنَّ السعوديين ينظرون إليها على أنَّها تهديدٌ للحكم الوراثي والأمن الإقليمي، بحسب الصحيفة الأميركية. وفيما يتعلَّق بإيران، تبنَّت قطر عموماً أرضيةً وسطاً عن طريق دعم جهود الحد من نفوذ إيران الإقليمي، في الوقت الذي تحافظ فيه على محادثاتٍ مع المسؤولين الإيرانيين البارزين. وتمتلك قطر سبباً للعمل مع إيران؛ فهي تتشارك معها حقل غازٍ طبيعي كبيراً في الخليج العربي. وفي الوقت نفسه، تساعد قطر التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين المدعومين إيرانياً في اليمن.

كما تدعم معارضين يحاربون حليف إيران في سوريا، بشار الأسد. وتقول “نيويورك تايمز”، شيءٌ واحد فقط يبدو واضحاً في كل هذا التعقيد، وهو أنَّ قطر الصغيرة أمهر كثيراً في الدبلوماسية من ترامب. ويبدو أنَّ الرجل الذي روَّج لنفسه على أنَّه عاقِد صفقات يؤمن بدلاً من ذلك بالأضواء الخضراء والشيكات على بياض، مُتسبِّباً في ضررٍ كبير للمصالح الأميركية.  وقال لبروس ريدل، المُحلِّل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، والذي كان مسؤولاً بارزاً في إدارة أوباما، لنيويورك تايمز، حتى صفقة الأسلحة التي وقَّعها مع الرياض ذات الـ110 مليارات دولار اتَّضح أنَّها مجرد خيال، أو مجموعة من رسائل الاهتمام أو خطابات النوايا، وليست عقوداً، بدأت جميعها في ظل حكم إدارة أوباما. ويسلك تشريعاً تعرقل هذه الصفقة مساره في الكونغرس. وكحدٍّ أدنى، يجب أن يرفض المُشرِّعون إعادة تزويد السعوديين بالذخائر دقيقة التوجيه، التي تقتل المدنيين في اليمن، وتُورِّط الولايات المتحدة في العملية. والأفضل من ذلك سيتمثَّل في تعليق الصفقة حتى يدخل السعوديون في مفاوضاتٍ مباشرة بخصوص اليمن، ويسوون خلافاتهم مع قطر. والإثنين، قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة. بينما نفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة،  بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

 

عبد الرحمن بن عمير النعيمي هو أحد الأسماء الواردة في قائمة الإرهاب التي أعلنتها مؤخراً ،( مصر – السعودية – البحرين – الإمارات ) . وهو قطري الجنسية ومن العائلات الكبيرة في قطر وهو :- -استاذ التاريخ في جامعة الدوحة سابقا، ً- ترأس المركز العربي للأبحاث والدراسات في قطر . – أنشأ وشارك في العديد من الجمعيات . – عضو مجلس إدارة بنك قطر الإسلامي. – المدير السابق لمؤسسة عيد آل ثان ، وهي أحد أدوات تنظيم الإخوان الإرهابي في قطر وهي أيضاً مدرجة في نفس قائمة الكيانات الإرهابية.  مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان :- في يوليو 2004 قام النعيمي بإنشاء مؤسسة في جنيف تحت اسم ( الكرامة) وهي حسب ما جاء في التعريف الموجود في الموقع الإلكتروني الخاص بها أنها تعتني بحالات التعذيب والقمع وإنتهاكات حقوق الإنسان في الوطن العربي. ويمكن لمن يريد أن يعرف أكثر عن المؤسسة أن يقرأ المزيد في الموقع . شركاء ( النعيمي ) في المؤسسة هم :  1- ( اسامه عباسي مدني ) ابن عباسي مدني القيادي الجزائري المتطرف و(اسامه )هو صاحب قناة المغربية وشريك في قنوات الرشاد وقناة العصر. . ويشارك النعيمي أيضاً كل من رشيد مسلي وعباس اروي ..  – يبلغ التمويل السنوي لأنشطة المؤسسة حوالي ( 1.200.185) فرنك سويسري.  ومنذ البداية استهدفت مؤسسة الكرامة التواصل وتقوية علاقتها مع عدد من المنظمات الدولية ومنها: ( منظمة العفو الدولية – امنستي ) و( هيومن رايتس ووتش ) و( المفوضية السامية لحقوق الإنسان ) و( الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ) . واستمرت المؤسسة منذ 2004 في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي وإصدار بيانات وتقارير ولكنها فعليا كانت تركز بشكل خاص على مصر و دول الخليج فقط طبعاً ماعدا قطر.  علاقات المؤسسة في مصر :- بدأت التواصل مع منظمات ومراكز مصرية في 2010 . حيث أصدرت بيان مشترك حول ( إنهاء الإعتقال في ظل الطوارئ ). وقد شارك في هذا البيان :

 

-مركز هشام مبارك. ( أحمد سيف الإسلام )

 

– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .(حسام بهجت )

 

– جمعية مساعدة السجناء .

 

– مؤسسة الكرامة .( عبد الرحمن النعيمي )

 

– مؤسسة حرية الفكر والتعبير .

 

– مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف .

 

وقد كان تركيز البيان والفعاليات على المعتقلين التابعين للتنظيمات الإرهابية مثل(خلية الزيتون – وتفجيرات طابا. .إلخ).  وقد اتخذت مؤسسة الكرامة مقرا لها في مصر بشكل غير رسمي وهو نفس مكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ( حسام بهجت ) . ثم أصدرت من جنيف بيان آخر في يناير 2011 حول تفجير كنيسة القديسين وقامت بإدانة الاعتقالات (التعسفية ) التي حدثت في صفوف المتأسلمين واهتمت بقضية وفاة السلفي (سيد بلال ) واستمرت في التصعيد الدولي بالبيانات وتوصيل الأمر إلى هيومن رايتس وامنيستي للتركيز على القضية.  – في هذا التوقيت ظهرت ( سلمى أشرف عبدالغفار ) ابنة القيادي الإخواني وهي سيكون لها نشاط كبير لاحقاً. بدأت سلمى في النشاط مع وقوع حادث مباراة الاهلي وبورسعيد . حيث صدر تقرير عن الواقعة بالمشاركة بين :

 

– مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان .( بهي الدين حسن )

 

– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .

 

– مؤسسة الكرامة .

 

– هيومن رايتس ووتش .

 

ورغم صدور التقرير في فترة وجود الإخوان في الحكم إلا أن التقرير ألقى بالمسئولية على (قوانين مبارك) وعلى الشرطة المصرية. – في سبتمبر 2012 تم عقد لقاء مشترك في جنيف مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لمناقشة ملف ( إستمرار الحرب على حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي ) ، بالتعاون مع مركز البحرين لحقوق الإنسان !!

 

ومركز الخليج لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش.

 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة كانت في توقيت نزاع السعودية وقطر على الملف السوري ودعم وتمويل العصابات المسلحة هناك والغرض منها أن تنشغل السعودية والإمارات بالدفاع عن نفسها في ملف حقوق الإنسان ولا تتدخل في سوريا والعراق حتى تتفرد قطر وحدها ب ( الطبخة السورية ) حسب تصريح وزير الخارجية القطري. قبل ان استكمل الحديث عن نشاط وعلاقة مؤسسة الكرامة في مصر نحتاج أن نتوقف لنعود إلى الخلف في الزمن قليلاً.  في 2004 أيضاً في مصر حيث تم إنشاء مركز ( سواسية لحقوق الإنسان ) وهو مركز تابع للإخوان وظهر نشاط هذا المركز بشكل كبير في انتخابات 2005 ثم توالت البيانات والتقارير الصادرة عن المركز مثلا في 2006 عندما بدأ الإخوان حملة ( إطلاق الحريات السياسية ) تزامناً مع القبض على خيرت الشاطر وآخرين.  وبدأ يظهر سواسية ويشارك في أغلب الفعاليات السياسية. هذا المركز كان برئاسة المحامي الإخواني ( عبدالمنعم عبدالمقصود )  وكان له مجلس استشاري به عدد من الأسماء الشهيرة. .- (محمد مرسي – رفيق حبيب – عاطف البنا – محمد عمارة – طارق البشري – حمدين صباحى وآخرين ) . وهكذا اشتركت سواسية أيضا في فعاليات مؤسسة الكرامة ولكن هذه المشاركة كانت واقعية و رسمية بداية من انتخابات برلمان الإخوان ثم انتخابات الرئاسة في 2012.

