المحتجون طالبوا بتنفيذ مطالب الثورة وتعديل الدستور بدولة مدنية
 
كتب: عماد نصيف
 نظم عشرات الناشطات والنشطاء الحقوقيين –أمس الثلاثاء- وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق المرأة في مصر، ومساوتها بالرجال، جاء ذلك على هامش احتفال منظمات المرأة في مصر باليوم العالمي للمرأة.
 فمن جانبها قالت "منى علي الدين" -ناشطة في مجال التنمية الإنسانية: لقد خرجنا اليوم لتوصيل رسالة إلى الرأي العام فيى مصر، في يوم المرأة العالمي، بأن النساء كن جنبًا إلى جنب بجوار الرجال في ثورة 25 يناير، وإننا نؤكد على أن النساء من كافة الشرائح والأطياف، أن هناك ضرورة لتحقيق كل مطالب الثورة التي قامت من أجلها، والتي تتمثل في الفساد في جميع المؤسسات في مصر، وكذلك القضاء على التشكيلات والتنظيمات التي أُنشئت باسم المرأة، والتي تاجرت باسم المرأة أكثر مما خدمتها".
 وأضافت علي الدين: وإذا كنا نتحدث اليوم عن الحقوق، فإنه يجب تفعيل المواطنة بين جميع المواطنين بلا تمييز، وخاصة الأقباط، الذين عانوا الكثير من التمييز في الفترة الماضية.
في حين قالت الدكتورة "ريما الخفش" -ناشطة حقوقية بمنظمة المرأة الجديدة: إننا نتظاهر ونجتج اليوم من أجل أن يكون هناك تمثيل حقيقي للمرأة في كافة أجهزة الدولة، وكذلك تقدير دور المرأة في الثورة وإشراكها في الإصلاح السياسي الذي تشهده مصر، وليس استبعادها من الترشح لرئاسة الجمهورية، عندما نصت التعديلات على شروط الترشح، بأن يكون المرشح غير متزوج بأجنبية، فهنا اقتصر التعديل الترشح على الرجل ضمنيًا.
 وأضافت الخفش: كذلك نطالب بحقوق المرأة والتعامل معها في إطار من المساواة، وعدم التمييز ضدها على أساس أنها سلعة أو خادمة، والذي يبدأ من المساواة وإعطاءها كافة حقوقها.
 وطالب المتظاهرون بدولة مدنية ليست دينية أو عسكرية، تستوعب كافة المصريين دون تمييز، وأن يتم محاسبة كافة رموز الفساد في النظام السابق، وحل الحزب الوطني والقضاء على فلوله الفاسدة، ومحاسبة كل من أخطأ في العهد الماضي في حق مصر وحق الثورة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :