لا تراهنوا على «ترامب»!

 

منذ أيام خرجت استطلاعات الرأى العام الأمريكى لتؤكد أن الرئيس «ترامب» حصل على أدنى شعبية وأقل مستوى من الرضاء الشعبى حول أدائه لوظيفته منذ 70 عاماً!

 

ومنذ أيام أيضاً كشفت صحيفة الواشنطن بوست عن لقاء بين ابنه، الذى يدير شركاته، وبين محامية روسية قريبة من الأجهزة الأمنية فى موسكو طلبت منه اللقاء من أجل أن «تسرّب له معلومات سلبية عن مرشحة الرئاسة للحزب الديمقراطى هيلارى كلينتون».

 

ووفق العرف والقانون فى أمريكا، فإن مثل هذا اللقاء مخالف للقانون، خاصة إذا لم يتم إبلاغ السلطات عنه قبل أو بعد حدوثه.

 

وهذا الأسبوع بدأ باستقالة شون سبايسر، السكرتير الصحفى للبيت الأبيض، بعد صراع طويل مع الرئيس ووسائل الإعلام فى آن واحد.

 

وهذا الأسبوع هاجم الرئيس «ترامب»، فى حوار صحفى تليفزيونى، المدعى العام الذى اختاره منذ بضعة أشهر.

 

وهذا الأسبوع استمر «ترامب» فى تغريداته المثيرة للجدل على «تويتر» ينتقد ويهدد المستشار «موللر»، الذى تم تعيينه مسئولاً عن هيئة التحقيق الخاصة بعلاقة «ترامب» وفريقه الانتخابى بروسيا.

 

ومنذ 48 ساعة سرّبت صحيفة النيويورك تايمز أخطر المعلومات -فى رأيى- وهى خاصة بقيام لجنة التحقيق الخاصة بتحرى وتدقيق حسابات «ترامب» الشخصية لدى بنك «إتش. بى. سى» الذى تتعامل معه شركات «ترامب»، ويحمل حسابه الشخصى، والذى قام بإقراض الرجل مئات الملايين من الدولارات.

 

وتلمح التقارير التى تم تسريبها إلى أن هناك شكوكاً بأن تكون هناك أموال روسية من بنك فى موسكو يتبع الاستخبارات الروسية قد دخلت حسابات «ترامب» أو شركاته.

 

وخلال هذا الأسبوع سوف يتم استدعاء زوج ابنة «ترامب» للشهادة فى الكونجرس، وبعده ابنه، وبعده ابنته، وبعدهم مجموعة من كبار رجال حملة «ترامب» الرئاسية.

 

كل شىء ينذر بخطر يتعاظم ضد رئاسة دونالد ترامب وبدء انهيار تأييد كبار رجال حزبه الجمهورى فى مجلسى الشيوخ والنواب إثر أخبار الفضائح المتلاحقة.

 

باختصار لا يمكن ضمان أى رهان سياسى على «ترامب» أو إدارته.