ممثلي الكنائس : 50 % من الكنائس غير مرخصة

كتب : محرر الأقباط متحدون
انتهت الكنائس «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية» حسب موقع الوطن من تقديم قوائم الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة، التابعة لها، إلى اللجنة الوزارية المعنية بتقنين أوضاعها، برئاسة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وذلك طبقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦، الخاص ببناء وترميم الكنائس.

وقال القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، لـ«الوطن»: إن «الطائفة انتهت في منتصف يونيو الماضي من حصر جميع الكنائس غير المرخصة والمباني الملحقة بها، وتقدمت بقوائم تلك الكنائس إلى اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧ لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني المُلحقة بها»، مشيراً إلى أن عدد الكنائس الإنجيلية غير المرخصة يقترب من 40% من إجمالي الكنائس والمباني التابعة للطائفة.

وقال عضو بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية -رفض ذكر اسمه- لـ«الوطن»: إن «اللجنة الكنسية التي شكلتها الكنيسة الأرثوذكسية بقرار من البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، برئاسة الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، انتهت في يونيو الماضي من حصر الكنائس والمباني غير المرخصة التابعة للكنيسة على مستوى الجمهورية، وقدمت القوائم الخاصة بها إلى الدولة، مشيرة إلى أن نسبة المباني الكنسية غير المرخصة تجاوزت 50% من إجمالي المباني الكنسية الخاصة بالطائفة، التي تشكل الغالبية العظمى من المباني الدينية المسيحية في مصر..

وكشف المستشار جميل حليم، المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، عن انتهاء الكنيسة الكاثوليكية من حصر الكنائس والمباني الكنسية غير المرخّصة، وتقديمه إلى اللجنة الوزارية، بقرار من بطريرك الكنيسة، الأنبا إبراهيم إسحق.

وفى تصريحات متطابقة، أكد كل من الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس، والقس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، لـ«الوطن»، أنه رغم صدور قانون بناء وترميم الكنائس في سبتمبر الماضي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 80 لسنة 2016، بعد إقراره من مجلس النواب، فإنه لم تصدر حتى الآن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون من قِبل مجلس الوزراء، ومع ذلك أكد القياديان البارزان بالكنيستين أن هذا الأمر لم يؤثر على سير العمل بتنفيذ القانون، وأنه مطبّق فعلياً حالياً، وقد تقدّمت الكنائس وفق اشتراطاته بطلبات لبناء وترميم كنائس جديدة، وصدرت الموافقات بناءً عليه، خصوصاً فى المدن الجديدة.

يُذكر أن اللجنة المعنية بتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، التى تعد مداولاتها سرية طبقاً للقانون، يرأسها رئيس الوزراء، وتضم فى عضويتها: «وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ووزير العدل، ووزير الآثار، بالإضافة إلى ممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن قطاع الأمن الوطني، وممثل عن الطائفة المعنية».