كتب: عماد نصيف
أصدرت "منظمة التضامن القبطي" أمس بيانًا طالبت فيه بتكوين مجلس رئاسي مدني بمشاركة عسكرية لإدارة شئون البلاد في فترة انتقالية (18 شهرًا). مؤكِّدة أن التعديلات الدستورية التي أُعلنت تشمل إصلاحات «ظاهرية» فقط، وإنها مجرد عملية «ترقيع» لدستور «معطَّل» ومهلهل، داعية إلى الاستفتاء برفضها في حالة الإصرار على هذا الاستفتاء.

وأشارت المنظمة إلى أن الخطوات المعلنة للعملية السياسية في المستقبل القريب تحرم القوى السياسية الناشئة من تنظيم نفسها وحشد التأييد الشعبي لبرامجها، الأمر الذي سيؤدي إلى نتيجة شبه حتمية وهي سيطرة قوى التيار الديني وفلول وعصبيات الحزب «الوطني» على المجالس المنتخبة، وعلى كيفية صياغة الدستور الجديد، وبالتالي مستقبل "مصر".

وكرَّرت المنظمة مطالبتها بتشكيل مجلس رئاسي مدني لإعداد دستور جديد يتم استفتاء الشعب عليه خلال بضعة أشهر، كأساس للعملية السياسية، دستور يليق بـ"مصر" في عالم القرن الحادي والعشرين، يستند بلا لبس أو غموض إلى مباديء الحرية والمساواة والعدالة (القانونية والاجتماعية)، والدولة المدنية الخالصة (بدون مرجعيات دينية)، ومواثيق حقوق الإنسان. كما طالبت بأن يبتعد رجال الدين عن مناقشة الأمور السياسية.

وأبدت المنظمة قلقها بشأن تعالي النغمة الدينية على الساحة السياسية، وسعي من يزعمون أنهم يتحدثون باسم السماء إلى فرض رؤاهم على المجتمع، مما ينبيء بمحاولة مدمرة للعودة بـ"مصر" إلى ما قبل العصور الوسطى. مناشدةً المجلس العسكري بعدم مولاة هذه التيارات على حساب التيارات السياسية الأخرى، وبالحفاظ على الهوية المدنية للدولة، والاهتمام بمعالجة حاسمة لحالات الاعتداء والعقاب الجماعي ضد الأقباط التي تسارعت مؤخرًا بصورة خطيرة، ووقف الانفلات الأمني والبلطجة لما لها من آثار بالغة الخطورة، وإعادة هيكلة جهاز "أمن الدولة" سيء السمعة، رمز الدولة البوليسية القمعية، ليصبح دوره مقتصرًا على الأمن القومي الداخلي ومحاربة الإرهاب.

وأكّدت المنظمة أن مطالب الأقباط بالمساواة وحقوق المواطنة الكاملة هي مطالب عادلة تمامًا، لأنها مصرية وطنية وليست «طائفية» من قريب أو بعيد.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :