يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن اسفه من عودة الاعتداءات الجماعية على الكنائس وممتلكات الأقباط ، وخاصة ما شهدته كنيسة الشهيدين بأطفيح، وما حدث من حرق للكنيسة وهدمها من قبل مجموعة من المتشددين والتعدى على ممتلكات الأقباط وإجبارهم على هجر منازلهم ومتاجرهم ، وهو الأمر الذي يعيد بزمن الطائفية والعقاب الجماعى للأقباط وممتلكاتهم، وانتهاك حقوق مواطنين مصريين، وهروب الجناة من العدالة وهو ما يشجع الآخرين على تكرار هذه الأفعال غير المبررة والدخول بالمجتمع نحو نفق الطائفية.

ويري المركز المصري أن معالجة أزمة كنيسة أطفيح لم تكن بالشكل المناسب وتم اتباع نفس الطرق التقليدية التى كان يتبعها النظام السابق، حيث لم يقم محافظ حلوان والذى تقع فى دائرته محل الواقعة بأى خطوات من شانها إعادة الانضباط إلى القرية وإعادة الأمور إلى نصابها، ولم تتحرك الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضبط الجناة والتحقيق معهم بل وتم ترك الأرض فريسة المتطرفين ليعبثوا بها،ولم تمهد المحافظة وأجهزتها الطريق لقوات الجيش لكى تبدأ فى تنفيذ قرار المشير حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة فى بناء الكنيسة من جديد.
ويؤكد المركز المصري أن ما حدث فى اطفيح فى غاية الخطورة وينذر بعهد جديد للمتطرفين الذين استباحو الهجوم والتعدى على الأقباط وكنائسهم وممتلكاتهم، والشروع فى بناء مسجد بدلا من الكنيسة، وأن كل أجهزة الدولة عليها تحمل المسئولية فى اللحظة الراهنة والتعامل بطرق غير تقليدية مع الأزمة، والتوقف عن اعطاء المسكنات والبدء فى حل المشكلة من جذورها، وهذا لن يحدث إلا بفتوى صريحة من مفتى الديارة المصرية بتحريم التعدى على الكنائس وعدم جواز بناء مسجد بدلا من كنيسة، بدلا من صمت المؤسسة الدينية الاسلامية تجاه ما حدث وهو ما أعطى  إشارة للمتطرفين باستكمال ما يقومون به، وأن تقوم أجهزة الدولة بالبحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة فورا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
ويعرب المركز المصري عن آسفه من الاعلان عن تشكيل لجنة تقصي حقائق للبحث عن الجناة فى واقعة أطفيح، خاصة وأن كل الجرائم الطائفية التى شهدها المجتمع تم تشكيل لجنة تقصى حقائق بعد اندلاعها منذ واقعة الخانكة عام  1971  وحتى كنيسة القديسين بالاسكندرية فى 2011 وقامت بعض هذه اللجان بتقديم توصيات مهمة ولكن للاسف لم يتم تفعيل هذه التوصيات، كما أن كثير من الاعتداءات التى حدثت ضد الكنائس وممتلكات الأقباط كان معروف الجناة فيها ولكن للآسف لم يقبض أحد على هؤلاء ويعيشون بحرية ولذلك استباحو الاعتداء على ممتلكات وحرمات الأقباط فى غفلة من أجهزة الدولة.
ويرى المركز المصري أن المرحلة الراهنة تتطلب دورا حاسما من القوات المسلحة وربما تكون بداية عهد جديد لوأد فتيل الأزمات الطائفية، ومن الضرورى ان تقوم الشرطة العسكرية بالقبض على الجناة الذين قاموا بحرق الكنيسة وهدم مبانيها خاصة وأن هناك عدة لقطات فيديو توضح ذلك وهناك شهود على واقعة حرق الكنيسة وممتلكات الأقباط وبالتالى يمكن القبض على هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة العاجلة ، وأن يتم بناء الكنيسة فى نفس المكان والمساحة وتعويض الأقباط عن الأضرار التى لحقت بهم وبممتلكاتهم وإعادتهم مرة آخري لمنازلهم على نفقة الدولة، بالإضافة إلى القبض على كل من يرفض إعادة الأمور إلى نصابها من أجل استعادة هيبة القانون لمنع تكرار هذه الحوادث.
وينتهز المركز المصري هذه الواقعة لمطالبة النائب العام بسرعة الاعلان عن آخر التفاصيل فى كنيسة القديسين والتى شهدت عملا ارهابيا بشعا فى الدقائق الأولى للعام الجديد، وبالرغم من الاعلان فى عيد الشرطة عن مرتكبى الجريمة إلا أن قرار النائب العام بحظر النشر حول القضية ثم ما شهدته مصر من ثورة عظيمة جعل الكل يتساءل عن اساس عدم الاعلان عن نتيجة التحقيقات حتى الآن من أجل طمأنة المواطنين بأن الجناة لن يفلتون من العدالة والطرق بيد من حديد على كل من يحاول زعزعة استقرار المجتمع.

مدير المركز: صفوت جرجس     
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :