مصدر بـ«الصحة»: زيادة 20% في أسعار 1400 دواء نهاية يوليو

كشفت مصادر داخل وزارة الصحة والسكان، استعداد الوزارة لتحريك (زيادة) أسعار نحو 1400 صنف دوائي من بين 5000 صنف سوف يجري زيادتها قبل نهاية الشهر المقبل، ضمن الزيادة الثالثة التي وعد بها الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، شركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء ضمن اتفاق 6 مايو الماضي .

وأكد الدكتور محمد ربيع، عضو المجلس التصديري للأدوية أن وزارة الصحة تتجه نحو تعديل أسعار 1400 صنف دوائي كخطوة أولية بزيادة محدودة تتراوح ما بين 10 إلى 20% خاصة للأصناف التي حدثت لها تشوهات في الأسعار عقب زيادة أسعار 3010 صنف دوائي في يناير الماضي.

وأضاف ربيع لـ "التحرير" أن الشركات تحاول تقليل حجم الخسائر التي تتكبدها بعض شركات الأدوية خلال الفترة الحالية، منوهًا إلى أن عدم تحريك أسعار بعض مستحضرات الأدوية قد يؤدي إلى توقف 100 مصنع دواء بشكل كامل، بل وإغلاقهم نهائيًا.

ومن جانبه يقول المحامي الحقوقي محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء إن عدد من شركات الأدوية تقوم حاليًا بكتابة الاصناف الدوائية المقرر زيادتها مع نهاية يوليو حسب الإتفاق الأول مع الوزارة من أجل زيادة الأسعار بنسبة 40%‏ بينما تصر الشركات الأجنبيه على أن لا تقل الزيادة عن 60%‏ حتي يتم حل المشكلة بصورة نهائية.

كما أن الاتفاق الأول بحسب فؤاد كان يقضي بوجود تسعيرة جديدة حسب أسعار صرف الدولار الحالية وستكون هي التسعيرة الثالثة لما يقرب من 11 ألف صنف دوائي.

فيما نفى الدكتور محيى حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء، ورئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية بإتحاد المستثمرين وجود أي تحركات حالية من جانب الوزارة أو الشركات بشأن زيادة "تسعيرة الدواء" في يوليو أو أغسطس، قائلًا: "تم تأجيل ذلك وليس من الذكاء أن تفعل الوزارة ذلك في الوقت الحالي وغاية ما هنالك أن لجنة تسعير الدواء تعكف منذ شهرين على إعادة معالجة التشوهات الناتجة عن الزيادات السابقة وإعداد قوائم بتلك الأدوية".

وأكد حافظ لـ "التحرير" أن أصنافًا دوائية عديدة سوف تنخفض أسعارها نتيجة حدوث تفاوت كبير في الأسعار خلال الشهور الماضية وسوف يُعاد تسعيرها من جديد وليس هناك أي زيادات جديدة.