 

وسنتعرض بعد قليل إلى النشاط الذي خاضته سواسية مع الكرامة بعد 30 يونيو.  ولكن نعود مرة أخرى إلى بعض أنشطة (مؤسسة الكرامة ) خارج مصر بمعنى أدق في الخليج وسوريا والعراق مع ملاحظة أنها أنشطة تصب كلها في مصلحة قطر. ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

 

** قامت المؤسسة في 2012 بتحويل 250 ألف دولار إلى حركة الشباب الصومالية مقديشو.

 

** تحويل 2 مليون دولار شهرياً لتنظيم القاعدة في العراق في الفترة من 2012 وحتى 2013 وذلك قبل انتقال التنظبم إلى سوريا في أواخر 2013.

 

** مبلغ 600 ألف دولار لتنظيم القاعدة الذي أصبح جزء منه يسمى جبهة النصرة وتم التحويل عبر ممثل المؤسسة في دمشق ( أبو خالد السوري) . طبعا كل هذا كان يتم لتقوية التنظيمات التي تدعمها قطر في مواجهة الأخرى المدعومة من السعودية وتركيا. في هذا التوقيت حدثت الخلافات بين جبهة النصرة والقاعدة الذي بدأ في الظهور في العراق وسوريا وسيطر على مناطق مختلفة كانت تسيطر عليها النصرة وتنظيم الحر الإخواني. وهنا تدخل( عبدالرحمن النعيمي) و( المحيسني وهو مطلوب أيضاً في نفس القائمة ) للوساطة بينهم وتوحيد الصف ودارت المشاورات والمفاوضات بينهم وبين أيمن الظواهري إلا أن القاعدة رفض إعلان البيعة للظواهري انضموا إلى داعش. في هذا السياق مهم جداً أن نذكر أن قطر رسمياً قد أعلنت دعمها ( للثورة السورية وتنظيم جيش الحر الإخواني ) كما أعلنت أنها تدفع رواتب شهرية منذ سبتمبر 2012 أي بعد تحول الأحداث في سورية إلى العنف قبلها ب 3 شهور فقط .  – ملحوظة يمكن مراجعة فيديوهات القنوات الفضائية الدينية في مصر في هذا التوقيت ومراجعة قناة الجزيرة القطرية للتأكد من تصريحات كثيرة أحبار عن التبرعات التي يتم جمعها لتزويد إخوانهم في سوريا بالمال والسلاح ويوجد فيديو شهير لصفوت حجازي ومحمود شعبان يتحدثون عن رحلتهم عبر الأراضي التركية لتوصيل التبرعات والسلاح لاخوانهم في سوريا.  – وبسبب هذا النشاط والتبرعات التي ساهمت بها مؤسسة الكرامة في سوريا والعراق واليمن عن طريق الحميقاني الذي ورد اسمه أيضا في نفس قائمة الإرهاب. كل ذلك جعل وزارة الخزانة الأمريكية في مارس 2014 تضع (مؤسسة الكرامة ) على قوائم الداعمين للإرهاب ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معها.

 

نعود مرة أخرى إلى أنشطة مؤسسة الكرامة في مصر.:- في 2013 وأثناء اعتصامي رابعة والنهضة كانت مؤسسة الكرامة والمبادرة الشخصية هما الأكثر قربا ومتابعة للحدث. .وكانت سلمى أشرف عبدالغفار التي ذكرناها منذ قليل هي المحرك الرئيسي في صياغة وإصدار البيانات عن الإعتصام وخصوصاً بعد مهاجمة مبنى الحرس الجمهوري وبعد اقتحام مسجد الفتح حيث كان المستهدف الخروج من الاعتصام في مسيرات ومظاهرات كبيرة للصدام مع الداخلية وبالتالي وقوع إصابات لاستخدام وتوظيف الحدث داخليا وخارجياً.  داخلياً يتم تصوير الأمر على أن الأمن يمنع مسيرات احتجاجية لمواطنين رافضين 30 يونيو وغالباً كانوا يصممون على أن يقيموا الصلاة في المسيرات لكسب التعاطف مع الاعتصام.

 

خارجياً تصوير الأمر على أنه يوجد انقسام في الشارع المصري على ما حدث في 30 يونيه وهذا الانقسام متمثل في الاعتصام والمسيرات المؤيدة له كل يوم في منطقة ما يطلق عليه اسم ( صناعة صورة ) .  وكانت دائماً مؤسسة الكرامة هي الداعم الرئيسي لهذه الأحداث وترويجها دوليا للضغط على الإدارة المصرية بعد 30 يونيو. . ومن أبرز أدوارها كان تقديم شكاوى وبلاغات ضد مصر لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة واستطاعت أن تنجح في دفع المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي إلى إصدار اول تقرير دولي رسمي يعتبر(اعتقال مرسي ومساعديه ) خرقا للقواعد الأساسية لحقوق الإنسان ويطالب بالإفراج عنه مما جعل كاثرين آشتون الإتحاد الأوروبي – وجون كيري وزير الخارجية الأمريكي يحضرون إلى مصر أكثر من مرة للسؤال عن مرسي وطلب رؤيته.  

 

بعد فض الاعتصام :- في أثناء الاعتصام حدث مؤتمر صحفي لأعضاء مجلس الشعب والشورى من الإخوان وتحدثوا عن إنتهاكات تحدث ضدهم وصفوها أنها ( ضد الإنسانية ) ومن وقتها تحرك البعض في استانبول تركيا وأسسوا مؤسسة تسمى( إنسانية ) . وعندما تم فض الاعتصام وإنهاء تواجد الإخوان في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة كانت مؤسسة الكرامة حاضرة بقوة في المشهد حيث دعمت القضايا التي رفعها تنظيم الإخوان في محاكم أوروبا حول أحداث فض اعتصام النهضة ورابعة. وكانت هي همزة الوصل بين التنظيم الدولي وبين فريق الدفاع من المحامين البريطانيين الذي يمثل الإخوان في المحكمة الدولية . وكانت هذه الدعاوى القضائية تستند على التقارير التي تصدرها المراكز المصرية الشريكة لمؤسسة الكرامة والتي ذكرناها أنفا وعلى رأسها طبعاً كانت دائماً  ( الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) المسئول عنها الأستاذ / جمال عيد  الحائز على (جائزة الكرامة) للمدافعين عن حقوق الإنسان من مؤسسة النعيمي وقام الأستاذ جمال عيد بإنشاء 4 مكتبات في أحياء شعبية ( بأموال الجائزة ) تحت عنوان مكتبات الكرامة وهي المكتبات التي صدر قرار ب إغلاقها منذ فترة قليلة بعد أن صدر قرار ب التحفظ على أرصدة الأستاذ جمال ومنعه من السفر هو وآخرين . ويروج البعض أن ذلك هو بسبب نشاطه في المجال الحقوقي .

