كتبت: تريزة سمير
تقدم "ممدوح نخلة" المحامي، ببلاغ إلى النائب العام، ضد اللواء "حبيب ابراهيم العادلي" –وزير الداخلية الأسبق –والموجود حاليا بسجن مزرعة طره، يتهمه بعدة جرائم وهي:
• التحريض على القتل العمدي لخمسة وعشرين شخصًا، والشروع في قتل خمسة وتسعون آخرون .
•إنشاء خلية سرية داخل جهاز مباحث على خلاف أحكام القانون .
•التحريض على ارتكاب الفتنة الطائفية والإخلال بالوحدة الوطنية .
•إمداد إحدى المنظمات الإرهابية بالمفرقعات والمواد المتفجرة، وتسهيل مهمتهم في ارتكاب أعمال إرهابية ضد الوطن.
• مساعدة أشخاص مقبوض عليها في الهروب، وتسهيل ذلك لهم بغرض ارتكاب عمليات ارهابية.
. تأليف عصابة لمهاجمة طائفة من السكان وإلقاء الرعب بينهم .

كما وضح البلاغ كيف خطط "العادلي" لجريمة كنيسة القديسين، بتشكيل معاون من عناصر موثوق بها من جهاز "أمن الدولة" وهو المدعو "أحمد محمد خالد" -أحد عناصر الجامعات الإسلامية- الذي كان معتقلاً في ذلك الوقت بوزارة الداخلية، لكي يقوم بتنفيذ تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وتم وضع خريطة تفصيلية بمداخل ومخارج الكنيسة، وكهنتها، والتحكم في كاميرات المراقبة، والسيطرة عليها، بحيث يمكن نوجيه هذه الكاميرات للتحكم في توجيه الأدلة الجنائية نحو إلصاق التهمة لأحد القيادات الكنسية، وابتزاز البابا وقيادة الكنيسة، إما التأقلم مع النظام العام للدولة، وخفض أصواتهم وتهدئة مطالبهم، أو إظهار هذه الأدلة الملفقة علي الملأ، والرأي العام الداخلي والخارجي، وهو ما سيجعل بكل تأكيد البابا شنودة يفقد شعبيته وسط رعاياه، وانقلاب الجميع ضده سواء في الداخل أو الخارج، وكما تقول الوثائق أن هذا الأمر سيؤدي بكل تأكيد إلى الاختيار الأول للبابا، وهو إظهار الولاء للنظام، وتهدئة المطالب، والتحول إلى النقيض تمامًا.
ويستطرد البلاغ: وبالفعل قام المدعو "أحمد محمد خالد" بعرض الفكرة على أمير التنظيم بحزب الله، وتم تكليف عنصر جديد يدعى "عبد الرحمن أحمد علي" لمعاونته في تنفيذ المهمة، وإحضار المتفجرات والمعدات من قطاع غزة -بحسب ما جاء في الوثائق- وتم التنفيذ فعلا عن طريق جهاز تحكم عن بعد، أثناء خروج المصلين من صلاة عيد رأس السنة الميلادية، منتصف ليلة 311/1/2011 مما أدى إلى مصرع خمسة وعشرين شخصًا وإصابة العشرات الآخرين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :