الدكروري يتظلم للسيسي: "تظلمي ليس شخصيا بل لمنظومة العدالة"

خاص - الأقباط متحدون
قال المستشار يحيي الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إن "القاضي ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضا قواعد لا ترتعش، وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم، لأن مناط مسؤولياته أن يرفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب".

وحسب صحيفة الوطن، فقد قدم الدكروري، تظلمه الأول في التاريخ إلى رئيس الجمهورية، ووصفه البعض بأنه الأخطر في تاريخ النظام القضائي المصري، كأول تظلم من أول رئيس مجلس دولة بالأقدمية، يتم تخطيه في التعيين في وظيفة رئيس مجلس الدولة، ولأول رئيس جمهورية في تاريخ مصر يتخطى الأقدمية في مجلس الدولة بموجب التعديل الذي أقره البرلمان.

وأوضح "الدكروري" أن "تظلمي ليس شخصيا، بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة، وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حق لأحد، بقدر ما تسمو مسؤولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب".

وتابع: "قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطيا لي، سابقة لم تحدث منذ ما يزيد عن 70 عاما دون مبرر واضح أو مقتض مقبول، بالمخالفة لقاعدة الأقدمية التي استقام عليها التنظيم القضائي، وهدمها يؤثر على حسن سير العدالة".

وأشار الدكروري إلى أن "الدستور الذي أقره شعب مصر العظيم، أكد في المادة (159/3) قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء، عندما نصت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، واختتمت بأنه إذا قام مانع لدى أحد الأعضاء، حل محله من يليه في الاقدمية، كما ناط في المادة 209، بأقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الأقدمية تجعل القرار مخالفا للدستور والقانون.

وأكد أن "الإدارية العليا مستقرة على 3 قواعد، أن السلطة المنوط بها الاختيار ليست طليقة من كل قيد، إنما مقيدة بالمبدأ العادل المتمثل في أنه عند التساوي في درجة الكفاية يجب اختيار الأقدم، وتلزم حدود الحق فلا تنقلب ستارا على الحق يطويه ويهدره، وإلا أصبحت سلطة الاختيار عرضة للتحكم والأهواء، ولا يجوز تخطي الأقدم للأحدث عند التساوي، وإلا وقع الاختيار فاسدا، والقرار الذي اتخذ على أساسه".

وأوضح: "تخرجت من مدرسة الاستقامة القضائية التي لا تعرف الهوى، وعلى استعداد لتحمل تبعات أي قرار قضائي اتخذته من فوق المنصة وأتحملها عن طيب خاطر، لأن ضمير القاضي لا يتردد أو يتلعثم أمام كلمة حق ينطقها".

وأكد: "يصعب علي أن أطلب اعتبار تعيين رئيسا لمجلس الدولة متخطيا لي، منعدما لتصادمه مع قواعد دستورية وقانونية راسخة لا تعرف التأويل أو التفسير منذ فجر التاريخ، وأحقيتي في رئاسة مجلس الدولة باعتباري أقدم الأعضاء في المجلس".