اللواء متقاعد مسلم: "أمن الدولة" جهاز معلومات ضروري لأي بلد
د. العراقي: يجب إلغاءه لأنه استخدم للزج بالمئات في السجون و المعتقلات
النمنم: فصله عن وزارة الداخلية و يسمى "جهاز الأمن السياسي"
العقيد متقاعد صادق: الجهاز تحولت مهمته من حفظ الأمن إلى قمع المعارضين
د. إسرائيل: الإلغء يعرض الدولة لمخاطر أمنية داخلية وخارجية

تحقيق: ميرفت عياد
نجحت ثورة 25 يناير، وحقق ثوار ميدان التحرير العديد من المطالب، وتم إسقاط نظام الحكم السابق، وتنحى رئيس الجمهورية عن منصبه، إلا أن ظل مطلب حل جهاز أمن الدولة من المطالب الهامة التي يطالب بها الثوار في ميدان التحرير، لما لهذا الجهاز من دور كبير في انتهاك حقوق الإنسان، ويعد جهاز أمن الدولة أقدم جهاز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم إنشاءه أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر، وذلك بهدف مراقبة المواطنين، وإحباط أي محاولة لمقاومة الاحتلال، وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، أعاد الرئيس السادات تسمية هذا الجهاز باسم "مباحث أمن الدولة"، ومع مرور السنين ازدادت صلاحيات هذا الجهاز، وتغول وانتقص من حقوق اللمواطنين، بعد أن كان يهدف إلى حماية الأمن المصري، ومحاربة الإرهاب والتطرف.
عن جهاز أمن الدولة.. والعديد من المطالبات بإلغائه أو إعادة تأهيله كان لنا هذا التحقيق.

ضروري مع ضبط سلطاته
يقول الخبير العسكري المصري والمحلل الاستراتيجي، اللواء أركان حرب متقاعد "طلعت مسلم"؛ أن "أمن الدولة" يعد جهاز معلومات بالدرجة الأولى، لذا فهو ضروري لأي بلد، وهذا الجهاز موجود في العديد من البلاد المختلفة تحت مسميات عديدة، لهذا من الصعب الاستغناء عنه، ولكن إذا كان هناك بعض العاملين فيه ارتكبوا جرائم فيجب محاسبتهم، أما الجهاز فيجب أن يستمر في عمله، سواء كان هذا تحت نفس المسمى أو مسمى آخر، مؤكدًا على أن أي دولة لابد أن يوجد  بها نظام يهتم بحماية أمنها الداخلي والخارجي، ولكن يجب وضع ضوابط لسلطات هذا الجهاز في تعامله مع المواطنين، كما يجب ألا يكون جهاز أمن الدولة هو الجهة الوحيدة للمعلومات، التي يتم الاعتماد عليها، لترشيح أحد الأشخاص في منصب حساس بالدولة، ولكن يجب جمع المعلومات من عدة جهات أخرى، مثل مباحث الأموال العامة، المخابرات العامة، والرقابة الإدارية.

جهاز تهديد للمواطنين
ويختلف معه الدكتور "عاطف العراقي" أستاذ الفلسفة؛ حيث يرى ضرورة إلغاء جهاز أمن الدولة، لأنه استخدم للزج بالمئات في السجون والمعتقلات، فمثل هذه الأجهزة لا تكون ضمن مؤسسات الدول الديموقراطية، لأن أي دولة تريد أن تتقدم، يجب أن يعيش أفرادها في أمان، غير مهددين بتقارير جهاز أمن الدولة، أما الدول الديكتاتورية فقط هي التي تشجع على قيام مثل هذا الجهاز، كي تبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين، مؤكدًا على أن ازدهار أي مجتمع، يتوقف على مدى الحرية الممنوحة لأفراده، في التعبير عن آرائهم وأفكارهم، فإذا كنا نريد أن نعيش عصرًا جديدًا منتجًا، فلابد من إلغاء جهاز أمن الدولة.

