مصدر قضائي ينفي صدور قرارات رئاسية بتعيين رؤساء الجهات القضائية

 

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن مؤسسة الرئاسة غير ملزمة قانوناً بإصدار قرارات التعيين الأربعة المزمع إصدارها قبل الثلاثين من يونيو الحالي لأن رؤساء الجهات والهيئات القضائية الحاليين لن يحالوا إلى المعاش في وقت واحد وإنما يتجاوز توقيت خروج بعضهم حتى منتصف شهر يوليو المقبل.

 

ورحَّب المصدر بما يتردد بشدة من حرص رئيس الجمهورية على إقرار مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، لأنه المبدأ المستقر والمتفق عليه بين جموع القضاة، ونفياً لما يسوِّق له المتربصون بالوطن في الخارج من زعم تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية، خاصة وأن الاتحاد الدولي للقضاة واتحاد المحاكم الإدارية العربية وعدد من المنظمات الدولية تترقب عن كثب صدور تلك القرارات، وبالتحديد فيما يتعلق باختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى أو رئيس مجلس الدولة، لأن هاتين الجهتين لم يسبق أن تجاوز جميع رؤساء الجمهورية السابقين مبدأ الأقدمية في تعيين رؤسائها منذ إنشائها على مر السنين وعلى اختلاف شخوص الرؤساء أو طبيعة الأنظمة الحاكمة منذ عهد الملكية.

 

وناشد المصدر بعض المواقع الإعلامية بتحري الدقة فيما تقوم بنشره من أخبار تخص السلطة القضائية، كما دعا كافة المنظمات الدولية والمحلية المهتمة باستقلال القضاء إلى التريث في بياناتها المدَّعية تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، لعدم وجود أية قرارات رئاسية من أساسه، ولأن مؤسسة الرئاسة حريصة دائماً على عدم التدخل في شئون القضاء بما لا يخالف مبادئه المستقرة.

 

يُذكر أن مجلس القضاء الأعلى قد أرسل إلى رئاسة الجمهورية في وقت سابق أسماء أقدم ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض لاختيار أحدهم وهم بترتيب أقدميتهم المستشارون أنس عمارة ومجدي أبو العلا وإبراهيم الهنيدي، في حين قام المجلس الخاص لمجلس الدولة بإرسال اسم المستشار يحيى دكروري وحده بصفته أقدم نواب رئيس مجلس الدولة بناء على قرار جموع قضاة مجلس الدولة في جمعيتهم العمومية بأحقيته منفرداً بالترشُّح لهذا المنصب بعد أكثر من أربعين سنة خبرة في مجال القضاء وتقلد مناصبه المختلفة وإصداره العديد من الأحكام القضائية الهامة والفارقة في تاريخ البلاد.