التايمز: الإمارات تراجعت عن مطلب إغلاق قناة الجزيرة
صحافة غربية | bbc.com/arabic
١٤:
١٠
ص +02:00 EET
الخميس ١٣ يوليو ٢٠١٧
انفردت صحيفة التايمز بين صحف الخميس البريطانية بنشر تقرير تقول فيه إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تراجعت عن مطلبها بإغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية.
ويقول التقرير الذي كتبته مراسلة الشؤون الدبلوماسية في الصحيفة ومراسل شؤون الشرق الأوسط فيها إن دول الخليج المقاطعة لقطر ستسقط مطلبها بإغلاق الجزيرة في سياق سعيها لتسوية للنزاع الذي أثار الفرقة في منطقة الخليج.
ويستند تقرير الصحيفة في هذا الاستنتاج إلى ما يقول إنها تصريحات خاصة بالصحيفة من نورة الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني في الإمارات، قالت فيها إن بلادها تطلب إجراء "تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة" في قناة الجزيرة بدلا من إغلاقها.
كما ينقل التقرير عن مصدر سعودي لم يعلن اسمه، قوله إنه من المتوقع أن توافق الرياض على هذا المطلب.
ويشير التقرير إلى أن مطلب إغلاق الجزيرة والقنوات التابعة لها بما فيها قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية كان أحد المطالب الرئيسية للدول الأربع المقاطعة لقطر، بيد أن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد، شجب هذا المطلب ووصفه بأنه "هجوم غير مسبوق" على حرية التعبير.
وقد رد أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات على ذلك في رسالة وجهها الأربعاء إلى المفوض الأممي السامي لحقوق الانسان، أشار فيها إلى أن اعتراضات الإمارات على الجزيرة "ليست مجرد خلاف في وجهات النظر التحريرية بقدر ما هي رد مباشر وضروري على تحريض الجزيرة المستمر والخطير على العداء والعنف والتمييز".
وشدد قرقاش على أن "حرية التعبير لا يمكن استخدامها لتبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف".
وينقل التقرير عن مقابلة الصحيفة مع الكعبي تشديدها على أن مطلب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) كان يشمل أيضا إغلاق بث الجزيرة باللغة الانجليزية، التي يقول التقرير إنها امتدحت عملها الاحترافي بالمقارنة مع البث العربي.
ويضيف أن الكعبي قالت إن بلادها تراجعت عن الدعوة إلى الإغلاق الكلي للقناة "إذا أجريت تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة فيها"، مشيرة إلى إمكانية مواصلة العاملين فيها لوظائفهم وتواصل تمويل قطر للقناة، ولكن ليس في الصيغة التي كانت تعطي فيها منبرا للمتطرفين.
ويشير التقرير الى أن الكعبي ابتعدت في تصريحاتها عن تهديدات الإمارات السابقة بتشديد الحصار وفرض عقوبات جديدة على قطر، قائلة إن الدول الأربع بقيادة السعودية مستعدة للتفاوض، و "نحن نريد حلا دبلوماسيا ولا نسعى إلى التصعيد".
ويشير التقرير إلى أن الدول الأربع سبق أن شددت على أن مطالبها "ليست قابلة للتفاوض".
"مال غوغل القذر"
وتخصص الصحيفة ذاتها التقرير الرئيسي في صفحتها الأولى فضلا عن مقال افتتاحي فيها لمناقشة تقديم شركة عملاق البحث على الانترنت، غوغل، لملايين الدولارات لباحثين أكاديميين في جامعات بريطانية وأمريكية لدعم بحوث تأمل من خلالها أن تؤثر في الرأي العام أو عملية صنع القرار السياسي بما يخدم مصالحها.
ثلثا الباحثين الذين تلقوا تمويلات من غوغل تترواح من 5 آلاف دولار إلى 400 الف دولار لم يخفوا حقيقة تلقيهم ذلك
وتشير الصحيفة إلى أن مراقبين شخصوا 329 بحثا مُول بشكل مباشر أو غير من مباشر من غوغل منذ عام 2005 في حقول أساسية في السياسة العامة حيث يمكن للتغيرات في القوانين التنظيمية فيها أن تكلفها خسائر في الإيرادات أو غرامات مالية ضخمة.
وتضيف أن ثلثي الباحثين الذين تلقوا تمويلات تتراوح من 5 آلاف دولار إلى 400 الف دولار لم يخفوا حقيقة تلقيهم ذلك.
وأوضحت أنها تلقت إيميلات تشير إلى أن بعض الباحثين قد عرضوا أوراقهم البحثية على غوغل قبل نشرها.
وعنونت الصحيفة مقالا افتتاحيا فيها بـ "مال غوغل القذر" قالت فيه إن تمويل الشركة لمئات البحوث الأكاديمية بما يصب في مصلحة تجنيب الشركة الانتقادات، أمر ما كان يجب أن يحدث.
وتتهم الصحيفة عملاق البحث في الانترنت بمحاولة تشويه العملية البحثية الاكاديمية والنقاش العام، وتنقل عن موظف سابق في غوغل قوله في لقاء مع صحيفة وول ستريت جورنال إن لوبي الشركة (جماعة الضغط) في واشنطن حدد "قائمة رغبات" يتمنى رؤيتها في البحوث الأكاديمية، تضمنت عنوانات وملخصات وميزانيات مقترحة، ومن ثم تجري عملية اقتناص الأكاديميين الذين يمكن أن يلبوا هذه المتطلبات.