 

نعود إلى 11 نوفمبر 2013 بعد فض الاعتصام بحوالي 3 شهور حيث أصدرت سلمى أشرف عبدالغفار تقريراً من خلال مؤسسة ( إنسانية ) في استانبول التقرير حول ما حدث في يوم الفض ووصفت الاعتصامين بأنهما ( سلميين ) وقدمت عدد من شهادات الشهود. هي تعتمد على تقارير أصدقاء مؤسسة النعيمي في مصر.  وهكذا تزايدت وتيرة إصدار التقارير في 2014 التي ترصد ما تسميه ( انتهاكات حقوق الإنسان في مصر) وهي كلها وقائع تخص تنظيم الإخوان لو تذكروا مثلا الاشتباكات في بداية العام الدراسي 15-14 بجامعة الأزهر والجامعات الأخرى ومظاهرات المطرية وسيارة الترحيلات. . وكان يعقب كل تقرير مؤتمر صحفي كبير في استانبول تتولى سلمى أشرف الشرح والتوضيح وتدعم ذلك إعلاميا مؤسسة الكرامة وهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية لتصدر هي الآخرى تقارير وبيانات إدانة لمصر اعتماداً على ما أعلنته مؤسسة( إنسانية ). التي تعتمد على تقارير أصدقاء النعيمي في مصر. ثم تنشر التقارير والتحقيقات الصحفية عن أوضاع مصر في ( الجارديان وديلي تليجراف. والواشنطن بوست ..وغيرها . بعضها مدفوع الثمن وبعضها معتمداً على ما يعتبرونه مصداقية لمنظمة هيومن رايتس والعفو الدولية. … وبعدها تأتي حلقات التوك شو في قنوات الجزيرة القطرية و بي بي سي الانجليزية والقنوات الإخوانية مثل الشرق ومكملين والعربي. ..إلخ .  وهكذا تأخذ الأخبار (لمؤاخذة مصداقية أكبر ) لانها منشورة في الجرايد العالمية فتجد أصدقاء النعيمي وخدامين الإخوان في الإعلام والصحافة يقومون بالنشر والترويج الإعلامي أكثر وأكثر ومصدره ما نشر في الإعلام الخارجي.( هذا الإعلام الذي اعتذر بعضه عن فبركة تحقيقات وتقارير صحفية عن مصر في هذه المرحلة ) وهكذا تستمر عملية غسيل الأخبار.  وتأكيدا على ما نقول وحتى تؤكد مؤسسة الكرامة على مصداقيتها فإنها قد أصدرت تقريراً في 10 ديسمبر 2013  وقد شاركها في التقرير 9 منظمات مصرية سبق ذكرها.  و 3 منظمات اجنبية هي:

 

هيومن رايتس ووتش

 

– الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

 

– منظمة العفو الدولية امنيستي

 

وانتهت في التقرير إلى اتهام مصر (باستخدام القوة المفرطة وقتل الآلاف بالنيران العشوائية أثناء فض الاعتصام وقمع مظاهرات الإخوان ) هذا حسب ماورد في التقرير متجاوزا قواعد العمل الحقوقي وعدم إنتظار نتائج التحقيقات ومنطلقا من فرضية منحازة وهي أن الاعتصامات سلمية . ناهيك عن منهج التقرير الواضح في عدم الحياد والموضوعية. وتخطي منهجية الرصد وفقط إلى منهجية إصدار الأحكام. طبعاً اللغة والصياغة كانت فاضحة ومفضوحة.   ومنذ 30 يونيو 2013 أتابع أصدقاء وزملاء ومعارف محترمين واراهم مخدوعين في كثير من الأسماء لأسباب تاريخية أو لأنهم لا يعرفون هذه الوقائع أو بسبب الضجة الإعلامية لا يستطيعون الربط بين التفاصيل. وطبعاً لأن أغلب هذه الأسماء تدعي النضال الوطني في حين انهم يتعاملون مع عبدالرحمن النعيمي وهم يعرفون كل ما ذكرته هنا وأكثر نعم هناك أكثر وأكثر وما هو أشد قبحا ولكن هذا له مجال آخر إن ما يحدث في مصر منذ اجتماع فندق فيرمونت هو في سياق واحد ويخدم رؤية واحدة.  اتحدت واستقوت هذه الرؤية بكل عناصرها من بعد 30 يونيو حيث تم هدم جزء كبير من مشروعها منهم من سافر إلى قطر وتركيا وأوروبا والسودان وليبيا ومنهم من لم يتمكن من السفر واستمر في مصر في اشتياق حار إلى أن يتم القبض عليه حتى يقال انه مناضل.  إن أغلب حالات التصعيد الإعلامي الخارجي والداخلي كانت تواكب إجراء أو حدث ضد الإخوان ( تحفظ – محاكمات – إعدام – القبض على خلايا إرهابية – مقتل محمد كمال – إجراء يمس أموالهم. ….إلخ )

 

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن الأزمة الخليجية الراهنة يمكن حلها عن طريق الحوار والسلام والاحترام المتبادل بعد تقديم تفاصيل ووثائق وإثباتات حول الاتهامات الموجهة لقطر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده جاويش أوغلو مع نظيره المقدوني نيكولا ديميتروف، بعد اجتماعهما في مدينة سكوبيه التي يزورها لإجراء مباحثات رسمية.  وأشار جاويش أوغلو إلى أهمية التعاون والوحدة والأخوة بين الدول الخليجية بالنسبة لتركيا والمنطقة برمتها، داعيا إلى التعاون والتحرك في صف واحد لحل جميع المشاكل التي تعاني منها المنطقة. وأضاف: “حل هذه المشكلة بسيط في الحقيقة؛ فهناك ادعاءات واتهامات موجهة لقطر، التي ترفضها بلغة قطعية، ونحن قلنا إن الحصار المفروض عليها غير صائب، وهذه لا يعتبر انحيازا”. ودعا جاويش أوغلو إلى تقديم تفاصيل ووثائق وإثباتات متعلقة بالاتهامات الموجهة ضد قطر، ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة عن طريق الحوار والسلام والاحترام المتبادل. وشدّد وزير الخارجية التركي على أن الحصار لا يعود بالفائدة، وإنما يجب إظهار الوثائق والإثباتات، مبينا أن الإجراءات المتخذة ضد حياة الناس اليومية، ليست صائبة.  ولفت إلى أن جولته الأخيرة التي أجراها إلى قطر والكويت والسعودية، كانت مفيدة؛ حيث استمع خلالها إلى آراء الأطراف ووجهات نظرهم، وأبلغها بتمنيات تركيا ورؤيتها. وتابع: “أبلغنا رسائل الرئيس رجب طيب أردوغان، والشعب التركي إلى البلدان الصديقة والشقيقة، وسنواصل جهودنا لحل الأزمة على المستوى الدولي، وكذلك على مستوى منظمة التعاون الإسلامي التي نترأس دورتها الحالية”.

