سياسيون وبرلمانيون يطالبون بسحب قلادة النيل من البرادعي: خاين وعميل ولا يستحق التكريم

 

وقد منح الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، قلادة النيل للدكتور محمد البرادعى بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية، وتعتبر تلك القلادة من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية، ولها مزايا مادية وأدبية كبيرة.

 

أثارت تصريحات البرادعي خلال الفترة الأخيرة غضب البرلمانيين والسياسيين، فطالبوا بسحب قلادة النيل منه، مؤكدين أنه لا يستحق أن يحمل هذا الشرف الرفيع، حيث قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة قويسنا وبركة السبع، في محافظة المنوفية، وعضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، أن الدكتور محمد البرادعى أسوأ شخصية فى التاريخ، وتابع: "خاين وعميل، باع العراق والوطن العربى".

 

وأضاف "رفعت" فى تصريح خاص ل"صوت الأمة"، أن البرادعي هو أحد العناصر الخائنة فى مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذى صنعته كونداليزا رايس، مؤكداً أنه كان مجرد عميل يقوم بتنفيذ ما يملى عليه، ويكن لمصر كل حقد وكراهية، قائلاً: "البرادعى شخصية غير متزنة"، مضيفاً أنه لا يستحق من مصر أى تكريم.

 

كما قال النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب، أن الدكتور محمد البرادعى هو من دمر العراق وبعض الدول العربية بحجة وجود أسلحة نووية، مؤكداً أنه اتحد مع اليهود ضد العرب لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

 

وأضاف تمراز فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن قلادة النيل قلادة مقدسة لا يستحقها البرادعى، مضيفاً أن الدكتور محمد البرادعى سلم الدول العربية بأفكاره الشريرة لليهود، مطالباً بسحب القلادة منه.

 

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، أن الدكتور محمد البرادعى لا يستحق قلادة النيل، مؤكداً أنه ترك مصر عندما تعرضت للمخاطر، وقام بعمل مفاوضات مع الأتراك والإتحاد الأوربى والأمريكان وبعض الجهات الأجنبية لإستمرار إعتصام رابعة من أجل خلق بؤرة إرهاب.

 

وأضاف «الدوى»، فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن البرادعى ليس لديه أى رؤية سياسية، وسلوك حزب الدستور الذى كان يرأسه أصبح سلوك إخوانى، وكل قراراته داعمة للإخوان، حتى بعض أعضاء الحزب تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية.

 

 

وستنظر غداً الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى 21874 لسنة 71 ق، المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والتى تطالب بسحب قلادة النيل من محمد البرادعى، واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢١٨٧٤لسنه ٧١ قضائية كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ومحمد البرادعى.

 

ونص محمود في دعواه بأن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أصدر قرار بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن.

 

وأضاف أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة،  ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء، ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.

 

وأشار طارق محمود إلى أن بعد تقدم البرادعي بإستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية، وسفره إلى خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حرباً شرسة ضد الإرهاب، وكانت تلك الإستقالة بمثابة مكافئة لأعداء الوطن في الداخل والخارج، وهو الأمر الذي كان مخطط له بين البرادعي وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية، إضافة إلى أن البرادعي قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات العسكرية والشرطية، ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الإجتماعى، وهو بذلك ينتهج نفس السياسة التى يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابى بغرض إسقاط الدولة، وزعزعة الإستقرار والأمن

 

الداخلى للبلاد، والإضرار بمصالح البلاد العليا، وهوالأمر الذى لا يتفق مع إستمرارية حمله ل"قلادة النيل"، التى ينبغى أن يحملها من قدم خدمات جليلة للوطن، ورفع اسم بلده فى المحافل الدولية، وهو الأمر الذى فعل عكسه البرادعى، فهو من حرض على الدولة، وهو من شوه مؤسساتها، وهو من تحالف مع أعداء الوطن فى الداخل والخارج، ومازال يمارس مؤامراتها بهدف إسقاط الدولة المصرية.