الحيرة النبيلة بين الاقباط والوطن

تخوض الجماعات الارهابية حرب ضد الوطن ، مستهدفة القوات المسلحة والشرطة ، والاقباط ، بالطبع استهداف الاقباط يختلف عن استهداف الشرطة والقوات المسلحة ، حيث يستهدفون بشكل ديني واخر وطني لتاريخهم العظيم منذ تأسيس الدوله الحديثة ، دولة محمد علي وحتي 30 يونيو وتأسيس دولة السيسي.. والان يشعر قطاع من المواطنين المصريين الاقباط ب "الغبن" خاصة بعد تعدد الحوادث الارهابية التي تستهدفهم ، حتي وصل الامر الي ما يحدث في بعض قري الصعيد بمنع الاقباط من حق الصلاة ، مثلما يحدث في قرية "اللوفي" بسمالوط بالمنيا ، ولاشك ان قرار منع الرحلات وزيارة الاديرة كان لمنع سقوط ضحايا اخرين ابرياء ، ولكن طريقة وتوقيت القرار ادت الي تعزيز الشعور بعد الحماية عند قطاع كبير من الاقباط رغم عدم احساس النخب الحاكمة ومؤيديها من القبط بذلك .
 

كل ذلك يقودنا الي تاريخ وحاضر الاقباط في بناء الدولة والدفاع عنها ،منذ تأسيس الدولة الحديثة ساهم الأقباط في تأسيس تلك الدولة، 1804 شارك البطريرك مرقص الثامن ، والمعلم إبراهيم الجوهري مع الشريف عمر مكرم بالتوقيع علي اول وثيقة دستورية في الشرق والرابعة في العالم، وكانوا من أوائل الطلاب في بعثات محمد علي باشا، و دخلوا المؤسسات النيابية بعد أن تولى الخديوي اسماعيل وفي مجلس شورى النواب 1866 ـ 1869 انتخب عضوان من الأعيان المسيحيين “عن العمد” وذلك من مجموع 75 عضوا يشكلون المجلس وفي 1881 كان مجلس النواب اربعة من المسيحيين من 80 عضوا وبعد الاحتلال البريطاني عين في مجلس شورى القوانين 1883 ـ 1890 خمسة من البكوات والباشاوات المسيحيين .
 

ومنذ القرن التاسع عشر نما الشعور الوطني الى ضرورة اقراره مبدأ المواطنة تقرير المساواة في الحقوق المدنية بين المسلمين وغير المسلمين، ففي عام 1855 اسقطت الجزية عن المسيحيين وفي عام 1856 صدر الأمر العالي ينص على أن ابناء المسيحيين سوف يدعون الى حمل السلاح أسوة بأبناء المسلمين. فتزامنت هذه الإجراءات مع سياسة اتجاه الدولة الى الاعتماد وبدرجة اكبر على المصريين ككل في وظائف الدولة والجيش.
 

وفي حكم الخديوي اسماعيل بدأت حركة الاصلاح التشريعي ومنذ عام 1883 بدأ تعيين المسيحيين في الهيئات القضائية فكان هناك لأول مرة قضاة ومستشارون مسيحيون في محكمة الاستئناف.
 

وفي العقدين الاول والثاني من القرن العشرين تولى اثنان من المسيحيين رئاسة الوزارة هما بطرس غالي باشا (1908 ـ 1910) و”يوسف وهبة باشا” (1919 ـ 1920) ومنذ 1883 جرى العرف على تعيين مسيحي واحد في كل وزارة وارتفع عددهم إلى اثنين لأول مرة عام 1924 عندما شكل سعد زغلول وزارته.

 

وكان نوبار باشا أول رئيس وزراء مسيحي في مصر(عصر إسماعيل).

 وفي 1882 وقف الأنبا كيرلس (البطريرك كيرلس الخامس فيما بعد) مع عرابي، واستمر كيرلس في موقفة الوطني مما تسبب في نفيه 1892 إلي دير البراموس لعداءة للإنجليز، وفي 1919 وقف مع سعد زغلول وكان صديقا له، ولم يتوقف الأمر علي دعم البطريرك لثورة 1919، بل كلنا نعرف مواقف القس سرجيوس، ومكرم عبيد وسينوت حنا وويصا واصف وفخري عبد النور، وساهم الأقباط في دستور 1923 ورفضوا معاملتهم كأقلية، وحينما الغي صدقي باشا الدستور 1930، كافح الأقباط حتى عاد الدستور 1935، ويذكر التاريخ أن ويصا واصف رئيس مجلس النواب حطم سلاسل بوابة المجلس، وادخل النواب وعقد الجلسة التاريخية التي رفض فيها دستور 1930، ومن ذلك الوقت لقب “ويصا واصف محطم السلاسل”، كما يذكر التاريخ كيف حضن سينوت حنا النحاس باشا حينما اطلق علية النار في مظاهرة بالمنصورة، كذلك شارك الأقباط في انتفاضات الشعب المصري، في انتفاضة الطلبة والعمال 1946 كان فخري لبيب وعريان نصيف من اعضاء اللجنة الوطنية للطلبة والعمال، وفي 27 يوليو 1952 أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية بيانا لتأييد ثورة يوليو وكان بيان الكنيسة هو البيان الثاني بعد بيان جامعة الإسكندرية.