 

ومنذ 5 يونيو الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.  وشدّدت الدوحة أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني. من جهة أخرى، أشار جاويش أوغلو إلى أهمية العلاقات الثنائية بين تركيا ومقدونيا، مبينا أن الأخيرة تتمتع بمكانة هامة بالنسبة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة برمتها. وأعرب عن استعداد حكومة بلاده لدعم نظيرتها المقدونية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”، وتطوير العلاقات الاقتصادية معها خلال المرحلة المقبلة.  ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 460 مليون دولار، فيما بلغت الاستثمارات التركية في مقدونيا حوالي 1.2 مليار دولار، وهناك رغبة مشتركة لرفع هذا المبلغ.  أكد مصدر سعودي مسؤول، بحسب ما أوردت وزارة الخارجية على حسابها على تويتر، السبت، أن المملكة العربية #السعودية لا يمكن  أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها. وأوضح المصدر أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك، وأن قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة انجيرليك في  تركيا  لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

عرب وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن استغرابه من قيام السعودية والإمارات والبحرين بفرض “إجراءات جائرة” على بلاده، دون أن تكون لها مطالب واضحة. وأوضح في حوار مع تلفزيون قطر الرسمي، بُث مساء السبت، 17 يونيو/حزيران 2017، أن “التناقضات في التصريحات والاتهامات (من مسؤولي الدول المحاصِرة) هي أكبر دليل على هشاشة أساس هذا الخلاف، الذي لا نعرف خلفياته حقاً”. وقال وزير خارجية قطر: “هناك جهد حثيث من أشقائنا في الكويت، وعلى رأسهم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للحصول على رؤية واضحة لمطالب هذا الخلاف (…) من هذه الدول، التي اتخذت إجراءات جائرة ضد دولة قطر”. وأردف: “إلى الآن لم يتم تسليم الكويت أيه مطالب، ولم تسلم حتى لائحة اتهمات، وقد حيَّرتنا تصريحات المسؤولين من هذه الدول”. وتابع: “مرةً يذكرون أنهم سيسلمون المطالب إلى الكويت، وأن الخلاف خليجي- خليجي، ويجب احتواؤه خليجياً، ومرة أخرى يقولون إن المطالب ستسلم إلى الولايات المتحدة، ومرة أخرى يريدون أن تقوم قطر بإجراءات تتجاوب مع المطالب التي هي واضحة، ولا نعرفها للأسف”.  واعتبر أن “هذا أكبر دليل على أن الخلاف مبني على أخبار مفبركة، وعلى جريمة قرصنة في وكالة الأنباء القطرية، 24 مايو/أيار الماضي، ومطالب ليست جاهزة لديهم يستطيعون تسليمها حتى الآن، وعلى هشاشة الأساس الذي يقيمون عليه هذه الإجراءات الجائرة والمخالفة للقانون الدولي ضد دولة قطر وشعبها”. وتعليقاً على تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بأن السعودية تعمل مع شركائها على إصدار قائمة شكاوى وتسليمها للدوحة، قال آل ثاني: مطالب تلك الدول “ليست واضحة حتى الآن، فقد بدأت بمطالب وحديث عن خلاف خليجي يجب عدم تدويله، ووصلت لمطالب ستسلم للولايات المتحدة، والآن تحولت إلي قائمة شكاوى سيتم إعدادها”. 

 

وأردف: “ما المطالبُ، المطالب ليست واضحة! إذن لماذا هذا الخلاف؟ وهذه الإجراءات إذا كانت الشكاوى ليست معدة حتى الآن؟”. وتابع: “وهل عادةً تُحلُّ الشكاوى والخلافات باتخاذ الإجراءات، أم تُتخذ الإجراءات بعد استنفاد آليات الحوار الدبلوماسية المتعارف عليها دولياً؟”.  وأكد أن التناقضات في التصريحات وإطلاق الاتهامات جزافاً هي أكبر دليل على هشاشة أساس هذا الخلاف، الذي لا نعرف خلفياته حقاً، هل هناك خلفية صلبة وأساس صلب لهذا الخلاف وهذه الإجراءات أم لا. وأضاف: “هل هذه الإجراءات اتُّخذت لتغيير سياسة دولة قطر تجاه شيء خاطئ، مثل ما يدعون، أم لفرض وصاية على دولة قطر، وهذا الأمر مرفوض وأوضحناه أكثر من مرة”. وبيَّن أن “الخيار الاستراتيجي لدولة قطر هو الحوار” لحل الأزمة. وبيَّن أنه يجب “أن تحل المشاكل على الطاولة، وأن نتعامل مع المسألة بمسؤولية ونضج”.

 

كتب الدبلوماسي الأمريكي والسفير السابق في إسرائيل دانيال شابيرو مقالا في مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، عن موقف الرئيس الأمريكي الداعم لحصار قطر، الذي فرضته السعودية والإمارات. ويحلل الكاتب في مقاله، الذي جاء تحت عنوان “ترامب ترك السعودية تأمر وتنهى على أمريكا”، الطريقة غير المنسقة التي قام بها التحالف السعودي بمعاقبة قطر، بطريقة أضرت دبلوماسيا وعسكريا بالولايات المتحدة. ويقول شابيرو في مقاله، الذي ترجمته “عربي21″، إن “التحرك السعودي الإماراتي بشأن قطر، وإن كان يعبر عن مطالب مقبولة، ولدى الولايات المتحدة رهانات في هذه المشادة، إلا أن الكثيرين من حلفاء الولايات المتحدة (وربما كان يعني إسرائيل)، تساءلوا: من يقرر؟ من يقرر عندما تعرض الولايات المتحدة مصالحها للخطر حتى عندما تكون هناك أهداف سياسية مشروعة؟”. ويرد الكاتب قائلا إن “السعودية وحلفاءها قامت بمفاجأة الولايات المتحدة، ودون تحذيرات مسبقة، بقرار عزل قطر، وفرض حصار عليها، مع أنها شريك للولايات المتحدة، وتستقبل حوالي 10 آلاف جندي أمريكي في قاعدة العديد”.

ويعلق شابيرو قائلا إن “هذه السياسات ستؤثر فعلا على عمليات الطيران الأمريكي من القاعدة القطرية، وتقوض الجهود الأمريكية، التي قامت على ضرورة حماية الوحدة الخليجية، وما زاد من الضرر هو المطالب الغامضة التي تطالب قطر بالاستسلام قبل إعادة العلاقات الطبيعية معها”.  ويشير الكاتب إلى صورة عن هذه المطالب، بما ورد في مقال سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن يوسف العتيبة، الذي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، حيث قال فيه إن على قطر الاعتراف بأن “الدوحة أصبحت مركزا ماليا وإعلاميا وأيديولوجيا للتطرف، وعليها اتخاذ إجراءات حاسمة للتعامل مع مشكلة التطرف، ووقف التمويل، وأن تتوقف عن التدخل في شؤون جيرانها الداخلية، وتقضي على حملة التحريض والراديكالية”. ويقول شابيرو إن هذا لا يعني أن الشكاوى ضد قطر ليست دون أساس، مشيرا إلى أنه من خلال عمله في المنطقة، شعر مثل بقية الدبلوماسيين، بحالة إحباط من ازدواجيتها، ويقول: “فمن ناحية تستقبل قطر مركز العمليات الجوية المشتركة التابع للقيادة المركزية، الذي تقوم من خلاله بتنسيق العمليات الجوية من أفغانستان إلى العراق وسوريا، وتشتري قطر المعدات العسكرية المتقدمة الأمريكية الصنع، بشكل يخلق وظائف في صناعة الدفاع الأمريكية، وتعد من أهم مزودي الطاقة للدول الغربية الرئيسة، وهي على الأقل، وإن كانت بصفة شكلية، جزءا من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وتدعمه دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يتعامل مع تنظيم الدولة وإيران وسوريا”.  ويضيف الكاتب: “ومن جهة أخرى، فلدى قطر تاريخ غير جيد في دعم وتزويد الجماعات المتطرفة، مثل جبهة النصرة والجماعات الأخرى داخل المعارضة السورية، أو المنظمات الفلسطينية، مثل حركة حماس، التي تتخذ مقرا لها في الدوحة منذ عام 2011، وكثيرا ما اشتكت الولايات المتحدة من هذه العلاقات، إلا أن إثبات التمويل الإرهابي من خلال المعايير القانونية عادة ما يكون صعبا”. ويلفت شابيرو إلى إزعاج قطر للسعودية ومصر، من خلال دعم الإخوان المسلمين، وما تمثله قناة “الجزيرة”، بصفتها صوتا للإسلاميين، مشيرا إلى أن قطر تشترك مع إيران في حقل للغاز، واحتفظت معها بعلاقات أوثق من علاقات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ولا ينفي الكاتب أن أمريكا لا تشترك بقائمة الاتهامات التي وجهتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر، مستدركا بأن “المشكلة هي الطريقة التي قامت من خلالها هذه الدول بشن حملة على قطر”.

