المريض المصرى

قبل أن تشكو وتتباكى شركات الأدوية المحلية والأجنبية، وتطلب زيادة ثالثة فى أسعار الأدوية والمستحضرات، بعد زيادة مايو 2016 وزيادة يناير 2017، على وزارة الصحة أن تراجع حجم المبيعات الدوائية فى السوق المصرية على مؤسسات ومراكز محايدة لتتيقن أن هذه الشركات التى تزعم خسارة بعيدة تماما عن حديث الخسارة، بل وتربح فى السوق المصرية ما لا تربحه فى السوق الأمريكية، وأن مزاعم الخسارة وارتفاع تكلفة التعبئة والتغليف والنقل فضلاً عن تعويم الجنيه، لا تصدق إلا على البلهاء.

اقتبس من صحيفة «البورصة» مقطعاً طويلاً من تقرير مهم لإثبات الحالة، ولكشف الزيف والادعاء الذى تستمرئه هذه الشركات المفجوعة لمص دماء المرضى المصريين. نصا:

«كشف تقرير صادر عن مؤسسة IMS العالمية للمعلومات والاستشارات فى مجال الصيدلة والرعاية الطبية، عن ارتفاع مبيعات شركات الأدوية فى السوق المصرية بنسبة 31% خلال عام 2016 لتصل إلى 41.6 مليار جنيه مقابل 31.7 مليار جنيه بنهاية 2015، أى أن ادعاءات الخسائر والركود ليست مُسلما بها.

وأوضح التقرير أن الشركات حققت مبيعات «غير شاملة المناقصات» تجاوزت 13 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام الماضى (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2016) وهى الفترة التى شهدت صدور قرار تعويم العملة المحلية (3 نوفمبر) وتمكنت الشركات من إحراز مبيعات قدرها 5 مليارات جنيه (تعادل 12% من المبيعات الإجمالية للسوق خلال العام) فى شهر التعويم ذاته.

فيما رصد التقرير مبيعات بـ3.8 مليار جنيه فى أكتوبر (الشهر السابق للتعويم) و4.3 مليار فى ديسمبر الشهر اللاحق. وتوقع التقرير ارتفاع المبيعات لنحو 50 مليار جنيه خلال 2017 فى ظل اعتماد زيادة بنسبة 15% فى الأدوية المحلية و20% للأدوية الأجنبية، لافتًا إلى استمرار سيطرة 10 شركات كبرى على 43% من مبيعات سوق الأدوية فى مصر.

أعلم أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وعد الشركات بزيادة ثالثة تحل سريعاً الشهر المقبل، مطلع أغسطس، وهذا وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وما كان له أن يقطع وعداً مستحيلاً، كمن يقطع شرايين يده لمصاصى الدماء.

وأعلم أيضاً أن هناك تهديدات سافرة ووقحة من شركات أجنبية بالتوقف عن إنتاج المستحضرات والأدوية التى تحقق خسارة يتحدثون عنها، للأسف الشركات الوطنية ماشية فى الزفة، وبتهلل على الزيادة، وتمعن فى الشكوى، جميعاً ينظرون لخسارة صنف، وفى صندوقهم أصناف أدوية تربح كثيراً، وهم يعرفون.

المريض المصرى صار رهينة وبضاعة، لم يعد المريض قادراً على احتمال زيادات جديدة، وكثير من المرضى يشترى الدواء بالشريط إذا استطاع الشراء، ويفوت أيام بلا حبوب لضيق ذات اليد، ومنهم من يتمنى الموت رحمة من أسعار الدواء.

وأعلم أن الوزارة فى موقف ضعيف وتبذل وعوداً، والبلد لا يحتمل أزمات دوائية، أو اختفاء أدوية ومستحضرات، وقائمة النواقص تطول، وكل يوم شركة توقف خط إنتاج، والتعويل على تفهم الشركات لحالة المريض المصرى ضرب من الخيال، ولا نملك من الصناعات الدوائية الوطنية ما يمكنا من رفاهية الاستغناء عن خطوط الإنتاج الأجنبية، والمريض المصرى يتألم، والمرض ينهش جسده، والأمراض المزمنة تكلف كثيراً وطويلاً، والشركات الأجنبية لا ترحم وتهدد، والشركات المحلية تضغط وتهدد، والحكومة بين نارين.
نقلا عن المصري اليوم