فى إدارة أزمة «الوراق»

من حق الدولة استرداد حقوقها، التى هى حقوق الشعب، ومن حقها استخدام القوة لتنفيذ القانون واسترداد الحقوق، الدولة هنا ممثلة فى الحكومة، هى سلطة تنفيذية مخولة بوظائف وواجبات بتكليف من الشعب، الذى يفترض أنه انتخب الرئيس والأخير اختار الحكومة، والسلطة التنفيذية وهى تمارس مهامها، التى هى وظائف عامة يحصل أفرادها على مرتب شهرى لقاء القيام بهذا العام، تعمل لمصلحة الشعب وليست سيدة عليه.

والمفترض فيمن يتصدى للعمل العام أن يكون دارساً أو متحصلاً على خبرات كافية، من خلال العمل فى مؤسسات الدولة، خبرات فى الإدارة السياسية وإدارة الأزمات تحديداً، وإذا نظرنا إلى أداء الحكومة الحالية فسوف نجدها تصنع أزمات أكثر من كونها تحل المتفجر منها، هى تصنع من مواقف أزمات تتحول إلى ما يشبه خيوط العنكبوت التى تعجز عن الخروج منها، ومن ثم تصرخ وتجند الإعلام الخاضع لسيطرتها ونفوذها وأبواقها فى وسائل الإعلام المختلفة من أجل البحث عن حل للأزمة التى فجرتها الحكومة بقصر نظرها وغياب السياسة تماماً عن المشهد، تلاحقت الأزمات التى أدارتها الحكومة بشكل «غبى» وغير سياسى بالمرة، فتفاقمت وتفجرت وتحولت إلى مشكلة حقيقية، خذ على سبيل المثال إدارة قضية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، إدارة قضية المظاهرات ضدها، إدارة قضية نقابة الصحفيين واستئجار بلطجية وعناصر مشبوهة للتظاهر أمام النقابة وسب الصحفيين، توقيت رفع الدعم عن مواد الطاقة.

ولعل النموذج الأبرز على فشل الحكومة وافتقادها خبرات ومهارات إدارة الأزمات، تلك الخاصة بجزيرة الوراق، نعم هناك مشكلة كبيرة تتعلق بوضع يد بعض المواطنين على مساحات كبيرة من الجزر النيلية، وبناء عشوائى عليها فى حين كان يمكن تخطيط البناء على هذه الجزر وتحويلها إلى مناطق سياحية ساحرة تدر المليارات على مصر والمصريين، كان يمكن للحكومة أن ترصد هذه الجزر وتجمع معلومات كافية عن كل من يقطنها أو يضع يده على قطعة منها، وتبدأ فى وضع خطة شاملة للتعامل مع قاطنى الجزيرة وواضعى اليد عليها، وتكون البداية بالقاطنين، حيث تضع الحكومة خطة للتعامل الشامل مع الملف وتعلن ذلك على أوسع نطاق فى وسائل الإعلام، تقوم بتوفير سكن بديل لقاطنى جزيرة محدد بعدد القاطنين، وتعلن أن من سيغادر الجزيرة ويتركها سوف تكون له الأولوية فى اختيار الشقة الأفضل فى مجموعة العمارات التى تم تخصيصها لقاطنى الجزيرة، وأن أمام القاطنين شهراً واحداً لا غير للانتقال للمكان الجديد وبعد انتهاء المهلة سوف يجرى تنفيذ القانون بالقوة ومن يبقى بعد انتهاء المهلة لن يكون من حقه لا الحصول على شقة ولا تعويض مالى مناسب سيقدم لكل من يغادر طوعاً من قاطنى الجزيرة، وخلال الشهر تقدم حزمة من التعويضات لقاطنى الجزيرة الذين يغادرونها طوعاً، منها سكن آدمى مناسب، وأولوية فى فرصة عمل فى المشروعات التى سوف تقام على الجزيرة، وأخيراً تعويض مالى مناسب لكل من لديه أوراق ثبوتية بامتلاك قطعة من الأرض فى الجزيرة تتناسب ومساحة الأرض التى يمتلكها أو يحوزها فى الجزيرة.

خطة لإدارة الأزمة على هذا النحو كانت سوف تساعد على إدارة هادئة من ناحية، وترفع مؤشر الرضاء الشعبى عن أداء الحكومة، الذى يعود بدوره على رأس السلطة التنفيذية الذى يدفع من شعبيته ثمناً لغياب السياسة بصفة عامة وافتقاد الحكومة خبرات كافية فى العمل السياسى، وفى القلب منها إدارة الأزمات، فإدارة الأزمات علم مستقل بذاته، ويكتسب أيضاً من خلال الدراسة والعمل إلى جوار من لديه معرفة بعلوم إدارة الأزمات أو خبرات تراكمت بفعل العمل إلى جوار من لديه هذه المعرفة وهو ما يفتقد اليوم.
نقلا عن الوطن