دستور ماعت.. وقانون الأزهر

 انتهى أمس الأول الشهرُ الكريم، الذى تُصفَّدُ فيه الشياطينُ، كما تخبرنا أدبياتُ الحسنات والآثام فى رمضان. لكن عشية غُرّة هذا الشهر الكريم، قبل بدايته بليلة، لم تكن، فيما يبدو، أغلالُ الشياطين وأصفادُها قد أُحكَمت على النحو الأكمل، فجرَتْ مذبحةٌ داميةٌ راح فيها أطفالٌ ونساءُ من أبناء مصر الطيبين، على يد إرهابيين أنذال أمطروا أبرياء عزلًا كانوا فى طريقهم للصلاة بأحد الأديرة. فكتبتُ مقالا هنا بزاويتى بجريدة «المصرى اليوم» عنوانه: «كيف سمحتَ بالدم وأنت كريم؟»، عاتبتُ فيه هذا الشهر الذى تُصفّدُ فيه الشياطين، وتتنزل الملائكةُ من عليائها إلى أرضنا التعسة. سوى أن تلك المذبحة الآثمة، كانت سبقتها بشهورٍ قليلة مذابحُ أخرى فى كنائس أخرى، دفع فيها أقباطُ مصر دمهم المسالمَ قربانًا للوطن مصر، دون ذنبٍ أو جريرة، وما زالوا يغفرون ويسامحون الخطاة ويدعون لهم ويباركونهم. وكان لا بد من وقفة حاسمة ضد الإرهاب الفكرى الذى هو أبٌ شرعى للإرهاب المسلّح الذى استفحل وتوغّل فى جنبات مصر.

ويا طول ما تأخرت تلك الوقفة! ربما كسلاً وربما إهمالا وربما تغافلاً وربما لسبب آخر لا أعلمه. وأخيرًا قرّر الأزهرُ الشريف أن يتحرّك ويُلقى حجرًا فى المياه الراكدة على ما بها من ظلام ووحل دام ركودُها عقودًا طوالا. وأنْ تتحرّك لمواجهة الشرّ متأخرًا جدًّا وجدًّا، خيرٌ، على كل حال، من ألا تتحرك على الإطلاق. فكان أن تقدّم الأزهرُ الشريفُ لرئاسة الجمهورية بمشروع قانون منحه اسم: «قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين» صاغه الدكتور «محمد عبدالسلام»، المستشار التشريعى والقانونى لشيخ الأزهر، وأقرّه فضيلة شيخ الأزهر، دكتور أحمد الطيب.