كتب: عماد نصيف
تقدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي" -مساء أول أمس الثلاثاء- ببلاغ إلى النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود"، يحمل رقم (3903) لسنة 2011 بلاغات نائب عام، طالب فيه بالتحقيق مع وزير العدل السابق المستشار "ممدوح مرعي"، في قراراته الخاصة بندب رجال القضاء والهيئات القضائية للعمل كمستشارين، لدى أجهزة السلطة التنفيذية والوزارات والقطاعات الحكومية، خلال سنوات توليه منصبه، ومنها إصداره قرارًا يحمل رقم (10919) لسنة 2010 بندب السيد "أحمد عبد الوهاب إبراهيم علي عامر" وكيل النيابة الإدارية، للعمل مستشارًا قانونيًا بقطاع الخدمات المركزية بوزارة التجارة والصناعة، لمدة عام، إضافة إلى عمله في النيابة الإدارية.
 واعتبر المركز في أول بلاغ حقوقي ضد "مرعي" عقب خروجه من تشكيل الحكومة، أن مثل هذه القرارات تمثل جورًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، خاصة في ظل تفشي أزمة البطالة بين خريجي الجامعات المصرية، وتؤكد على انتشار الوساطة والمحسوبية في الحصول على وظائف راقية مقابل مبالغ كبيرة، تكلف خزانة الدولة الكثير دون إضافة عنصر بشري جديد، بعقل وفكر حديثين إلى أجهزة الدولة.
وقال "حسين متولي" -مدير المركز- في بلاغه المدعوم بمستندات- أن هذه القرارات تمثل نوعًا من الرشوة أو الإكرامية، من وجهة نظر المجتمع الباحث أفراده عن عدالة في المعاملات، وتؤكد على غياب استقلال أعضاء الهيئات القضائية، وانهيار مبدأ الفصل بين السلطات، ليصبح القاضي أو عضو النيابة الإدارية حكمًا وتابعًا في الوقت ذاته، حال وجود مخالفة إدارية أو مالية تخص الجهة الحكومية التابعة للسلطة التنفيذية التي تم ندبه إليها، ما يعني أن هذه القرارات ربما كانت تستخدم بشكل مباشر في إفساد القضاة، وأعضاء الهيئات القضائية، ورجال النيابة الإدارية خلال سنوات حكم النظام السابق.
 وتشير أوراق ندب وكيل النيابة الإدارية، إلى قيامه بمهمته كمستشار قانوني لدى وزارة التجارة والصناعة، وقت تفرغه الذي تسمح به جهة عمله، إضافة إلى عمله الأساسي كوكيل بالنيابة الإدارية، لمدة عام اعتبارا من 1 / 11 / 2010 كتاريخ استلامه للعمل.
 وورد في كتاب اللواء الدكتور "محمد أبو شادي" رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة المؤرخ في 3 يناير 2011، إلى السيدة رئيس قطاع تنظيم وترتيب وموازنة وظائف الجهاز الإداري، بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن المبلغ المخصص كراتب شهري يتقاضاه وكيل النيابة الإدارية المنتدب، "أحمد عبد الوهاب إبراهيم" قيمته (3962) جنيهًا شهريًا، إضافة إلى مبلغ 1750 جنيهًا كبدل علاج، مطالبًا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالموافقة على تعزيز بند 3 / 1 جهود غير عادية بمبلغ (45697) جنيهًا من وفورات بند 1 / 1 مرتبات أساسية، حتى يتسني صرف مستحقات وكيل النيابة الإدارية المنتدب، "أحمد عبد الوهاب إبراهيم".
وفي 12 يناير 2011 أرسل "طارق محمد عطية" -وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاع الخدمات المركزية- إلى الدكتور "محمد أبو شادي" -رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة-  يشير إلى كتاب الأخير الوارد إليه برقم (419) في 19 / 12 / 2010، والمتضمن طلب موافقة وزير التجارة والصناعة، والمعاملة المالية التي سيتم اتخاذها تجاه قرار وزير العدل، بندب "أحمد عبد الوهاب إبراهيم"، للعمل كمستشار قانوني بالقطاع لمدة عام، إضافة إلى عمله، طبقًا لكتاب وزير التجارة والصناعة، رقم (9449) في 16 / 8 / 2010، والموضح ذلك بصورة كتاب النيابة الإدارية، رقم (740 + 3م) بتاريخ 21 / 9 / 2010.
وأحاط "طارق محمد عطية" -وكيل أول الوزارة- أن كتاب السيدة مستشار وزارة التجارة والصناعة لشئون قطاع مكتب الوزير، رقم (65) المؤرخ في 3 / 1 / 2011، مرفقًا به صورة كتاب الوزير رقم (9449)، بخصوص ما يتم صرفه للسادة المستشارين القانونيين المنتدبين من النيابة الإدارية كالآتي:
أولاً: جهود غير عادية بواقع 60 % من المرتب الشامل.
ثانيًا: حافز الإنتاج والمكافآت التشجيعية بواقع 50 % من المرتب الأساسي.
وطلب وكيل أول الوزارة من رئيس قطاع التجارة الداخلية، موافاته بإقرار استلام وكيل النيابة الإدارية المنتدب لعمله في غير أوقات العمل الرسمية.
 فيما يشير خطاب مدير إدارة النيابات، بهيئة النيابة الإدارية، إدارة الاستحقاقات، المستشار "عمرو الحسيني" في 18 / 10 / 2010 ، إلي وكيل أول وزارة التجارة والصناعة للشئون المالية، إلى أن وكيل النيابة الإدارية المنتدب "أحمد عبد الوهاب إبراهيم"، من الفئة الممتازة بإجمالي مرتب واستحقاقات (3962) جنيهًا يتقاضاها شهريًا، اعتبارا من 1 / 7 / 2010، إضافة إلى بدل علاج يصرف له شهريًا عند وروده من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بوزارة العدل، بمبلغ 1750 جنيهًا. 
 واختتم مدير شفافية طلباته بضرورة إخطار "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، ووزير العدل، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ورئيس لجنة الانتخابات البرلمانية، وكافة اللجان القضائية المشكلة للإشراف على الانتخابات مستقبلاً، بأسماء أعضاء الهيئات القضائية والنيابة الإدارية، ورجال القضاء المنتدبين كمستشارين لدى أجهزة الدولة التنفيذية، لاستبعادهم من قوائم الإشراف علي أي انتخابات عامة مقبلة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صون المال العام، وإعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام إعمالاً لمبدأ الشفافية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :