عرض عدد كبير من رجال الأعمال الذين تم إحالتهم للمحاكمات الجنائية في قضايا فساد سداد المبالغ المالية المتهمين فيها للدولة مقابل حفظ القضايا ووقف المحاكمات

ووفقا لصحيفة (الدستور) عرض أحمد عز سداد مليار جنيه مقابل حفظ القضايا التي يتم التحقيق فيها معه، بينما عرض عمر الفطيم سداد 500 مليون جنيه في قضية تخصيص أرض له بالتجمع الخامس والمتهم فيها معه وزير الإسكان السابق أحمد المغربي

وعرض منير غبور سداد 85 مليون جنيه في قضية تخصيص أرض له بمدية ميراج سيتي، ومحمد أبو العينين عرض إعادة أرض الساحل الشمالي ومرسى مطروح التي تم تخصيها له من قبل وزارة السياحة ، ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق والذي عرض سداد 400 مليون جنيه في قضية أخبار اليوم.

وقام رؤساء النيابة محمد عبد السلام وهشام حمدي ومعتز الحميري وعبد اللطيف الشرنوبي وبإشراف المحامي العام عماد عبد الله والمحامي العام الأول علي الهواري، بإثبات هذه العروض المالية في التحقيقات وتم رفعها للنائب العام لاتخاذ قرارا بشأنها.

وتأتي عروض رجال الأعمال هذه استنادا لما سبق وقامت به نيابة الأموال العامة في قضايا تتعلق بالمديونيات للبنوك وأشهرها قضية رامي لكح وحسام أبو الفتوح وذلك لأن قانون البنك المركزي بعد تعديله كان يتيح حفظ القضايا مقابل سدادا المديونيات من رجال الأعمال إلا ان قانون المحاكمات الجنائية لاينص على ذلك.

وكان رجل الأعمال أحمد عز قال يوم الثلاثاء الماضى إن اتهامات الفساد الموجهة ضده بلا أساس وإنه يتطلع إلى محاكمة عادلة.

واضاف عز في خطاب أرسله إلى وسائل الإعلام من سجنه: "أدحض كل المزاعم الموجهة لي وأعلم أن عملية قانونية سليمة وعادلة ستثبت براءتي".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها