مباشر ترفع توقعاتها للتضخم وعجز الموازنة بعد قرار الفائدة

 

وتتوقع مباشر في مذكرة بحثية، اليوم الأحد، ارتفاع عجز الموازنة من 418 مليار جنيه بما يعادل (10.1% كنسبة للناتج المحلي)، إلى 431 مليار جنيه بما يعادل 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس الماضي، رفع معدلات الفائدة بواقع 2% بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 75ر18% للإيداع و75ر19% للإقراض لليلة واحدة على التوالي.

 

وأوضحت مباشر، أنها أخذت في الاعتبار تزايد مدفوعات الفوائد مع افتراض أن الارتفاع في الفائدة مؤقت حتى 2018.

 

وتتوقع مباشر أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 35% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، موضحاً أن تأثير رفع الفائدة على التضخم سيتضح في وقت لاحق.

 

وبحسب المذكرة، تعمل السياسة النقدية الحالية في اتجاه معاكس للإصلاح المالي المعلن، والذي يستهدف السيطرة على عجز الموازنة.

 

وأشارت مباشر إلى أن الحكومة هي المقترض الأكبر من الجهاز المصرفي، مضيفة أن تزايد مدفوعات الفوائد يؤدي إلى ابتلاع ما يتم ترشيده من منظومة الدعم وغيره، مما يمثل أثراً سلبياً يعاكس أي أثر إيجابي محتمل على التضخم.

 

وترى مباشر، أن قدرة أسعار الفائدة على السيطرة على التضخم تظل محدودة، لأن التضخم ناتج عن التكلفة وليس عن تسارع الطلب؛ ولذلك فإن ارتفاع العائد على الادخار لن يستطيع أن يمتص تأثير ارتفاع تكلفة الطاقة الأخير.

 

وتابعت أن سعر الصرف هو الرابح الوحيد من زيادة أسعار الفائدة، متوقعة أن تشهد السوق المصرية مزيداً من التدفقات الأجنبية مع زيادة تنافسية العوائد على أدوات الخزانة، خاصة أذون الخزانة لارتفاع عائدها.

 

وقالت مباشر إن العائد على الأذون أجل 182 يوماً قد تضاعف تقريباً من 11.82% إلى 21.15% في الفترة من فبراير 2016، إلى المزاد الأخير الذي تم عقده 6 يوليو 2017 (قبل انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بساعات).

 

وتعتبر الزيادة المقررة بسعر الفائدة على الإقراض والإيداع هي الثانية خلال شهرين، حيث قرر البنك المركزي في مايو الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (نحو 2%) على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي، باجتماعه مايو الماضي.