اسكندر: من المحتمل أن تصل الأحزاب المصرية إلى مائة!
عبد الرزاق: المناخ الديمقراطي يعطي الأحزاب الطموح للمشاركة في الحياة السياسية
حرك: ما يحدث الآن نتيجة للكبت والقهر السياسي الذي فرضه النظام السابق

تحقيق : عماد نصيف
طوفان من الأحزاب السياسية الجديدة يجتاح مصر الآن! فبعد جمود سياسي استمر عقود، وبعد أن هبت رياح 25 يناير، وأعلن الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" عن تنحيه، عقب ثورة 25 يناير، أعلن الكثير من التيارات السياسية عن تأسيس أحزاب جديدة.. خاصة بعد القضاء على رموز النظام السابق، والذين أفسدوا الحياة السياسية، من خلال رفض المنافسة السياسية، وتهميش الأحزاب السياسية من جهة، ورفض الأحزاب الجادة من خلال لجنة شؤون الأحزاب، من جهة أخرى.
كانت الشرارة الأولى من نصيب حزب "الوسط" الذي انتظر ما يزيد عن 13 عامًا ليرى النور، فصدر لصالحه حكم بالتأسيس، كذلك أعلن الأخوان المسلمون عن حزب "الحرية والعدالة"، وأعلن مؤسسو حزب "مصر الأم" عن عودة العمل من أجل تأسيس حزبهم، الذي رفضه النظام السابق، كذلك أُعلن عن حزب "شباب الثورة"، وحزب "25 يناير"، وحزب "الاتحاد المصري"، وحزب "شباب مصر المحروسة"، وحزب "ثورة تحرير مصر"، كما أعلن مجموعة من الأقباط عن تأسيس حزب سياسي، وأيضًا الداعية الإسلامي "عمرو خالد" أعرب عن عزمه تأسيس حزبًا سياسيًا الفترة القادمة..

البقاء للأقوى
بداية يؤكد "أمين اسكندر" -وكيل مؤسسي حزب الكرامة (تحت التاسيس)- أنه من الطبيعي أن يتعدد إنشاء الأحزاب الساسية، في المراحل الانتقالية من الاستبداد إلى النظام البرلماني، ففي ظل النظام الديمقراطي تظهر أحزاب عديدة، ومن المحتمل أن تصل في مصر خلال الفترة القادمة إلى 100 حزبًا أو أكثر، وهذا لا يمثل خطورة لأن الذي يعطي أي حزب الاستمراية هو الناس، وفي ظل الواقع في مصر فإنه من المتوقع أن يكون هناك خمسة أحزاب كبيرة، وخمسة متوسطة، ثم يزبل الباقي ويندثر، ويقع بمفرده.

تنوع أيدولوجي
ويشير "اسكندر" إلى ضرورة التنوع الأيدولوجي للأحزاب، بين ليبرالية، واشتراكية، وقومية، ومن هنا يستطيع الناس أن يجدوا ما يحتاجونه، ويختاروا أي حزب ينضمون إليه، ومن خلال معطيات ثورة 25 يناير فإنه لابد أن يكون هناك حزب اشتراكي، والذى سيعمل لصالح مصر، وخاصة أن هناك العديد من الاشتراكيين، الذين لو أنشاؤا حزبًا فإنه سيعمل لصالح الناس.

فزاعة الأخوان
وعن الأحزاب الدينية؛ خاصة مع إعلان الأخوان عن حزبهم، وما يساور الناس من تخوف من انتشار المد الديني، أشار "اسكندر" إلى أن هذا التخوف قائم منذ فترة، وهي لعبة سياسية تم التعامل معها بإغماض العين من قبل النظام الساقط، والذي لم يقدم حلاً للتعامل معهم، ولكن استخدمهم كفزاعة دائمة، سواء في الداخل أو الخارج.

