بعد الوقود.. "الحق في الدواء" يحذر من رفع أسعار الأدوية أول أغسطس

حذر المركز المصري للحق في الدواء وزارة الصحة، اليوم السبت، من محاولة تحريك أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية المربكة، مؤكدا أنها ستؤثر على جمهور المرضى، وتعصف بحقوقهم الكاملة في ضوء تعهدات حكومية وتحركات من الشركات على الأرض، وذلك في ظل مستندات يعرضها المركز للمرة الأولى على الرأي العام من أجل إضفاء الشفافية ومكاشفة الواقع.

وقال المركز المصري للحق في الدواء في بيان صحفي: إن شركات الأدوية تنتظر منذ ١٢ فبراير الماضي قرارا بزيادة أسعار نحو ٥٠٠٠ صنف بدءًا من شهر أغسطس المقبل، وفق تعهد حكومي مكتوب تم تقديمه لرئيس الوزراء الذي وافق عليه.

ويشير البند الخامس من مذكرات قدمت من وزارة الصحة لمجلس الوزراء إلى اتفاق الأطراف: الوزارة والشركات على البدء في إعادة تسعير عدد من الأدوية بدءًا من ١ /٨ /٢٠١٧ على حسب أسعار الصرف قبلها بثلاثة شهور أي مايو ويونيو ويوليو بحد أقصى ٢٠٪‏ من أدوية كل شركة أجنبية تصنيع محلي أو مستورد و١٥٪‏ من أدوية كل شركة مصرية و٨ أصناف للمصانع الصغيرة.

كما تعهدت الحكومة بحسب البند الـ٧ من المستندات بأن يتم مراجعة كل أسعار الأدوية التي تحركت أسعارها في ١٢ فبراير، ووافق عليها مجلس الوزراء في جلسته رقم ٢٢ بزيادة أسعار ٣٠١٠ أصناف مرة أخرى في أغسطس بناء على أسعار صرف شهر أغسطس.

وأكد بيان المركز المصري أن هذه الاستحقاقات التي قطعتها الحكومة المصرية في تعهد مكتوب سيحدث كارثة محققة على أوضاع المرضى المصريين، ويهدد بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني والإنساني، خاصة أن هناك تحركات جدية تحدث لأول مرة حيث زار مصر وفد من الفارما العالمية، برئاسة مديرها الأمريكي، وتقابل مع السيد وزير التجارة والصناعة ووزيرة الاستثمار منذ أيام تحدث فيها الوفد عن وجود صعوبات في أداء عمل الشركات الأجنبية، ومعرفة متى سيتم تنفيذ التعهدات الحكومية وفق تفاهمات فبراير، ولم يستطع الوفد مقابلة وزير الصحة الذي اعتذر مكتبه عن المقابلة.

وقال البيان: إن ما وصلت إليه صناعة الدواء من اشتباكات متتالية بين المرضى والشركات والوزارة جاء نتيجة عدم وجود سياسات دوائية مستقرة وثابتة، وبسبب عدم وجود آلية حاكمة بكل أعمال المنظومة وينصح المركز الحكومة بالتحرك سريعا لبحث الأمر، وفتح ملف تسعير الأدوية في مصر وفق أسس ثابتة لا تتغير، والدخول في مفاوضات مع الشركات لتأجيل طلباتهم مع التنبيه عليهم بعدم تقليل الطاقة الإنتاجية أو التفاوض من أجل بحث تحريك الأسعار على ألا يتم تحريك الأصناف الأكثر أهميه أو المرتبطة بالأمراض المزمنة أو الأورام والسكر والقلب.

وأكد المركز المصري أنه في حالة أن حدث تحريك للأسعار ستكون هناك أصناف واحدة تحمل ثلاث تسعيرات؛ تسعيرة من مايو ٢٠١٦، وأخرى في فبراير ٢٠١٧، والجديدة، وهذا سيسبب المشاجرات مع الصيادلة الذين دخلوا في نزاعات كبيرة وصلت لأقسام الشرطة وهذا نظام ليس معمولا به في العالم.

كما ينبه المركز الحكومة والوزارة في ضروره ضبط عمليات التصنيع وإعادة مراجعة النواقص المهمة، والتي نحن في غنى عنها خاصه مع زيادة الأصناف في قائمة النقص، وأن المركز ينبه مرة أخرى أن هناك تحريكا للأسعار سيتم قريبًا بحق أكثر من ١٠٠٠ صنف تعكف الوزارة من خلال لجان محاسبة على إعادة زيادتها أو تخفيضها وفقًا لأسعار دول المرجعية، حيث إن هناك تشوهات كبيرة في التسعير.

وأضاف المركز أنه رغم صدور تنبيهات وإشارات من رئاسة الجمهوريه الأشهر الماضية للتحرك لحل الأزمة التي دخلت عامها الثاني حتى لا يتأثر المرضى وقيامها منذ 6 أشهر بتدبير ١٦٠ مليون دولار لشراء احتياجات الأدوية الاستراتيجيه لإنقاذ المرضى مثل أدوية الأورام وأمراض الدم والفشل الكلوي، إلا أن فشل وزارة الصحة المتتالي في إدارة ملف الدواء سوف يضع الجميع في موقف صعب.