ويرى شابيرو أنه “من غير المنطقي شن حملة اقتصادية غير منسقة على قطر، وفرض مطالب قصوى لا يمكن تحقيقها على المدى القريب، فإن تصرفا كهذا يؤثر على مصالح الأمن الأمريكية، ولهذا السبب حاول وزير الخارجية ريكس تيلرسون، التوسط بين الأطراف، ودعا قطر لوقف دعم التطرف، وعدم التصعيد من التحالف السعودي، فيما حذر العسكريون الأمريكيون من آثار الحصار السلبية على عمليات الجيش الأمريكي من قاعدة العديد ضد الجهاديين”.  وينوه الكاتب إلى أن البحرية الأمريكية قامت بمناورة عسكرية مع قطر؛ لتظهر استمرارية التعاون، ووقع وزير الدفاع جيمس ماتيس مع نظيره القطري اتفاقية لتزويد قطر بـ72 مقاتلة، من نوع “أف-15″، بقيمة 12 مليار دولار.  ويجد شابيرو أن “هذه الخطوات هي الخطوات المنطقية التي تقوم بها أي إدارة تتصرف بحذر، لا بالكلمات الطنانة”، في إشارة إلى تغريدات ترامب، التي هاجم فيها قطر، ودعم السعوديين.


ويقول الكاتب إن “على الولايات المتحدة أن تكون واضحة مع قطر لتنهي دعمها للتطرف في سوريا والجماعات الفلسطينية، بما في ذلك طرد قادة حركة حماس من الدوحة، وتخفيف حدة نقدها الموجه لجيرانها، حيث إن الفشل في تحقيق هذا الأمر يعني التفكير بنقل القاعدة العسكرية في العديد، التي تعد منفعة للأمن القطري، كونها دولة أكثر تعاونا، مع أن نقل القاعدة يحتاج لأشهر”. ويذهب شابيرو إلى أن التوقعات بابتعاد قطر عن إيران تظل أقل واقعية، خاصة أنهما تشتركان في مصادر الغاز ذاتها، لافتا إلى أنه يمكن لقطر أن تخفف من تقاربها مع طهران.  ويعتقد الكاتب أن “أساليب التحالف السعودي كشفت في هذا النزاع عن الخلافات في المواقف بين الولايات المتحدة وهذه المجموعة من الحلفاء، وأجبرتنا على التأكيد أن لا أحد يمكنه الإملاء على الولايات المتحدة كيفية حل النزاعات، فالحملة غير المنسقة أضرت بمصالحنا، بدفعها قطر أكثر للتعاون مع إيران، التي زادت من دعمها لقطر، بإرسال شحنات طعام لها، ولتحل محل خطوط الإمدادات التي أغلقتها السعودية، وتقوم الدول الأخرى، مثل روسيا وتركيا، باستغلال الانقسام الذي كشف عنه بوضوح بين الولايات المتحدة وشركائها”.

ويقول شابيرو إن “هذا لا يعني فقط أنه يجب التركيز على قطر وضرورة تغييرها لسياساتها، بل إنه يجب أيضا على واشنطن وضع حدود مع السعوديين، الذين لديهم تاريخهم في دعم وتمويل التطرف، والطلب منهم ومن حلفائهم وقف عزل قطر، وحل الأزمة دبلوماسيا، ويجب عليهم أن يفهموا أنه ليس بإمكانهم الإملاء على الولايات المتحدة أي خطوات تضر بمصالحنا وبقواتنا”.  وبخلص الكاتب إلى القول إنه “يجب أن يظهر تيلرسون وماتيس وبوضوح تام: عندما تتعرض مصالح أمريكا للخطر، فإننا نقوم بالتشاور مع حلفائنا، لكن الولايات المتحدة هي التي تقرر”.

 

أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي الخميس أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على “خليتين إرهابيتين” جنوبي شرق وشمالي غرب البلاد. وأضاف علوي أن العملية أدت إلى مقتل “إرهابيين” اثنين واعتقال خمسة آخرين، موضحا أن من بين المعتقلين تونسيا واثنين من “دولة مجاورة” جاؤوا لمهاجمة أحد المعسكرات. واتهم علوي السعودية بزرع عملاء داخل إيران للقيام بعمليات انتحارية. أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي القضاء على “خليتين إرهابيتين” في جنوبي شرق البلاد وشمالي غربها، متهما السعودية بأنها “ممولة للخلايا الإرهابية”. وقال علوي وفق ما نقلت عنه وكالة “إرنا” الرسمية أنه تم الأربعاء “القضاء على خليتين إرهابيتين في جابهار جنوب شرق إيران  وكردستان غرب البلاد”. وأضاف أنه خلال العملية في جابهار بمحافظة سستان بلوشستان جنوبي شرق أران “تم اعتقال خمسة إرهابيين فيما قتل اثنان آخران” مشيرا أيضا إلى مقتل عنصر في الاستخبارات. كما أفاد عن “اعتقال إرهابي تونسي جاء إلي البلاد لتنفذ عملية تفجير”، مشيرا إلى أن هذه الخلية كانت تعتزم مهاجمة أحد المعسكرات. وأفاد أن اثنين من المعتقلين الخمسة هم من “دولة مجاورة”. وقال علوي “اعتبر السعودية ممولة للخلايا الإرهابية” مضيفا “لدينا معلومات بوجود الكثير من الأفراد من الدول الجارة أصبحوا عملاء للسعودية للقيام بعمليات انتحارية في إيران”. كما اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء أثناء زيارة إلى النرويج، السعودية بدعم جماعات مسلحة داخل إيران. وقال “لدينا معلومات استخباراتية تفيد بأن السعودية ضالعة في دعم مجموعات ارهابية تنشط في الجهة الشرقية لإيران في بلوشستان”، مشيرا إلى هجوم نفذ في نهاية /أبريل.

 

اتهم الحرس الثوري الإيراني الرياض وواشنطن بالوقوف وراء الهجمات التي تعرض لها البرلمان الإيراني وضريح قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله الخميني في قلب العاصمة طهران. ونفى وزير الخارجية السعودي هذه الاتهامات مؤكدا أن لا دليل على تورط سعوديين في الاعتداءات. من جانبه قلل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي من أثر هذه الاعتداءات. قلل المرشد الأعلى للجمهورية في إيران علي خامنئي من وقع وتأثير الاعتداءات التي استهدفت الأربعاء مجلس الشورى وضريح الخميني في طهران وأوقعت 13 قتيلا، وهي الأولى التي يتبناها تنظيم “الدولة الإسلامية” في إيران. وصرح خامنئي بحسب ما جاء في موقعه الرسمي على الإنترنت متحدثا عن الهجمات أن “هذه المفرقعات التي حدثت اليوم لن يكون لها أي تأثير على إرادة الشعب”. كما شجبت الولايات المتحدة التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إيران، “الهجمات الإرهابية” في طهران وقالت “نعبر عن تعازينا للضحايا وعائلاتهم ونبعث بصلواتنا إلى الشعب الإيراني”. علما أن واشنطن تتهم إيران بدعم “الإرهاب”. ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى “الوحدة والتعاون الإقليمي والدولي” لمكافحة الإرهاب. وندد الحرس الثوري الإيراني بـ”تورط” الرياض وواشنطن في الاعتداءات.  وأوقعت الهجمات التي نفذت بشكل يكاد يكون متزامنا 13 قتيلا و46 جريحا بحسب آخر حصيلة لوكالة إيسنا.

