فى أمريكا تشتم الرئيس «تتسجن».. فى مصر تشتم الرئيس تبقى «بطل»!

من أبرز قواعد علم المنطق أن المقدمات الخاطئة تعطى نتائج خاطئة، وتأسيسا على هذه القاعدة الجوهرية فإن 25 يناير 2011 امتطت رياحا سامة، فجلبت نتائج مميتة وكارثية، واقتلعت من أمامها، كل تحصينات القيم الوطنية والأخلاقية، ودشنت للسفالة والانحطاط وقلة الأدب، ودمرت عناصر الأمن والأمان والاستقرار السياسى والاقتصادى.
 
هبوب رياح 25 يناير السامة تسببت فى اختلال المفاهيم، وانحرافها عن مسارها، فأصبح الشتام وقليل الأدب، ثورى وناشط سياسى لا يشق له غبار، وصار مروجو الشائعات والأكاذيب، مناضلين وزعماء، يجلسون فى قصور السلطة يأمرون، والمسؤولون ينفذون، وتحول كل من يلقى نفاياته العفنة على مواقع «المراحيض العامة» الشهيرة بمواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر»، باعتباره خبيرا ومفكرا استراتيجيا.
وبسرعة لافتة، أصبح أى حوار ثنائى كان، أو فى اجتماع أو حتى فى حلقة نقاش، قوام مفرداته ومصطلحاته، الشتيمة الوقحة والسباب، وتوجيه اتهامات خطيرة تتعلق بالفساد من رشوة وسرقة واختلاس، بجانب التكفير السياسى.
 
وأول وأغرب اتهام أعلنه النشطاء من قلب ميدان التحرير فى الساعات الأولى للثورة، اتهام مبارك بتهريب ثروة ضخمة بلغت 70 مليار دولار، فى بنوك بريطانيا وباقى بنوك أوروبا، وهو مبلغ ضعف الاحتياطى النقدى لمصر حينها، وبدأ المصريون يحسبون حصة كل مواطن من هذه الثروة الطائلة التى فاقت سقف خيال أشهر مؤلفى القصص البوليسية، والمسرحيات الدرامية العالمية.
 
ولم تمر أيام، حتى اكتشف المصريون كذب وزيف أدعياء الثورية، وأن كل الاتهامات التى انطلقت من ميدان التحرير وعبر مواقع «المراحيض العامة» ما هى إلا كذب وخديعة كبرى لتمرير الثورة، وإقناع الناس أنها اندلعت لإزاحة نظام فاسد استباح لنفسه سرقة أموال المصريين، وأن إزاحته ستشهد مصر طفرة اقتصادية كبرى، تضعها قدما بقدم مع الدول الكبرى مثل اليابان والصين وألمانيا.
 
سيناريو الكذب الذى كتب مشاهده أدعياء الثورية ونشطاء السبوبة ونخب العار، استمر ثلاث سنوات كاملة، وتحديدا منذ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013، ونظرا لتفكك حبكته الدرامية، وسطحية الطرح، انصرف الشارع سريعا عن تصديق هؤلاء، واكتشفواأنهم وقعوا فريسة الكذب والخداع وتجار بيع الوهم والشعارات، وأن مصر دخلت منعطفا خطيرا وصل إلى حافة السقوط فى الهاوية.
 
وخلال الأيام القليلة الماضية، حاول «أرزقية 25 يناير» العودة من جديد لتوظيف موافقة مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لإثارة البلبلة، ونشر الشائعات، لإعادة سيناريو 25 يناير، فوجدنا حمدين صباحى يهبط بأدائه السياسى إلى القاع، ليضيف رصيدا كبيرا وضخما من الفشل السياسى لأرصدته السابقة، خاصة وأنه استعان بالقيادى الإخوانى الشهير عبدالمنعم أبوالفتوح، وهشام جنينة الباحث عن المجد المفقود، ومعصوم مرزوق، التائه بين دروب الثورة وكارزيما الدبلوماسى العتيد، لتنفيذ السيناريو.
 
