لم يسأل الرئيس فحسب ولكن ....2-2

توقفت المقال السابق بعد عرضي لبعض الأمور التي لم تستوقفني على الإطلاق في المؤتمر الرئاسي للشباب، والتي من بينها ولم أرصدها في المقال الماضي أن الإعلامي المرموق عمرو أديب يطالب بتغيير وزير الشباب للإتيان بوزير شاب، يا سلام هو ده الكلام، هو ده اللي موقف مسيرة التنمية وقفزات النمو الاقتصادي التي تؤثر على الشباب والرياضة والشعب المطحون، وطبعاً هذه مسألة لا ينطبق عليها القول الشعبي تعالى عن الهيفة وإتصدر.
 

كل هذا ليس مهم أبداً، لكن المهم حقاً أن أحدهم لم يسأل الرئيس كما يسأل الجميع في المؤتمر فحسب، ولكنه اتخذ منحى آخر وهو التظلم، فقد تظلم المستشار يحيى الدكروري من قرار الرئيس الهادم لكل الثوابت القضائية الراسخة طوال سبعين عاماً بتنفيذ واحترام الأقدمية في السلك القضائي -على حد قول سيادة المستشار- وتخطاه الرئيس وهو شايف كل حاجة من فوق، وعين النائب الرابع بحسب الأقدمية رئيساً لمجلس الدولة، قرر الدكروري أن يلجأ للقضاء الدستوري ليفصل في دستورية القانون الذي رفضه قبل أن يكون قانوناً وهو ومسودة السيد المستشار أبو العزم، لكنه قبله كقانون ونفذ بنوده حين قبل قرار الرئيس بتعيينه.

 

المستشار يحيى الدكروري لم يسأل فحسب ولكنه تظلم متسائلاً عن سر تخطي الرئيس الأقدمية؟ وعن سر حياكة قانون لتخطيه؟ فالمستشار حين حكم بقضية تيران وصنافير حكم بمقتضى أوراق قدمت له مثلما حكمت السلطة التنفيذية بمقتضى أوراق انتقتها لتنظر فيها، وكذلك فعلت من بعدها السلطة التشريعية إذ انتقت أوراق.
 

أما الدكروري فلم ينتقي، ودرس الكل، فكان قراره الذي دفع ثمنه هو ومن ورائه القضاء، حين انكسرت هيبته، وأحس أحد أعضائه بالظلم، وهو المطلوب منه رفع الظلم عن الناس فشعر بالغبن وعدم العدل، وقرر التظلم والتساؤل واللجوء للجهات القضائية التي - بإذن الله- ستنصفه، الرجل أكد أنه لا يلجأ لهذا لمأرب شخصي، وإنما لإنصاف القضاء وإعادة قواعده الراسخة باللجوء للأقدمية لتنزيهه عن الشك في أحكامه، ولنتأكد من نزاهته، وأنه لا يخضع لسلطة إلا القانون في اتخاذه القرار والحكم، فأهلاً بتساؤل المستشار الجليل، ويا مرحب بتظلمه، ويا ليت الله يضع في قلب الناظرين لتظلمه عدلاً فيرحمون القضاء من ما هو قادم عليه، وليعود الحق لأصحابه، ويرحم مجلس الدولة من انقسام يكاد يفتك به.

 

المختصر المفيد فإن لم ينصفكم الناس، ينصفك الله، ولا راد أبداً لقضائه.