واستمرت بضع ساعات. وقالت وزارة الداخلية الإيرانية في بيان إن المهاجمين الستة قد قتلوا. وأوضحت أن شخصين هاجما مرقد الإمام آية الله روح الله الخميني، أحدهما فجر نفسه في حديقة المرقد والثاني قتل على أيدي قوات الأمن”. وأضافت أن أربعة مهاجمين اقتحموا البرلمان، وفجر اثنان منهم نفسيهما، بينما قتلت قوات الأمن الآخرين. وقال محمد حسين نجاة مساعد قائد مخابرات الحرس الثوري إن مهاجمي البرلمان “تراوحت أعمارهم بين 20 و25 عاما”. واتهم السعودية المنافس الإقليمي لإيران، والولايات المتحدة بأنهما “أمرتا هؤلاء العملاء بالإقدام على هذا الفعل”. وفي بيان منفصل أشار الحرس الثوري إلى أن الاعتداءات تمت إثر لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “مع أحد رؤساء الحكومات الرجعية في المنطقة المعروفة بدعمها للإرهاب”. وكان ترامب قد زار قبل أسبوعين الرياض حيث التقى الملك سلمان ودعا إلى “عزل ايران”. ورفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الاتهامات، وقال في كلمة ببرلين إنه يدين الهجمات الإرهابية أينما كانت، لكنه أضاف أنه لا يوجد دليل على أن سعوديين مسؤولون عن الهجومين اللذين وقعا في العاصمة الإيرانية مضيفا أنه لا يعلم من المسؤول.

 

وبحسب الحرس الثوري فان “تبني ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) يظهر” أن واشنطن والرياض “متورطتان” متوعدا بأنه لن يترك “دم الأبرياء الذي أزهق يمر بلا انتقام”. وقال نائب وزير الداخلية الإيراني حسين ذوالفقار إن المسلحين الذين هاجموا البرلمان تنكروا في أزياء نسائية. وهي المرة الأولى التي يتبنى فيها تنظيم “الدولة الإسلامية” اعتداء في إيران وقال بحسب وسائل دعايته إن الهجوم نفذه خمسة من عناصره. وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إنه تمت السيطرة على مجموعة “إرهابية” أخرى في طهران قبل أن تنتقل لتنفيذ اعتداء. وأدانت روسيا المتحالفة مع إيران الاعتداءات، معتبرة أنها تثبت مرة أخرى “ضرورة التنسيق في عملية مكافحة الإرهاب”.

كما أدانت فرنسا “بحزم” الاعتداءات، ونددت بها ألمانيا أيضا.  في أبو ظبي، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش ردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول الهجمات في إيران “أي هجوم إرهابي في أي بلد أو عاصمة موجه ضد المدنيين الأبرياء، نحن نرفضه وندينه”. ونددت دمشق وبغداد، حليفتا إيران، بقوة بالاعتداء. وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان “أن مثل هذه الهجمات الإرهابية الغادرة التي تقف خلفها دول ودوائر معروفة لن تثني سورية وإيران عن استمرارهما في محاربة الإرهاب الذي تدعمه دول وأطراف معروفة في المنطقة وخارجها”. وبعث الرئيس العراقي فؤاد معصوم ببرقية تعزية إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، مبديا استعداد بغداد للتعاون مع طهران “من أجل القضاء على خطر الإرهاب بكل أشكاله”. وتعود آخر هجمات في طهران إلى بداية سنوات الألفين ونفذ معظمها تنظيم مجاهدي خلق المعارض.  وفي شريط فيديو بثه في آذار/مارس هدد تنظيم “الدولة الإسلامية” إيران مؤكدا أنه سيعيد غزو البلاد “لجعلها أمة مسلمة سنية كما كانت”. وفي السنوات الأخيرة شهدت بعض المناطق القريبة من الحدود مع العراق وأفغانستان وباكستان هجمات لمجموعات مسلحة ولم تشمل الهجمات حتى اليوم المناطق الحضرية الكبرى في إيران.

 

فى 2016 أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أن دول المجلس والولايات المتحدة ستنشر دوريات مشتركة لـ”منع تهريب الأسلحة الإيرانية” إلى اليمن. 

 

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني اليوم الأربعاء إن دول المجلس اتفقت مع الولايات المتحدة على نشر دوريات مشتركة لمنع أي شحنات من الأسلحة الإيرانية من الوصول إلى اليمن. وأدلى الزياني بالتصريحات، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، بعد اجتماع الوزير الأمريكي بنظرائه في دول المجلس. ويضم المجلس في عضويته السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان. وتنفي إيران اتهام دول خليجية عربية لها بتهريب الأسلحة لليمن، حيث تشارك دول المجلس في حملة عسكرية ضد الحوثيين المتحالفين مع طهران.

 

هل أصبحت تيران وصنافير سعودية؟ هل انتهت فرص المعارضة المصرية لوقف نقل السيادة على الجزيرتين؟ ما موقف السعودية إذا صدر حكم قضائي آخر يبطل الاتفاقية. أسئلة عديدة تُطرح على الساحة المصرية، في الوقت الذي يبدو فيه أن أزمة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية لن تُغلق في الداخل المصري رغم موافقة مجلس النواب المصرى على الاتفاقية.  ووفقاً لما ذكره خبراء القانون، فإن الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، وهو الأمر الذي يدفع معارضي الاتفاقية لمحاولة تعطيلها عبر المسار القانونى، وبالتوازي مع المسار السياسي من خلال موجة من المظاهرات والاعتصامات التي بدأت من الثلاثاء ‏13 يونيو/حزيران 2017، رغم أنه لا أحد يستطيع التكهن بمدى استجابة الشارع لدعوات التظاهر، التي كان آخرها الدعوة للتظاهر الجمعة 16 يونيو  2017 .

وفِي هذا التقرير، نرصد المسارات المنتظرة للاتفاقية التي سينتج عنها تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وعن الإجراءات المتبقية لكي تتسلم المملكة العربية السعودية الجزيرتين، يقول الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي التابعة لمجلس الوزراء المصري، إن الدستور المصري نص في المادة الـ151 على جعل التصديق على المعاهدات في يد رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية، واشترط قبل التصديق موافقة مجلس النواب.  وقال فوزى لـ”هاف بوست عربى”، لإنه وفقاً للنص الدستوري فإن المعاهدة الدولية لا تدخل حيز النفاذ إلا بتصديق رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، مؤكدا أنه لا يوجد التزام بتوقيت للإرسال أو موعد التصديق. وتابع : “في حال تم تصديق الرئيس حينها، تقوم وزارة الخارجية بتبادل الوثائق الخاصة بالاتفاقية مع نظيرتها السعودية شأنها شأن أي اتفاقية أخرى”. وأضاف أنه فيما يخص آليات التسليم، قال إن كل دولة لها أن تحدد شكل إجراءات التسليم وفق البروتوكولات الموضوعة. 