أمن سياسي يحترم الحقوق
ومن زاوية مختلفة يطالب الكاتب الصحفي "حلمي النمنم"؛ أن يتم فصل جهاز أمن الدولة عن وزارة الداخلية، ويسمى بجهاز الأمن السياسي، يجب أن يتبع رئيس الوزراء، أو رئيس الجمهورية، وتكون مهمته الأولى هي جمع المعلومات، كما يجب أن يتولاه سياسي مشبع بثقافة قانونية وقضائية، وأن يكون من المشهود لهم باحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى فتح الكثير من الملفات المتعلقة بأمن الدولة، مشيرًا إلى أنه يجب أيضًا تفكيك الأمن المركزي، الذي أنشأه الرئيس السادات عام 1977، تحسبًا لأي مظاهرات تحدث في مصر، ومنذ هذا الوقت أصبحت مهمة الأمن المركزي هو قمع المتظاهرين، والوقوف في موكب رئيس الجمهورية، ولكن مصر  في هذا العهد الجديد الذي تعيشه الآن، ليست بحاجة إلى هذا، لأن التظاهر السلمي حق للمواطنين، بناء على القوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، أما عن جنود الأمن المركزي فيتم توزيعهم على الخدمة العسكرية أو العمل العام، إذا لم تكن القوات المسلحة في حاجة إليهم.

جهاز قمع المعارضين
"أمن الدولة" هو جهاز مكمل لجهاز المخابرات العامة داخل الدولة. هذا ما يؤكده العقيد متقاعد "أسامة علي صادق"، موضحًا أن دور هذا الجهاز هو حماية الأمن الداخلي للبلاد من الإرهابيين والجواسيس، ولكن في فترة حكم الرئيس السابق "حسني مبارك" تطور دور هذا الجهاز لقمع المعارضين للرئيس، ونظام حكمه، خاصة في ظل حالة الطوارئ، التي تتيح لهذا الجهاز القبض على أي فرد من أفراد الشعب دون إذن من النيابة، وهكذا خرج هذا الجهاز عن إطار الشرعية المفترض أن تكون موجودة في قانون الإجراءات الجنائية، كما أدت تحريات جهاز أمن الدولة عن الأشخاص الذين يشغلون وظائف قيادية في الدولة، إلى أن يشغلها أناس غير أكفاء، ولكنهم موالون للسلطة، وبهذا أصبح الجهاز يعمل لصالح الحاكم، وليس لصالح الشعب.
أما بالنسبة لمطالب الشباب في إلغاء أو إصلاح هذا الجهاز فيقول العقيد "صادق" إن هذا الجهاز يجب أن يخضع لعمليات تأهيل من قبل جهاز المخابرات العامة المصرية، حيث تختفي تمامًا منه عمليات التعذيب والظلم، ويتم وضع قيود وشروط وأسس، من يتجاوزها يتم محاسبته، ومن هنا يتم تحسين أوضاعه، ليعمل من أجل صالح الشعب.

جهاز معلومات لحماية البلاد
و يرى الدكتور "ماجد إسرائيل" -الباحث بهيئة قصور الثقافة- أن جهاز أمن الدولة من الأجهزة الحيوية والهامة في أي بلد في العالم، لأنه جهاز معلومات لحماية البلاد داخليًا وخارجيًا، لكن حدوث تجاوزات في بعض الأوقات من قبل هذا الجهاز، لا يعني إلغاؤه لأن هذا يعرض الدولة لمخاطر أمنية داخلية وخارجية، مشيرًا إلى أهمية معالجة هذه التجاوزات، عن طريق فصل جهاز أمن الدولة عن جهاز الشرطة، وجعل الإشراف عليه من قبل رجال القضاء، وذلك من أجل حيادية ونزاهة وعدالة تطبيق القانون، وعمل تأهيل نفسي لضباط أمن الدولة، هذا إلى جانب إنشاء قسم في كلية الشرطة لتخريج  ضباط أمن الدولة، ليكونوا دارسين للعلوم النفسية والاجتماعية والقانونية، وتدريبهم على كيفية التعامل مع البيانات، كجهاز معلوماتي له أسراره الهامة، ووضع ضوابط لترقية رجال جهاز أمن الدولة مع إعطائهم مرتبات مجزية، من أجل منحهم حياة كريمة، وعمل تأمين صحي ورعاية اجتماعية لهم، إضافة إلى إعطائهم دورات تدريبية في أوربا من أجل رفع كفاءة هذا الجهاز الحيوي.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :