الاستقالة

 

لقد عكست هذه الدعوة طريقة تفكير كارثية منذ ثورة يناير، وأصر البعض على الاستمرار فيها حتى الآن، فالمتصور أن النظام السياسى سيفرق معه استقالة 10 نواب واهم (هذا هو العدد الأقصى الذى يمكن أن يقدم على هذه الخطوة)، فنحن فى وضع سياسى لا يجد فيه المؤيدون مكاناً (لا حزب حاكم ولا جمعية مستقبل) إلا تنفيذ توجيهات الأجهزة الأمنية،

فما بالنا بالمعارضين، فهم ليسوا رقماً فى أى حساب!

 

الاستقالة لن تغير أى شىء ولن تسقط شرعية النظام، بل على العكس، ستضعف من أدوات المعارضة الضعيفة من الأصل (مجال سياسى مغلق وأحزاب ضعيفة) والتى نجح تيار معتبر من النواب وعقب جهد بطولى أن يجعل قضية الجزر قضية رأى عام، وأن يصل بالكتلة المعارضة إلى 124 نائباً، وهو أمر لم يحدث فى قضية سياسية أخرى طرحها رئيس جمهورية مصرى، بما يعنى أن هناك فى البرلمان من خالف موقف الرئيس والحكم من قضية الجزر، رغم محاولات على عبدالعال إجهاضها (النواب الذين عارضوا كامب ديفيد فى برلمان 79 كانوا 13 نائبا ولم يستقيلوا واضطر الرئيس السادات لأن يحل البرلمان).

 

«الحول السياسى» دفع البعض إلى تحميل هؤلاء النواب مسؤولية الشباب المعتقل، بسبب معارضته الاتفاقية دون أى تحريض على العنف، وينتمى كثير منه لأحزاب مدنية كانت مؤيدة لثلاثين يونيو.

 

والسؤال: ما علاقة هذه الحملة الأمنية بنواب المعارضة؟ هل هم مسؤولون عنها؟ بالطبع لا.. هل هم مدانون لأنهم لم يوقفوها كما يردد البعض؟ ليسوا مدانين، لأن كل من عارضها لم يستطع أن يوقفها، وقد يكونون فى وضع يساعد على إيقافها.

 

لا أفهم فى بلد أغلق فيه المجال العام والسياسى وحوصر به العمل الأهلى وحجبت المواقع الصحفية المعارضة أن يترك البعض كل ذلك ويرى أن مشكلته مع بعض النواب المعارضين، لأنهم يعملون من داخل مؤسسات النظام، وكأن هناك معارضة ثورية تحرك الآلاف فى الشوارع حتى نطالبهم بالاستقالة.

 

من حق كل شخص أن يصنف نفسه سياسيا كما يشاء، فهناك من يرى أن المطلوب تغيير السياسات وليس إسقاط النظم، وذلك بمعادلة مركبة من داخل النظام وخارجه، وهناك من يتحدث عن الثورة القادمة والحكم الثورى، فهى آراء لا مجال فيها للتخوين أو المزايدة.

 

والمؤكد أن نواب المعارضة امتلكوا ميزة كبيرة فى أنهم ارتبطوا بحاضنة شعبية حقيقية (نسبية) غابت عن الجميع ثوارا وأحزابا ونشطاء فيس بوك يكرهون الناس ويتأففون من التعامل معهم، فتصبح قضية كل من هو مؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية مهما كان اتجاهه أن يحافظ عليها وعليهم.

 

الاستقالة الجماعية من البرلمان واردة فى أى مجتمع، ولكن يجب أن تكون

بإرادة شعبية واسعة، لا بضجيج فصيل أو تيار واحد.