وركب الموجة، خلف هؤلاء، نشطاء تويتر من الأسماء البراقة فى التلون والانتهازية والاشتياق للسلطة والمال، من عينة «بائع التويتات المتجول» والشهير «بدواسة تويتر»، وكل نشطاء وأدعياء الثورية الذين مارسوا كل أنواع الخيانة عندما خرجوا على قناة الجزيرة، وقنوات الإخوان، وأعلنوا عن ندمهم الشديد للجماعة الإرهابية، فقدموا الاعتذارات المذلة والمخزية، والكاشفة أمام المصريين، أن هؤلاء لا يعنيهم وطنا، ولكن مبتغاهم الحصول على مغانم السلطة والمال والشهرة، حتى ولو على أطلال الوطن.
 
وبعد فشل دعواتهم للخروج فى ثورة الأرض، ولم يستجب مصرى واحد لدعوات النزول فى الشوارع احتجاجا واعتراضا على الاتفاقية، أصابهم السعار والجنون، فألقوا بكل نفايتهم العفنة من شتائم وسفالة وانحطاط وقلة أدب واتهام بالخيانة العظمى، والسرقة، ضد النظام، وشخصيات رسمية وعامة، يعاقب عليها القانون.
 
ووجدنا كما خليل، البالغ من العمر أرذله، يتهم الرئيس اتهامات خطيرة من عينة الخائن الذى باع الأرض وقبض الثمن وهرب المليارات للخارج، وهى اتهامات خطيرة تخضع صاحبها للمساءلة القانونية وتقديمه للمحاكمة وعقوبتها السجن المشدد.
 
كمال خليل وأقرانه وأدعياء الثورية، تناسوا أنهم وجهوا نفس الاتهامات فى الماضى ضد مبارك بأنه خائن وسرق موارد البلد وهرب 70 مليار دولار للخارج، وتبين كذبها الفاضح والوقح، ومع ذلك أعادوا نفس الاتهامات، بطريقة أكثر كذبا وفجاجة، ودون أن يسألوا أنفسهم وهم يوجهون مثل هذه الاتهامات، من هى الدول التى يروق لها السيسى فتخفى أسرار تهريبه المليارات؟ وهل جماعة الإخوان الإرهابية التى تربطها علاقات بكل استخبارات دول العالم خفى عنها هذه المعلومات الخطيرة ولم تتوصل إليها لتوظيفها والانقضاض على السيسى ونظامه؟!
ووسط هذه الاتهامات الخطيرة، يستكثر هؤلاء على الذين طالتهم نيران التشويه والاتهامات الخطيرة، أن يدافعوا عن أنفسهم، وممارسة حقهم القانونى فى تقديم البلاغات، وعلى جهات التحقيق استجلاء الحقائق، وبمجرد تقديم بلاغات ضد كمال خليل والنشطاء أصحاب النضال المزيف، قامت الدنيا ولم تقعد، وبدأ صباحى وأبو الفتوح وجنينة ومعصوم والبرادعى وغيرهم من باعة التويتات المتجولين، فى الصراخ ولطم الخدود وشق «الهدوم» واتهام النظام بالدكتاتورية، وكبت الحريات.
 
والسؤال الطبيعى والعادى والذى يطرحه أى إنسان مهما كانت درجة بساطته، أليس من حق أى إنسان يوجه له اتهامات خطيرة أن يدافع عن نفسه؟ وإذا كنت تملك من الشجاعة والفروسية والإقدام وكتبت وصرحت واتهمت رئيس الدولة بأنه خائن ومرتشى أفلا تتحمل نتائج اتهاماتك؟ أم تخرج فتوزع اتهاماتك ومطلوب من المتهم أن يصمت على تلويث سمعته؟
 
فى أمريكا «قبلة الحريات»، وأوروبا وكل دول العالم من يتهم مواطنا عاديا أو مسؤولا أو رئيسا، بالباطل فإنه يخضع للقانون ويتم سجنه فورا، إلا فى مصر «البهوات» يشتمون ويسبون ويلعنون ويوجهون كل أنواع الاتهامات الملوثة للسمعة والشرف، فيتحولوا إلى أبطال، وعند القبض عليهم يصرخون ويلطمون الخدود!!
 
أى عبث هذا، وأى حرية وديمقراطية فاسدة يدشنها هؤلاء المرضى بالتثور اللاإرادى، ونشطاء السبوبة؟! أترك الإجابة للقراء الأعزاء!!
نقلا عن اليوم السابع