 

كيف ستغادر القوات المصرية الجزيرتين؟  وفقاً لما أعلنه اللواء بدوي عبد اللطيف عضو مجلس النواب، والذى كان يعمل في شرطة المسطحات المصرية، فإن عدد القوات المصرية الموجودة على جزيرتي تيران وصنافير بجوار العَلم المصري هو 15 جندياً و2 أمناء شرطة فقط، وهي القوات التي من المفترض رحيلها فور تسليم الجزيرتين. وقالت مصادر رسمية معنيّة بملف ترسيم الحدود البحرية  بين مصر والسعودية، إنه بعد إنفاذ الاتفاقية فإن جزيرتي تيران وصنافير ستظلان تحت الإدارة المصرية، موضحة أن الاتفاقية لا تُنهي مبررات وضرورات حماية مصر لتلك المنطقة. وأضافت المصادر أن الجانب السعودي تفهَّم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين، وحماية مدخل خليج  العقبة، وأقرَّ في نص الاتفاقية ببقاء الدور المصري، لتأمين الملاحة بخليج العقبة.

 

وقبل مرور 24 ساعة من إقرار الاتفاقية، نشرت بعض الصحف المصرية تقريراً منسوباً لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بمصر (جهاز يساعد المحكمة الدستورية العليا)، أوصت فيه بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة المصرية، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية. ويعد التقرير الصادر من هيئة المفوضين، وفقاً للقانون المصري، استرشادياً للمحكمة الدستورية. وفي النهاية، ستقضي المحكمة بالحكم الذي تراه، في جلسة 30 يوليو/تموز 2017. ولكن سرعان ما أصدرت المحكمة بياناً صباح الخميس ‏15 يونيو/حزيران 2017، ذكرت فيه أن الرأي الاستشاري المنسوب إلى هيئة مفوضي المحكمة لم يتعرض مطلقاً لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من دولتي جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية. وجاء في البيان أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذي طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها.

 

هل هناك إمكانية للطعن القضائي بعد النشر بالجريدة الرسمية؟  وبعيداً عن القضايا المنظورة أمام “الدستورية” الآن، فإن عدداً من المحامين أعلنوا توجههم للطعن على قانون الاتفاقية أمام المحكمة الدستورية. ومن هؤلاء، المحامي عصام الإسلامبولي الذي قال إن الإجراءات القانونية كافة لوقف تلك الاتفاقية لا يمكن أن تُتخذ إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الاتفاقية ونشرها في الجريدة الرسمية، وهو أمر متوقع أن يتم خلال 48 ساعة على أقصى حد.  وذكر الإسلامبولي لـ”هاف بوست عربي”: “إننا الآن نتعامل مع الاتفاقية كقانون رسمي أمام الجهات القضائية، وأهم الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها هو الطعن بعدم دستورية هذا القانون أمام القضاء الإداري المصري، وهي الإجراءات التي سوف نبدأ في اتخاذها من الأسبوع المقبل”.

 

هل تؤثر الأحكام القضائية الرافضة للاتفاقية على موقف السعودية؟ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه فى هذا الجدل القانوني بالداخل المصري، هو: ما تأثير تلك التحركات القانونية على تنفيذ بنود الاتفاقية.  وهنا، يقول المستشار محمد نور، الفقيه الدستوري، إنه من المعلوم أن حجية الأحكام القضائية وآثارها لا تتعدى حدود الدولة المصرية، فحكم المحكمة الدستورية العليا إذا فُرض صدوره لصالح معارضي الاتفاقية فلا يلزم إلا السلطات داخل الدولة المصرية ولا ينتج أي أثر على المستوى الدولى.  وذكر نور في تصريح لـ”هاف بوست عربي”، أن موافقة البرلمان تعد إجراءً مرتبطاً بشكل المعاهدة الدولية وإعطائها قوة النفاذ على المستوى الخارجي؛ ومن ثم أصبحنا أمام معاهدة دولية وستكون كاملة الأركان بعد تصديق الرئيس، وفِي هذه الحالة ستكون نافذة وتلزم الدولة المصرية على المستوى الدولي ويجب عليها تنفيذ التزامها بإعطاء الجزيرتين للمملكة العربية السعودية. وبناء على ذلك، قال فرحات إن صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن لن يلزم السعودية ولن يؤثر في الاتفاقية على المستوى الدولي، ولن يستطيع كائن من كان داخل مصر استرداد الجزيرتين مرة أخرى بالطرق السلمية إلا بموافقة السعودية ذاتها. وأضاف أن “المادة 15 من الاتفاقية الجديدة لقانون البحار والتى وقّعت مصر عليها وصدَّقت عليها في عام 1983، اشترطت في مسألة تعيين الحدود البحرية بخصوص البحر الإقليمي اتفاق الطرفين، وبموافقة البرلمان أصبح الاتفاق سارياً وبمثابة قانون دولي أصبحت الدول ملزمة به”.

 

هل الاتفاقية “شرعية” بعد رفضها من قِبل القضاء الإداري؟  قال عدد من أساتذة القانون المصري إن ما تم من إجراءات إقرار الاتفاقية هو والعدم سواء، ومن بينهم الدكتور رأفت فودة، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والذي اعتبر أنه “لا توجد اتفاقية بعد حكم المحكمة الإدارية العليا؛ ومن ثم فإن مجلس النواب يعمل خارج نطاق القانون وخارج دولة القانون وهو يعبث بالمقدرات المصرية، وكل ما تم من إحالة الحكومة لما تعتبره اتفاقية فهو خارج إطار القانون، وهو والعدم سواء”، حسب تعبيره. وقال فودة لـ”هاف بوست عربي”، إن “تسليم الجزيرتين في تلك الحالة هو انتزاع للسيادة المصرية، ومن يقوم بذلك يعد في القانون المصري هو والمجرم سواء، وسوف يكون معرضاً للمحاكمة أمام القضاء، ومن لم يحاكم اليوم فسوف يحاكم الغد”، حسب قوله. وهو الرأي الذي أيده أيضاً الدكتور محمود كبيش العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة؛ إذ قال: “مراحل التفكير القانوني في اتفاقية تيران وصنافير انتهت مع صدور حكم نهائي وباتٍّ من المحكمة الإدارية العليا، ولا أعتدّ بأي إجراءات تم اتخاذها بعد ذلك من الحكومة ومجلس النواب، فهي إجراءات خارج نطاق القانون والدستور المصري”، حسب قوله.

واعتبر كبيش في تصريح لـ”هاف بوست عربي”، أن موافقة البرلمان مثل قيام 5 أفراد بالتجمع في غرفتهم وإصدار حكم بإعدام زميل لهم، ففي تلك الحالة تعد تلك المحاكمة هراء، وهذا بالضبط ما حدث من البرلمان، ولم تتبقَ إجراءات قانونية بعد ذلك سوى محاكمة من فعل تلك الأفعال، وفقاً له. وبالتوازي مع المسارات القانونية، بدأت القوى السياسية والأحزاب المصرية الرافضة للاتفاقية في تحركات سياسية من أجل الضغط على الحكومة المصرية لعدم تسليم الجزيرتين للسعودية، ولم تمر إلا ساعات قليلة على تصديق مجلس النواب المصري على الاتفاقية حتى خرجت عدة مظاهرات شعبية لرفض الاتفاقية.  ودعا كل من حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وجماعة الإخوان المسلمين، للتظاهر الجمعة ‏16 يونيو 2017 للخروج للميادين؛ احتجاجاً على موافقة البرلمان المصري على اتفاقية تيران وصنافير، وتأتي تلك التحركات في إطار ممارسة المزيد من الضغوط على النظام المصري للتراجع عن تنفيذ الاتفاقية. وذكرت مصادر داخل تحالف “الدفاع عن الأرض”، المكون من عدة أحزاب وقوى مصرية، أن هناك خطة تحركات شعبية تم الاتفاق عليها للتحرك في محافظات مصر كافة، ولن تكون المظاهرات قاصرة على القاهرة فقط، وأن هناك خطوات تصعيدية أخرى جارٍ التجهيز لها لحسم المعركة العاجلة الرامية إلى تأجيل تصديق الرئيس على الاتفاقية،.  وقالت المصادر لـ”هاف بوست عربى”، إنه “فى حال نجاح تلك التحركات فسنبدأ في معركة إسقاط الاتفاقية بالكامل، أما في حالة إصرار النظام على التنازل عن الأراضى المصرية، فإن جهودنا كافة سوف تكون ضد النظام نفسه”.