دستور مدني
وفي الوقت ذاته يطالب "اسكندر" الأخوان المسلمين أن ينفذوا ترحيبهم بالدولة المدنية، مطالبهم أن يصدقوا بأنه لا مانع لديهما بأن يكون هناك دستور مدني وليس ديني، في ظل حالة الخوف التي تحولت إلى "فوبيا" التي وصلت للناس، وتحولت إلى هواجس بفضل الخوف من الأخوان، والذين عليهم أن يثبتوا حسن نيتهم في ممارسة حقوق المواطنة، في دولة مدنية بدستور مدني.

طموح سياسي
وهنا يتفق "حسين عبدالرزاق" -عضو المكتب السياسي بـ"حزب التجمع" قائلاً: ليس هناك مشكلة في كثرة عدد الأحزاب أو تنوعها، وإنما الأهم هو الإطار السياسي الذي تعمل فيه هذه الأحزاب، من خلال القانون، وتوفير المناخ الديمقراطي، وهو ما يعطي هذه الأحزاب الطموح للمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية، حتى يكون لها تمثيل نيابي تصل به إلى الحكم من خلال عملها بين الجماهير.
معوقات ديمقراطية
وأضاف "عبد الرزاق" أنه في حالة عدم الديمقراطية التي كانت تعيشها مصر في الفترة الماضية، كانت هناك أحزاب مشوهة، ولم يكن لها وجود، ولكنها مجرد لافتات، ولكن بعد ثورة 25 يناير فإنها فتحت الباب أمام تحول ديمقراطي، ولكنه محدود في ظل دستور 1971 المهلهل، وقوانينه، خاصة قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي يعوق الديمقراطية الحقيقية، التي قامت من أجلها الثورة، كذلك استمرار حالة الطوارئ، ولم يحدث أي تحول حقيقي سوى غياب الرئيس مبارك.

نتيجة القهر
ويرى "سامي حرك" -وكيل مؤسسي "حزب مصر الأم" (تحت التأسيس)- أن ما يحدث الآن أمر صحي، نتيجة الكبت والقهر السياسي الذي تم ممارسته من قبل النظام السابق، والتنافس على إنشاء الأحزاب هو حالة من النضوج التي أحدثتها ثورة 25 يناير، وخاصة لدى الشباب، والذين فقدوا المصداقية في الأحزاب التي كانت توجد، والتي هادنت وشاركت النظام الحاكم في التمثيل على المصريين.

ظاهرة صحية
ويشير حرك إلى أن الثراء الموجود حاليًا في التنافس على إنشاء هذه الأحزاب، هو ظاهرة صحية، وكل المطلوب هو التواصل مع الجماهير التي تكسب الشرعية لأي كيان سياسي قائم، أو تسحبها منه، كما حدث مع النظام السابق.
ويرى حرك أن كثرة الأحزاب هو مكسب للدولة، وخاصة إذا كانت أحزاب صادقة في تعاملها مع الشارع، وإذا كان هناك نوعًا من التنسيق بينها لخدمة الشعب المصري، بعيدًا عن الدولة الدينية، وأن يتم التمسك بالمواطنة، وعدم التمييز بين المواطنين.

الدولة المدنية
ويختتم حرك كلامه، مؤكدًا أن هناك مساحات كبيرة للاتفاق بين الأحزب، فيما يتعلق بالدولة المدنية، ولكن لكل حزب هويته السياسية، وعلى الأخوان أن يتركوا الدولة الدينية، وأن يتبنوا الدولة المدنية، لأن المعطيات الوطنية والدولية لا تحتمل التلاعب بالدين، كذلك لابد من إعطاء الفرصة لهذه الأحزاب حتى تستعد للانتخابات البرلمانية القادمة، وتأجيلها وليس "كروتتها" كما سيحدث في الانتخابات القادمة، والتي لن يكون هناك أحدًا مستعدًا لها، إلا رموز الحزب الوطني الفاسدين، كما أن العمل في الشارع والانتشار فيه، يختلف عن الإنترنت، والذي لا يعتبر سياسة، وإنما وسيلة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :