«هيئة الاستعلامات»: حادث رفح الإرهابي «انتحار جماعي»

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات أن حادث رفح الإرهابي- الذي جاء بالتزامن مع بدء احتفالات مصر بثورة ٣٠ يونيو وإنهاء حكم الإخوان في ٣ يوليو ٢٠١٣- يعتبر العملية الإرهابية الثانية التي تستهدف قوات الجيش خلال ١٨ شهرا منذ هزيمة وفشل تنظيم بيت المقدس وبعض العناصر الإرهابية في السيطرة والتحكم على بعض مناطق شمال سيناء في الأول من يوليو ٢٠١٥، متسائلة عن وجود ارتباط بين تلك العملية الإرهابية في سيناء والأحداث الأمنية والسياسية في المنطقة.

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات ـ في بيان تحليلي لأبعاد العملية الإرهابية في رفح أعدتها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية ـ أن العملية الإرهابية التي وقعت اليوم تعتبر العملية الثانية ضد قوات الجيش المصري خلال ١٨ شهرا منذ نهاية عام ٢٠١٥، حيث كانت العملية الأولى خلال تلك الفترة يوم ٩ مارس ٢٠١٧، وأدت إلى استشهاد ٣ ضباط و٧ مجندين، مشيرة إلى أن العملية الإرهابية اليوم تعتبر الأولى خلال عامين من حيث ارتفاع عدد الشهداء من قوات الجيش، منذ العملية الإرهابية الأكبر في ١ يوليو ٢٠١٥.

وأكدت الهيئة في بيانها أنه خلال فترة ما يقرب من عام ونصف، نجح الجيش المصري في الحد من نسبة العمليات الإرهابية الموجهة إلى قوات الجيش في المنطقة التي تمتد من شرق مدينة العريش وحتي غرب مدينة رفح وصولا إلى منطقة الحسنة جنوبا.

وأضافت أن قوات الجيش المصري تمكنت من تحقيق هدفين ساعدا على خفض معدل العمليات الإرهابية والتي وصلت إلى ٦ عمليات ارهابية خلال النصف الأول من العام الجاري ٢٠١٧ في سيناء، وما يقرب من ٢٥ عملية ارهابية على مستوي الجمهورية، مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٥ والتي شهدت ٥٣٢ عملية ارهابية على مستوي الجمهورية منها ما يقرب من ١٢٠ عملية ارهابية في سيناء، ويعني هذا انخفاض كبير في عدد العمليات الإرهابية في مصر عموما وسيناء خصوصا، وذلك نتيجة لضعف بنية التنظيم الإرهابي ونجاح العمليات العسكرية للجيش المصري منذ بدء عملية (حق الشهيد).

وأوضح البيان أنه تحقق الهدفان لعمليات الجيش المصري في سيطرة قوات الجيش على القري التي كان تتمركز بها عناصر التنظيمات الإرهابية قبل ١ يوليو ٢٠١٥، فضلا عن اعادة انتشار وتمركز قوات الجيش بشكل ساعد على تقليل عدد الارتكازات الأمنية الثابتة، والسيطرة على مناطق استراتيجية تتحكم في الطرق بين المناطق المختلفة.

وعن دوافع الحادث الإرهابي، أوضح البيان التحليلي للهيئة العامة للاستعلامات أن هناك بعض الأهداف سعت المجموعات الإرهابية إلى تحقيقها من خلال العملية الإرهابية اليوم، وبتحليل طبيعة وتكتيكات تلك العملية يتبين من حيث طبيعة المستهدف أن تلك النقطة الأمنية هي إرتكاز أمني يقع على تبة تكشف كافة ممرات وطرق الربط بين قري المنطقة وتقوم بالحد من تنقل العناصر الإرهابية فيما بينها، بالاضافة إلى سعي المجموعات الإرهابية من هذه العملية إلى إدعاء أنها لا تزال تمتلك القدرة القتالية في ظل الخسائر الفادحة التي تكبدتها على يد الجيش المصري منذ بدء عمليات (حق الشهيد)، فيما تأتى تلك العملية الإرهابية مع نجاح الجيش المصري في تصفية وقتل العديد من قيادات تنظيم بيت المقدس، وهو ما انعكس على اضعاف بنية التنظيم وزيادة هشاشة قدراته.

وحول الحادث الإرهابي والسياق الإقليمي، أوضحت الهيئة العامة للإستعلامات أن هذه العملية الإرهابية تأتى بعد ساعات من تحرير الموصل في العراق من تنظيم ( داعش) الإرهابي من جانب وفقدان تنظيم داعش مساحات كبيرة من الأرض في سوريا نتيجة الضربات الأمنية من كلا الطرفين التحالف الدولي والقوات الروسية والسورية، كذلك الهزائم الكبيرة التي أصابت التنظيم وحلفائها في ليبيا على يد الجيش الوطني الليبي خلال الأيام السابقة.

وأضاف البيان أن هذا الوضع يدفع تنظيم داعش لفتح بؤر جديدة في بعض المناطق خارج منطقة ارتكازه الرئيسية التي يخسرها في سوريا والعراق حتي يحقق هدفين هما لفت انتباه وسائل الاعلام العالمية بعيدا عن انهيار قدرات التنظيم في سوريا والعراق، مما يساعد على تقليل الضغط النفسي على جمهور التنظيم الإرهابي، كما يحاول تنظيم داعش أن يظهر بأنه مازال يمتلك القدرة التنظيمية في الإقليم.

ورأي البيان التحليلى للهيئة أن استخدام ما يقرب من ١٢ سيارة منها ثلاث سيارات مفخخة في الهجوم الإرهابي يشير إلى أن تلك العملية الإرهابية لم تستهدف السيطرة على نقطة الإرتكاز العسكري كما كان هدف التنظيم في عملية (كرم القواديس ٢) في ١ يوليو ٢٠١٥، وذلك نتيجة عدم وجود تواجد للتنظيم في كافة القري القريبة من نقطة الإرتكاز واختباء عناصره في المناطق الصحراوية، وكذلك أن الموقع الإستراتيجي للنقطة الأمنية على منطقة مرتفعة سهل على قوات الجيش المصري التعامل مع العناصر الإرهابية المهاجمة والقضاء على أكثر من ٤٠ من تلك العناصر.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات إن العملية الإرهابية اليوم يمكن أن يطلق عليها مسمي (الانتحار الجماعي)، فهي عملية انتحارية جماعية وليست عملية للسيطرة أو التمركز، موضحا أن هذا الحادث الإرهابي مختلف عن مجمل العمليات الإرهابية قبل ١ يوليو ٢٠١٥، والتي كانت تهدف إلى السيطرة على الأرض.