 

دأت انعكاسات الأزمة الخليجية تظهر على السطح؛ فقد نشر وكالة Bloomberg الأميركية تقريراً كشف أن هذه الدول لم تعد رهاناً مضموماً للمستثمرين في أسواق الشرق الأوسط النامية.  فبعد أن قطعت السعودية وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل البرية والجوية مع قطر، تراجعت مكانة دول الخليج كاقتصادات ثرية في مجال تجارة السلع وذات تصنيفات ائتمانية مرتفعة.  وارتفع الفارق السعري المدفوع من قِبل الحكومات بالشرق الأوسط للاقتراض في أسواق السندات بمعدل 7 نقاط أساس منذ ذلك الحين، بالمقارنة مع انخفاض بمقدار 3 نقاط أساس في دَين الأسواق الناشئة، وذلك وفقاً لمؤشرات شركة جي بي مورغان تشيس وشركاه الأميركية. المحلل في شركة مانولايف لإدارة الأصول والمقيم بالعاصمة البريطانية لندن ريتشارد سيغال، قال: “تدهورت رؤيتي إلى حدٍ كبير بالنسبة للمنطقة ككل؛ لأنَّه في جزءٍ من العالم يشهد الكثير من التوترات بين بعض الدول وبعضها الآخر أو بداخلها (يعني الخليج)، كان من غير المرجح بشكلٍ عام أن يحدث خلافٌ دبلوماسي حاد كهذا بين السعودية وقطر”. وأضاف ريتشارد أنَّه بخلاف قطر، فإن الدول الأضعف مثل البحرين وعُمان تُعتبر أكثر عُرضة للخطر. وتضيف الوكالة الأميركية: “وفي ظل الأزمة، ارتفعت تكلفة الحماية من أي عجز سيادي لمدة 5 سنوات، وذلك ليس فقط بالنسبة لقطر، ولكن أيضاً بالنسبة لمصر، والسعودية، ودبي، وأبوظبي، والبحرين”. ورصدت وكالة بلومبرغ تعليقات لاقتصاديين كبار حول كيفية تأثير الصراع الدائر في المنطقة على آراء المستثمرين.  ريتشارد سيغال من شركة مانولايف، التي تشرف على أصولٍ بقيمة 358 مليار دولار أميركي، قال: “بالنسبة لأبوظبي، ودبي، والسعودية، أرى زيادة طفيفة في الفوارق السعرية كنتيجة لهذه التوترات، ربما تصل إلى 5 نقاط أساس؛ لأنَّهم لن يكونوا مضطرين إلى تقديم أي تنازلات، ومن المرجح أن تبقى هذه المناطق الثلاث متحدةً”. وأضاف: “بالنسبة للديون السيادية القطرية، فقد أصبح من الضروري الآن إعادة التسعير بقيمة 30-35 نقطة أساس لمراعاة المخاطر الإضافية. أما بالنسبة للديون السيادية الفرعية والمقترضين من القطاع الخاص، فيمكن أن تبلغ الزيادة في الفوارق السعرية 75 إلى 125 نقطة أساس”. ر يما توقع سيغال أن تنتهي هذه الاختلافات في الرأي وتنخفض الفوارق السعرية مرة أخرى، ولكن قد يستغرق ذلك 12 إلى 14 شهراً، على حد قوله. أما مايكل بوليغر، المقيم بمدينة زيوريخ السويسرية ورئيس قسم تخصيص أصول الأسواق الناشئة في مصرف يو بي إس لإدارة الثروات، والذي يشرف على أصول عملاء بقيمة 2.1 تريليون دولار، فيرى أن الخلاف هذه المرة أكثر حدة من المرات السابقة، متوقعاً أن تنتهي هذه الأزمة من خلال المفاوضات.

وقال بوليغر: “ربما يكون أي تعديل في الفوارق السعرية إيجابياً من وجهة نظر دولية، بمعنى أنَّها ستجذب اهتماماً متزايداً؛ إذ بدأ توقعنا لتهدئة التوترات تدريجياً في أن يصبح واضحاً”. وأضاف: “كانت لدينا رؤية مطمئنة قبل الأزمة، وقررنا الحفاظ على حالة الصعود بعد عمليات البيع. ونثق بقيمة عدة شركات، وليس ذلك فقط بسبب أسسها الائتمانية القوية وقدرتها على الصمود فترةً من الضغط”. أما سيمون كويجانو إيفانز، المحلل الاستراتيجي للأسواق الناشئة بشركة ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات في لندن، والتي تشرف على أصولٍ بقيمة نحو 1.2 تريليون دولار، فيرى أن الانخفاض في أسعار النفط قبل الأزمة الحالية أثر نوعاً ما على الطريقة التي رأى بها المستثمرون السندات في المنطقة كملاذٍ آمن.

وقال إيفانز: “يثير الضجيج السياسي مثل الذي رأيناه خلال الأسبوع الماضي، الكثير من التساؤلات فيما يخص ما تريد دول مجلس التعاون الخليجي أن تفعله بصفةٍ عامة، وهذا يشمل تثبيت سعر صرف العملة، وهو عامل أساسي في تحديد حجم احتياطي النقد الأجنبي الذي تملكه الدولة لتغطية أي حساب جارٍ وعجز الموازنة”. وأضاف: “تُتداول الفوارق السعرية لمقايضة الائتمان الافتراضي لدول الخليج بصفة عامة فوق مستويات القيمة العادلة المفروضة التي تنطوي عليها التصنيفات؛ وهذا قد يعني أنَّ السوق ستشهد انخفاضاً في الأسعار مستقبلاً”. واعتبر إيفانز أن قطر والإمارات في موقفٍ جيد هنا، بينما تأتي البحرين وعمان في أسفل نهاية الترتيب، وتظلان معتمدتين على أي دعم تحصلان عليه من دول مجلس التعاون الخليجي، على حد قوله. باتريك كوفمان، الذي يساعد في إدارة أصول بقيمة 11 مليار دولار في شركة سوليتير أكويلا بمدينة زيوريخ، اعتبر أن هذه المنطقة مُعرَّضة دائماً للتوترات مثلما توضح هذه الأزمة، لكنه أضاف: “من ناحيةٍ أخرى، كانت هذه السندات تُعتبر آمنة في الأساس بفضل الذهب الأسود (النفط) الذي تمتلكه هذه الدول. ومثلما كان الحال مع فنزويلا، يمكننا رؤية أنَّ هذا ضمانٌ رائع بالنسبة للمستثمرين أصحاب الدخل الثابت”. وقال كوفمان: “ومع وقوع مثل هذه الأحداث، يكون هناك دائماً مستثمرون سعداء يسعون للحصول على ربحٍ أكبر بمعدلاتٍ مرتفعة نسبياً، ويفرون هاربين عندما يبدأ الانهيار. وسيضغط هؤلاء المستثمرون على الفوارق السعرية إلى أن يعتبرها المستثمرون المعنيون بالقيمة جذابةً بما يكفي للمجازفة”.  وأضاف: “الاستثمار في الأسواق الناشئة هو استثمار في المخاطر السياسية، وهي ما تحتاج إلى أن تضعه في اعتبارك، وغالباً يكلفك هذا الاستثمار الكثير”.

نقلا عن البلاغ