حق اللجوء و تفاصيل أخرى

Oliverكتبها
المسيح له المجد هو أول لاجئ في العهد الجديد.هرب من  اليهودية وطنه إلى مصر .من حاكم قاتل للأطفال هرب الطفل يسوع مع أبويه.لكي يسجل فى تاريخنا أن الإله إفتقد مصر شافياً و إليه ترجع. الرب هو مؤسس فكرة اللجوء هرباً من العقوبات  الظالمة و المطاردات.لذلك أمر يشوع بن نون أن ينشئ في إسرائيل مدن الملجأ و هي ستة مدن يفصل نهر الأردن بين كل ثلاثة منها.كانت هذه المدن تستقبل الهاربين من خطر و المتورطين في قضايا دون تعمد.يسكنون لاجئين حتي تأتي سنة اليوبيل أو حتي يموت رئيس الكهنة فيصدر عفو عام للجميع.اللجوء فكرة إلهية للتخفيف عمن ضاق بهم الحال أو صاروا في خطر فى مدنهم.ليس اللجوء خيانة أو خطية و لا هو ضد الإتكال على الله .فالله نفسه كان لاجئاً في أرض مصر.المسيح ملجأ لنا من دور فدور مز46.تث19.لكن لمدن الملجأ معني و رمز روحى أعمق بكثير سيتناوله مقال آخر. هذا المقال لتوضيح المعنى الحقوقى و القانونى للجوء.

أكاذيب عن اللجوء فى الغرب
1- تكثر الإشاعات الكاذبة بأن أحدى السفارات الغربية فتحت باب اللجوء و هذا غير صحيح.لا يوجد لجوء لشخص يعيش فى بلده.لكن مثلاً يستطيع سورى في لبنان أن يتقدم بطلب لجوء فى مكتب الأمم المتحدة بلبنان لكنه لا يستطيع أن يتقدم بطلب لجوء و هو فى سوريا. لهذا أرجو أن لا نصدق مثل هذه الإشاعات الكاذبة التي تدعي أن سفارة أى دولة فتحت باب اللجوء

2- كونك مسيحي تتعرض لإضطهاد عام ليس كافيا لطلب اللجوء.لابد من إثبات أنك تعرضت لمشكلة شخصية بسبب فيه تمييز و تعصب ضدك بغض النظر عن ديانتك.بل لا أقول لك سراً أن بعض الدول كألمانيا و بريطانيا مثلاً تتعاطف أكثر مع المسلمين و البوذيين و المثليين الشواذ من طالبى اللجوء أكثر مما تتعاطف مع المسيحيين.دائماً تحتاج إلى إثبات ما تقول سواء بمستند أو حكم ظالم ضدك أو صور إعتداء علي ممتلكاتك أو تقارير طبية  ذات مصداقية تشهد بالإعتداء عليك أو علي أحد أفراد أسرتك لأسباب عنصرية.لابد من دليل و لا يكفي القول بأنك مسيحي مضطهد.

3- الخوف أن المعلومات عن طلبك للجوء ستصل إلى بلدك الأصلى ليس له مكان .لا يوجد تواصل بأى طريقة بين سلطات تتناول طلبك للجوء و سلطات بلدك الأصلى.لا يحق لأى سلطة أن تكشف عن طلبك أو تتواصل مع سلطات بلدك من أجل التحقق من سبب لجوءك.لكن فى بعض الحالات قد يستدعي الأمر أن يكون هناك تقرير من مخابرات الدولة التي طلبت فيها اللجوء عن شخصيتك إذا كنت بالأهمية التي تستدعى هذا التحرك المكلف لذلك لا يحدث إلا نادراً مع شخصيات بعينها و لا يحدث غالباً مع المسيحيين من الشرق الأوسط أن يحتاج طلبهم لمتابعة مخابراتية.

4- لا يمكن التقدم بطلب لجوء فى دولة ما إلا إذا كنت تحمل تأشيرة إقامة بها وقت تقديم طلب اللجوء.أما فى حالة الوصول لدولة ما بطريقة غير قانونية فيجب أن يسلم الشخص نفسه لأقرب شرطة و هناك يتقدم بطلب لجوء فوراً و إلا يعتبر متسلل مخالف.

فرص نجاح طلب اللجوء
- اللجوء ليس قضية ترفعها قدام محكمة فهذا آخر ما يمكن أن تصل إليه.اللجوء هو طلب تضعه قدام إدارة شئون الهجرة و اللاجئين فى أي دولة غربية أو قدام مكتب الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في أي دولة شرقية أو أفريقية .يحدد بعد تقديمك للطلب الذى تملأ النموذج المجانى الخاص به تحديد ميعاد لمقابلة مع كل شخص تقدم بالطلب يزيد عمره عن 18 عاماً.و قد لا يتم مقابلة من يقل عمرهم عن ذلك مطلقاً.لا يحق لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة التقدم بطلب لجوء لكن فقط يمكن أن يوجدوا ضمن طلب لجوء ذويهم

- تتم مقابلة طالب اللجوء شخصياً من خلال موظف بشئون اللاجئين و توفر مترجم مجانى للمقابلة.هذه ليست جلسة تحقيق أو إستجواب بل فرصة ذهبية لطالب اللجوء لكي يقدم و يحكي ما يثبت وقوعه ضحية إضطهاد شخصى و عنصرى ضده.تتعدد الأسئلة و تتكرر بأشكال متنوعة ليتم مقارنة الإجابات ببعضها ليظهر توافقها فتزيد مصداقية الطلب و فرص قبوله أو عدم توافقها فتقل مصداقية طالب اللجوء و هذا أكثر الأسباب رفضاً للجوء.لذلك ترتيب الأحداث و تناسقها و إتفاقها مع ما يمكن أن تقدمه من مستندات يدعم مصداقية الطلب.قد يحتاج هذا كله إلى من يساعدك بخبرات قانونية أو تقوم به بنفسك.و كل دولة تكفل لطالبى اللجوء إستشارات قانونية مجانية إذا طلب ذلك.