 

وتقدم الأقباط صفوف الحركة الوطنية دفاعا عن تحرير الاراضي المحتلة بعد هزيمة يوليو 1967، وتقدم الأنبا كيرلس السادس الحملة وسافر إلي الحبشة واقنع الإمبراطور هيلاسلاسي المناصر لإسرائيل بالحق المصري، وساهمت الكنيسة في قطع 34 دولة افريقية علاقتها بإسرائيل، وجاب الأنبا صموائيل العالم لنفس الغرض، وحتي الرهبان ساهموا في النضال من اجل تحرير الأرض المحتلة، وأصدر بيت التكريس بحلوان الذي كان يشرف علية حينذاك الأب متي المسكين، دورية بعنوان:” كتابات من خلف خط النار” لمؤازرة المقاتلين علي الجبهة، وساهم الأقباط  في انتفاضة 1972 ومنهم وليم سيدهم طالب الفلسفة بجامعة القاهرة، وممدوح حبشي طالب الهندسة والكاتب، كما ساهموا بالقتال في تحرير الارض 6 أكتوبر 1973 مثل القائد اللواء فؤاد عزيز غالي، كما سالت دمائهم جنبا إلي جنب مع أشقائهم المسلمين مثل اللواء متي سدراك وغيرهم.
 

ثم قاد الاقباط الصراع مع الحكم الإخواني، ورئاسة مرسي قد نشأت منذ النضال المدني ضد الإعلان الدستوري لمرسي، وأحداث الاتحادية الشهيرة في نوفمبر 2011، وارتفاع نضال النخب القبطية، إلي حد أن صرح خيرت الشاطر:(80%من المتظاهرين أمام الاتحادية أقباط)، وانسحاب ممثلي الكنيسة من الجمعية التأسيسية الأولي في 16/11/2012، واستقالة مساعد الرئيس د. سمير مرقص في 23/11/2012 .
 

وأمام ذلك المد الثوري استقال معظم أعضاء الشورى “الإسلامي” المعينين وفي مقدمتهم النائب ماجد عقاد بعد واقعة سحل المواطن حمادة صابر أمام الاتحادية، والنائب كمال سليمان، في حين استقال الاخرين بعد ثورة 30 يونيو ماعدا النائب رامي لكح !!

بعض فض الاعتصامات الإرهابية في 14 أغسطس، شهدت مصر موجة عنف غير مسبوقة، طال الأقباط منها عقاب جماعي، وتم حرق الكنائس والممتلكات المسيحية، ونجح المواطنين المصريين الأقباط في عدم مواجهة العنف بالعنف، وزادوا في ذلك عن الوطن، وافشلوا المخطط الإخواني.،كما ساهمت النخب القبطية في لجنة الخمسين، د.مجدي يعقوب – الأنبا بولا – الأنبا أنطونيوس عزيز- القس صفوت البياضي، إضافة إلي د. نجيب أبادير في الاحتياطيين.
 

كل ذلك ولازال الاقباط لم يحصلون حتي علي ماحصلوا علية في عصر أسرة محمد علي لامحافظ ولا سكرتير عام محافظة ولا رئيس مدينة ، كذلك لا رئيس جامعة ولا عميد كلية ، ولا مدير أمن ولا مأمور قسم ، ولا وجود في الاجهزة السيادية ، وتحمل الاقباط كل ذلك ، ولكن قطاع مؤثر من النظام السياسي لايدرك ثقافة الكراهية التي يحملها للاقباط تيار وهابي يمنعهم من حق الصلاة في اماكن معروفة لاجهزة الامن ، كما يتواطأ بعض الضباط في "أسلمة القاصرات القبطيات" وهذة الظاهرة موثقة ومعروفة ، كما ان قانون بناء الكنائس لا اثر لة ولا فاعلية .
 

انني في حيرة نبيلة بين حقوق الوطن وحقوق الاقباط ، واعتقد لافصل بين الاثنين ، واشعر ان الاقباط يكررون ما غنتة سيدة الغناء العربي ام كلثوم في الاطلال :" اعطني حريتي اطلق يديا .. انني اعطيت ما استبقيت شيئا، اة من قيدك ادمي معصمي .. ولمن ابقية وما ابقي عليا"