وتخلص افتتاحية الصحيفة إلى أنه يجب أن لا يتلقى الباحثون الأكاديميون تمويلا مشروطا من غوغل، وأن يكشفوا عن مصادر تمويلهم.
وشددت الأفتاحية على أن الجامعات التي ضلع بعض باحثيها في مثل هذه العملية يجب أن تجري مراجعة لقواعد وآليات إنجاز البحوث فيها.
الموصل ومنظمة العفو الدولية
وتخصص صحيفة الديلي تلغراف تقريرا كتبه مراسلها لشؤون الشرق الأوسط لتطورات الأوضاع في مدينة الموصل بعد معركة طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية منها.
اتهم تقرير منظمة العفو القوات العراقية بالتقاعس عن حماية المدنيين في الموصل
وحمل التقرير عنوان "جنرال يرفض تقرير لمنظمة العفو عن جرائم حرب في الموصل".
وتقول الصحيفة إن قائدا عسكريا بريطانيا رفيعا هاجم مزاعم الجماعة الحقوقية باستخدام التحالف بقيادة الولايات المتحدة والقوات العراقية للقوة المفرطة في معركة استعادة الموصل، واصفا هذه الاتهامات بأنها "ساذجة وغير مسؤولة تماما".
وينقل التقرير عن الميجور جنرال، روبرت جونز، نائب قائد التحالف الدولي لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، انتقاداته لتقرير نشرته منظمة العفو الدولية بعد يوم واحد من اعلان القوات انتصارها على مسلحي التنظيم.
وقال الجنرال جونز "من السذاجة بمكان الاعتقاد أن مدينة مثل الموصل التي يبلغ عدد سكانها 1.75 مليون نسمة، يمكن أن تتحرر من دون وقوع خسائر في صفوف المدنيين وفي قتال مع عدو "يفتقد كليا إلى الإنسانية".
وشدد على القول على أن من يقتل المدنيين في الموصل "ليست الحكومة العراقية و لا قوات التحالف، بل تنظيم الدولة الإسلامية. وينبغي على الجميع أن يعرفوا بوضوح ما كانوا يفعلونه بالمدنيين" شارحا أن تعاملهم معهم تجاوز حدود استخدامهم كدروع بشرية إلى قتلهم في كل مكان.
وكانت تقرير منظمة العفو الدولية أشار إلى أن القوات الحكومية العراقية وقوات التحالف شنت هجمات "غير مشروعة في غرب الموصل، اعتمدت على استخدام أسلحة متفجرة التي تمتد آثارها لمساحات واسعة"، واتهم التقرير هذه القوات بالتقاعس عن حماية المدنيين الذين قتل الآلاف منهم في القتال الذي دار لاستعادة المدينة من المسلحين.
السعودية تتجاوز سقف انتاجها النفطي
وفي شأن اقتصادي، تنشر صحيفة الفايننشال تايمز، تقريرا يشير إلى أن المملكة العربية السعودية أبلغت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، أنها ضخت الشهر الماضي نفطا فوق مستوى السقف المقرر لها، وللمرة الأولى منذ تحديد قيود على الانتاج في يناير/كانون الثاني.
دول أوبك والمنتجون الآخرون اتفقوا على تمديد خفض الإنتاج تسعة أشهر وحتى مارس/ آذار 2018
ويستند التقرير إلى تقرير منظمة الأوبك الشهري الذي أشار الى أن السعودية التي قادت حملة إنهاء التخمة السائدة في الأسواق النفطية، قد رفعت انتاجها النفطي إلى 10.07 مليون برميل يوميا قبل يوم من فترة ذروة الطلب المحلي على الوقود الذي يغذي محطات الطاقة لتلبية الطلب المتزايد عليها بسبب الحاجة إلى تشغيل أجهزة التبريد في أشهر الصيف الحارة.
وتقول الصحيفة إن هذه الخطوة السعودية لا تعد إشارة على تخلي السعودية عن محاولاتها تقليل الفائض النفطي في السوق، ولكنها قد تستدعي تفحصا دقيقا من الأعضاء الـ 14 الآخرين في التجمع النفطي الذين يجاهدون للالتزام بحصص الانتاج المقررة لهم.
ويشير التقرير إلى أن السعودية أعلنت أنها ضخت 190 ألف برميل يوميا في شهر يونيو/حزيران، أي بزيادة عن الشهر الذي سبقه، وبنحو 12 ألف برميل يوميا فوق السقف، الذي ظلت تضخ بكميات اقل منه خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.
ويضيف التقرير أن أجمالي إنتاج الأوبك قد قفز عن مستواه الشهر الماضي بنحو 393500 برميل يوميا، بحسب مصادر ثانوية يستخدمها التجمع النفطي لتقييم وحساب إنتاج أعضائه، بسبب الانتاج في ليبيا ونيجيريا اللتين استثنيتا من التخفيضات بسبب النزاعات المسلحة الجارية فيهما، وكذلك انضمام غينيا الإستوائية إلى المنظمة في مايو/أيار ، كما أن كلا من العراق وأنغولا قد زادا من انتاجهما النفطي أيضا.