- فى حالة اللجوء من أسرة كاملة تكون المقابلة مع كل فرد يزيد عمره عن 18 سنة فرصة لموظف اللجوء لكي يقارن إجابات كل شخص على حدة و توافقها مع ما يذكره الآخر من نفس الأسرة.و يزيد من فرص النجاح ما يصدر من مفوضية اللاجئين من تقارير سنوية و من جهات دولية أمريكية و أوروبية عن أحوال حقوق الإنسان فى دول بعينها.كلما كانت التقارير تؤكد وجود حالات عنصرية و تمييز عرقى أو ديني في تلك الدول كلما زادت فرص قبول اللاجئين منها.كما يزيد فرصة قبول الطلب أن تكون هناك طلبات لحالات مماثلة لحالة طالب اللجوء تم قبولها فى نفس البلد أو فى أي بلد غربي آخر  و هذا ما يمكن أن تقدمه مكاتب الإستشارات القانونية المجانية لطالب اللجوء.كذلك كلما تم تدعيم الطلب بتقارير طبية و صور تؤكد مصداقية حالتك الجسدية و النفسية مع ما تسرده من وقائع كلما زادات فرص قبول الطلب.

- عدم قبول طلب اللجوء ليس النهاية.لأنه فى حالة الرفض يمكن أن يقيم قضية أمام محكمة خاصة باللاجئين.لا تأخذ شكل المحاكمات العادية لكنها أقرب لنفس المقابلة مع موظف شئون اللاجئين لكنها مقابلة  فى المحكمة مع شخصية قانونية تماثل القاضى و حكمه يلغي حكم المقابلة الأولى المرفوضة أو يؤكدها.هذا القاضى لا يأخذ فى الإعتبار أى نقاط ضعف أو عدم مصداقية فى المحاولة الأولى بل هو يناقش الأمر بطريقته و لا يلتفت إلى قرار الموظف فى المحاولة الأولى.لذلك قد تزيد فرص النجاح فى المحاولة الثانية إذا أخذ طالب اللجوء خبرة كافية  تتفادى أخطاء المقابلة الأولى و لا تتناقض مع ما سرده فيها من أحداث بصورة مباشرة و دقيقة تؤكد فى كل تفاصيلها أحقية هذا الشخص للحصول على حق اللجوء.و حتى فى حالة رفض الطلب مرة ثانية يحق لطالب اللجوء المحاولة الثالثة و هى الإستئناف  الأخير ضد القرار الثانى فى هذه الحالة تكون القضية قدام قاض أعلى درجة من الأول و تبقي المحكمة بنفس صورتها خاصة باللاجئين و لا تأخذ شكل المحاكمات العادية.بل يكون الإستئناف هدفه إثبات إغفال القاضى الأول تنفيذ بند من بنود إتفاقية الأمم المتحدة أو القانون الدولى ثم المحلى.فإذا لم تتم الموافقة للمرة الثالثة يجب ترحيل طالب اللجوء للدولة التي تقبله و ليس شرطاً إعادته لبلده إذا لم يرض بذلك.لكن لو لم تقبله أي دولة أخري يتم إعادته بلده الأصلى دون إخطار سلطاته بسبب الترحيل إلا كونه لا يحمل تأشيرة تسمح له بالإقامة قانونياً..

- تقل فرص النجاح كلما تأخر فى توقيت تقديم طلب اللجوء فقد يأتى بتأشيرة دراسة أو سياحة أو علاج أو أي سبب آخر و يبقي طويلاً بهذه التاشيرة ثم لما لا يستطيع تجديد إقامته يتقدم بطلب لجوء هنا تكون حيلته مكشوفة و فرص قبول طلبه أقل.لكن لو توفرت معه مستندات أو تقارير تؤكد ما استدعي تأخره فى طلب اللجوء . كأن يصدر ضده حكم غيابي من بلده أو تحدث حادثة إرهابية عنصرية ضد إسرته و تصير عودته لبلده محفوفة بالمخاطر.إذا أثبت ذلك تزيد فرص نجاحه.

- يحكم طلب اللجوء اتفاقية الأمم المتحدة في 28 يوليو 1951 – والمعدلة ببروتوكول 31 يناير 1967 لتشكل الوثيقة الأساسية والعالمية التي تتعلق بوضع اللاجئين وتعكس اهتمام الدول العميق باللاجئين ورغبتها في إنشاء معايير مشتركة لمعاملتهم،لذلك ففى الأغلب لا يحكم طلب اللجوء القانون المحلى للدولة بقدر إلتزامها بتلك الإتفاقيات الأممية.