خالد علي: كل حكم قضائي لصالحنا هو انتصار من أجل الحفاظ على الارض

كتب - نعيم يوسف
أكد خالد علي المحامي، أن الصراع القضائي بعد إقرار البرلمان اتفاقية تيران وصنافير، "لا يقل أهمية عما سبق لكنه مكمل ومتمم له، وكل حكم يصدر لصالحنا هو انتصار من أجل الحفاظ على الأرض".

كانت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت اليوم بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.

وشدد "علي" في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن "أساس النزاع وجوهره هو حكم القضاء الادارى اللى أكد مصرية الجزر، وبناء علي ذلك أبطل الاتفاقية، والإدارية العليا أيدت هذا البطلان، والحكمين معناهم عدم جواز التنازل عن الجزر لأنها أرض مصرية، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو مجلس النواب توقيع أى اتفاق يتضمن مثل هذا التنازل".

وأضاف: "ومن أجل ذلك يصبح الحفاظ على حجية هذه الأحكام وعدم إلغائها أو إبطالها هو جوهر الصراع القانوني والدستورى، والذي يمكنا من الحفاظ على الارض، واعتبار أى تنازل عنها عملاً باطلاً، وغير دستورياً، بل ومقاضاة كل من ساهم بسلوكه فى تعريضها للخطر، كما انها المدخل أيضا فى أى تحكيم دولى للتمسك بفساد ذمة ممثل الدولة الذى تنازل عن أرض هو لا يملك دستورياً حق التنازل عنها ومن ثم عدم الاعتداد بهذا التنازل .ولذلك فإن صراعنا القضائى بعد إقرار الاتفاقية فى البرلمان لا يقل أهمية عما سبق لكنه مكمل ومتمم له، وكل حكم يصدر لصالحنا هو انتصار من أجل الحفاظ على الارض ، وفضح وكشف فساد سلوك ممثلى الدولة ومخالفتهم للدستور والقانون.

وتابع: "نعم السلطة التنفيذية لديها القوة المادية لتفعل ما تريد، لكنها تحبذ أن يكون فعلها غير مدان من القضاء، لأن استمرار صدور الأحكام القضائية ضدها يعنى أن سلوكها غير مشروع وباطل ولا يجب أن ينتج أى أثر قانوني، ولا يحتج به فى مواجهتنا".

وأشار إلى أن صدور حكم جديد اليوم من مجلس الدولة بعدم الاعتداد بكل أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير لأنها محكمة غير مختصة، وكذلك عدم الاعتداد بما صدر أو سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة ، وإسقاط كافة مسبباتها واعتبارها كأن لم تكن ، يفيد الاستمرار فى تتفيذ أحكام القضاء الادارى والإدارية العليا بشأن بطلان الاتفاقية".