عبد العال: هناك مواد بالدستور تحتاج لإعادة معالجة لأنها غير منطقية

 

وأضاف أن "أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار الدولة لا بد وأنه يحتاج إلى إعادة نظر فى وضعه ومواده بعدما تستقر الدولة".

 

وتابع: "مع احترامي لشيوخ القضاة في محكمة النقض هناك مخالفة لمبدأ وحدة المنازعة وأرى أنه أمر غير منطقى أن يتم الفصل فى العضوية قبل إعلان النتيجة بمحكمة القضاء الإداري وبعد إعلان النتيجة بمحكمة النقض ولو أتيحت الفرصة لتعديل الدستور".

 

وتساءل "كيف يكون حتى إعلان النتيجة قرار إدراي ويفصل فيه محكمة القضاء الإداري وبعد إعلان النتيجة محكمة النقض"، مضيفا "لابد من تعديل تلك المادة فأنا أرى مع احترامى لشيوخ القضاة أنها مادة غير منطقية لأنها ضد مبدأ وحدة المنازعة".

 

ووجه حديثه للحضور قائلا: "لكم أن تتخيلوا معي أن الدستور ينص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفى أي من الوزراء الذين عينهم وهو رئيس السلطة التنفيذية من منصبه لا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب وهذا أمر خارج عن المنطق فلو رفض مجلس النواب فكيف سيتعامل رئيس الجمهورية بعد ذلك مع هذا الوزير".

 

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس النواب للجنة المناقشة والحكم في رسالة دكتوراه الباحثة بسمة محمد أمين المدرس المساعد بقسم القانون العام  تحت عنوان "القرائن في القانون الإداري: دراسة مقارنة"، تحت إشراف الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة، والدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، وبحضور الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور الهلالي الشربينى، وزير التربية والتعليم السابق.