لماذا لم يُحل حزب النور؟.. خبراء يكشفون مفاجآت عدة

بالرغم من النص المذكور في المادة 74 من الدستور :"للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس ديني" ألا أنه حتى الآن لم يتم إصدار حكم يتم من خلاله حظر حزب النور من أنشطته، الأمر الذي أكد عليه السياسيون أن الدستور لم يوضح تفسير واضح لتلك المادة بشأن تعريف الحزب الديني الذي إذا توافرت فيه الشروط يتم حله.
 
المادة 74
من جانبه، قال طارق العوضي المحامي، إن المادة 74 من الدستور تنص:"للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".
 
لم تكن من استقلاليته
وأضاف العوضي في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن كافة القرارات التي يتخذها حزب النور في السنوات الأخيرة لم تكن من استقلاليته وهذا سر بقاءه حتى الآن، مؤكدًا أنه يمارس عمله الحزبي من خلال حزب النور ويمارس نشاطه الديني باسم الدعوة السلفية.
 
لعدم وجود تفسير
كما أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن عدم حل حزب النور السلفي حتى الآن جاء لعدم وجود تفسير واضح وصريح للمادة 74 من الدستور بشأن ما هي الأسس التي يتم حظر الأحزاب الدينية حيالها.
 
التصدي للأحزاب الدينية
وفي نفس السياق، قال النائب محمد سليم عضو مجلس النواب، إن الدولة عليها أن تتصدى للأحزاب الدينية, حتى لا يختلط الحابل بالنابل وحتى لا يظن أحد أنه يمتلك مفتاح دخول الجنة من خلال سياسة معينة.
 
وأضاف سليم، أن استمرار بعض الأحزاب الدينية يعنى تهديد أمن واستقرار الدولة بشكل مباشر ويجب أن تقف الحكومة ومجلس النواب عن معاملة الأحزاب الدينية القائمة، مثل حزب النور والبناء والتنمية والتصدي لأي فكر يقتضى بإقامة أحزاب على أساس ديني.
 
تنفيذ القانون
كما أكد النائب البرلماني، أنه يجب على الدولة القيام بتنفيذ القانون الحازم الذي يقطع الطريق على الأحزاب الدينية والتي تعتبر جذور الفتنة التي بدأت تنمو فى مصر نتيجة ما جاء به سفراء الفتنة والعمالة مدفوعة الثمن