10 معلومات حول عقوبة الإعدام في مصر والصين الدولة الأكثر استخدامًا لهذه العقوبة

في فبراير الماضي، أثار حكم محكمة النقض في قضية إستاد بورسعيد، بعدم جواز الطعن المقدم ‏من ‏الطاعنين، وبإقرار الحكم الصادر بالإعدام على 11 متهمًا من المتهمين بالقضية، اعتراضات البعض وعلى رأسهم منظمات المجتمع المدني التي جددت مطالبها بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المصري واستبدالها بعقوبة السجن لأمد طويل.. ما بين مؤيد ومعارض لهذه العقوبة نورد بالسطور المقبلة بعض المعلومات حول عقوبة الإعدام بمصر.
 

الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع.وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام.

طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا، ما عدا المجتمعات التي لديها قوانين مستمدة من الدين الرسمي للدولة تمنع هذه العقوبة.

أما في العديد من البلدان الأوربية لا تطبق هذه العقوبة باعتبارها مخالفة للمادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للإتحاد الأوروبي الذي يمنع تطبيق هذه العقوبة. 
 

أكثر من 60% من سكان العالم يعيشون في دول تطبق هذه العقوبة.

تم النص على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قانون العقوبات المصري الحالي والصادر بنص القانون رقم 58 لسنة 1937 ، وقد نص في المادة الأولى منه على إلغاء قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية ، كما ينص في المادة الثانية منه على وجوب تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر 1937 .

وقد نص كذلك على أنواع الجرائم بشكل عام وصنفها إلى ثلاثة أقسام الجنايات والجنح والمخالفات ، والجنايات بشكل عام هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، والأشغال الشاقة المؤقتة.
 

كما ينص قانون العقوبات المصري على أنه كل محكوم عليه بالإعدام يُشنق.
 

الجرائم المُعاقَب عليها بالإعدام في قانون العقوبات المصري هي: أولاً: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، أما من قتل نفسًا من غير سابق إصرار أو ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وكذلك يحكم بالإعدام إذا كانت الجريمة قد ارتكبت لغرض إرهابي، كذلك فالمشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.

ثانيًا: جنحه الشهادة الزور إذا أدت إلى الإعدام : قد تصل هذه العقوبة إلى الإعدام وذلك في حالة ما إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم المشهود عليه بعقوبة الإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة عليه فعلا فإنه يحكم على المتسبب في هذه الحالة وهو الشاهد الزور بذات العقوبة وهى الإعدام أما في غير هذه الحالة فإن العقوبة تتراوح بين السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة والحبس حسب نوع الجريمة أو الدعوى التي شهد فيها.

(السند القانوني المادة 295 من قانون العقوبات المصري )

في تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية تتصدر كلاً من الصين وإيران والسعودية والعراق وباكستان المراكز الأولى بالدول التي تطبق عقوبة الإعدام.

باستثناء الصين، فلقد نُفذ 87 % من الإعدامات في أربعة بلدان أخرى هي إيران والسعودية والعراق وباكستان.