”تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في إصداره الثاني“: توظيف الاستثمارات

د. عوض شفيق

وفي ضوء التطورات الجديد وبعد "فلول داعش" في مناطق نزاع متفرقة ، سيتعين على المجتمع الدولي أن يوجه تركيزه نحو التصدي لمساعي تمويل ”تنظيم الدولة الإسلامية في إصداره الثاني“. ومن المتوقع أن يستمر التنظيم في استخدام الابتزاز والأنشطة الإجرامية كأسلوب للتمويل حتى وإن لم يعد يسيطر على أراضٍ، فقد كان هذا أسلوب العمل الذي انتهجه عندما كان يُعرف باسم القاعدة في العراق (وقد رجحت دول أعضاء أن يلجأ التنظيم إلى الاعتماد بصور أكبر على عمليات الاختطاف التي ينفذها لطلب الفدية، خاصة مع عودة الصحفيين والعاملين في مجال تقديم المعونة إلى المناطق المحررة. وقد يزيد التنظيم من اعتماده على التبرعات الخارجية لتأمين المزيد من التمويل.مع ذلك، لا يوجد في الوقت الراهن توافقٌ في الرأي بين الدول الأعضاء بشأن حجم الدور المنسوب للتبرعات الخارجية في توفير الدخل لتنظيم الدولة الإسلامية في المستقبل.

ولربما يكون التنظيم قد خطط، وهو الأمر الأهم، تحسباً للمستقبل بأن وظّف الاستثمارات داخل منطقة النزاع وفي عموم المنطقة على السواء حسبما ذكرت دول أعضاء، وهو ما يمكن أن يوفر له مصدر تمويل يستعيض به عن مصادر أخرى آخذة في النفاد. وأفادت دولة عضو أخرى بأن تنظيم الدولة الإسلامية قام بتحويل أموال إلى مناطق لا يوجد بها منتسبون إليه، ورأت في ذلك جانباً من خطة منظمة للمستقبل.(من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 31 مايو 2017)

الحلول المقترحة مراقبة أموال وعائدات استثمار وتوظيف التنظيم وفقا لأغراض اتفاقية قمع تمويل الإرهاب (1999) ووضع خطة عمل لمكافحة تنظيم داعش بثوبه الجديد

1- اتخاذ بصورة عاجلة تدابير منع استخدام الأصول للأغراض الجنائية: تشريعات مكافحة غسل الأموال، والتشـريعات الراميـة لمكافحـة تمويـل الإرهـاب، والإشـراف علـى القطـاع غـير المـالي، وهياكل مراقبة النظام المالي، وآليات تجميد أصول الإرهابيين

2- ويقصد بتعبير "الأموال" أي نوع من اﻷموال المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة التي يُحصل عليها بأي وسيلة كانت، والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك اﻷموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك، على سبيل المثال ﻻ الحصر، الائتمانيات المصرفية، وشيكات السفر، والشيكات المصرفية، والحواﻻت والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد. (المادة 1 فقرة 1 من الاتفاقية)
‎
3- ويقصد بتعبير "المرفق الحكومي أو العام" أي مرفق أو أي وسيلة نقل، دائمة كانت أو مؤقتة يستخدمها أو يشغلها ممثلو الدولة أو أعضاء الحكومة أو البرلمان أو الهيئة القضائية أو مسئولو أو موظفو الدولة أو أي سلطة أو كيان عام أو مسئولو أو موظفو منظمة حكومية دولية في إطار مهامهم الرسمية. (المادة 1 فقرة 2 من الاتفاقية)
 
4- ويقصد بتعبير "العائدات" أي أموال تنشأ أو تُحصل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من ارتكاب جريمة من الجرائم الإرهابية التي يقوم بها:
 - كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادته، بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها، أو هو يعلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا، للقيام (المادة 2  الفقرة 3 من الاتفاقية) أو
- بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل، بحكم طبيعته أو في سياقه، موجها لترويع السكان، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به.(المادة 2 الفقرة (ب) من الاتفاقية)

ملحوظة ان هذه المواد والاحكام من ملزمة كلها للدول الموقعة على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب ومنها الدول العربية وقطر وامريكا ...